کد خبر: 613257
تاریخ انتشار :

توضیح مقام دولتی درخصوص یک اشتباه درباره FATF / سناریو‌های مجمع برای بررسی لوایح پالرمو و CFT

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

به گزارش نامه نیوز، زهرا فریور، رئیس امور توافق های بین المللی معاونت حقوقی ریاست جمهوری در یادداشتی که آن را در اختیار ایسنا قرار داد، نوشت: الحاق ایران به دو کنواسیون پالرمو ( مقابله با جرائم سازمان یافته) و کنوانسیون CFT (مقابله با تامین مالی تروریسم) به عنوان مقوله ای مستقل از FATF دارای اصالت است.

الحاق ایران به این دو کنوانسیون از سال ۱۳۸۵در دستور کار دولت بوده است و طی چندین سال جلسات متعدد کارشناسی با حضور همه دستگاه های ذی ربط نظیر قوه قضائیه و ناجا در خصوص بررسی ابعاد مختلف این دو کنوانسیون در امور توافق های بین المللی ریاست جمهوری برگزار شده است و به اتفاق آرا و کتبا همه دستگاه های کشور موافق پیوستن به این دو کنوانسیون بوده اند و حتی قوه قضائیه آن را برای مصالح کشور ضروری اعلام کرده است. بنابراین دولت فعلی پروژه نیمه تمام دولت های قبل که مورد تایید قوه قضائیه نیز بوده است را دنبال نموده است. رئیس امور توافق های بین المللی معاونت حقوقی ریاست جمهوری در تبین ضرورت کمک جامعه بین الملل به ایران جهت مبارزه با تروریسم عنوان کرد: ایران سال هاست که قربانی ترور است و تامین کنندگان تروریست ها در منطقه و عرصه بین المللی روشن اند لذا وجود بستری برای مقابله با آن ها و همکاری بین المللی و استفاده از کمک از سایر کشورها در این حوزه ضروری است. فریور در توضیح رابطه حقوقی و فنی ایران با CFT و FATF آورده است: قطع نظر از اینکه از سال ۲۰۱۶ تصویب لوایح پالرمو و سی اف تی به عنوان بخشی از برنامه اقدام ما در FATF قرار گرفت، لیکن مستقلا همواره به عنوان دو سندی که بیش از ۱۸۸ کشور جهان به آن ها ملحق شده اند مورد توجه مسئولان قوای سه گانه کشور بوده است و بررسی های طولانی مدت و همه جانبه نسبت به منافع و مضار آن در تیم های تخصصی متعدد صورت گرفته است؛ بنابراین اگرچه در برنامه اقدام ایران جهت خروج از لیست کشورهای غیر همکار فاتف به الزام به تصویب این دو لایحه هم اشاره شده است لیکن به لحاظ فنی و حقوقی پیوند دادن تایید الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با جرایم سازمان یافته (پالرمو) و کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم(CFT) به معنای پذیرش الحاق ایران به سازوکار های اف ای تی اف نیست. وی در ادامه تصحیح اخبار منتشر شده مربوط به ساز و کار FATF در رسانه ها را خواستار شد و افزود: متاسفانه در دوسال اخیر رسانه ها به غلط اینطور وانمود کردند که مجلس و متعاقبا مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال تصمیم گیری در خصوص موضوع پذیرش ساز وکارهای FATF توسط جمهوری اسلامی ایران هستند، در حالی که مجلس الحاق ایران به دو کنوانسیون ملل متحدی یعنی پالرمو و سی اف تی را تصویب نموده است که موضوع این دوسند بین المللی چندجانبه همکاری بین المللی برای مقابله با جرم و وجوه ناشی از جرم است و دستور اخیر رهبری به مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز مبنی بر تصمیم گیری در همین موضوع است. رئیس امور توافق های بین المللی معاونت حقوقی ریاست جمهوری همچنین در این یادداشت خاطرنشان کرد: از طرفی جرایم سازمان یافته نظیر قاچاق ارز و کالا و مواد مخدر به اقتصاد ایران ضربه های جدی زده است و یکی از چالش های دستگاه قضا توقیف وجوه ناشی از جرم است؛ در یک دهه اخیر این موضوع تبدیل به مطالبه عمومی شده است که علاوه بر دستگیری مجرمان اقتصادی، وجوه ناشی از این جرائم به بیت المال باز گردد وجوهی که اغلب این مجرمان به خارج از کشور منتقل کرده‌‎اند و استرداد آن جز با همکاری بین‌المللی ممکن نیست، البته ایران بیش از ۸ دهه است که موافقت نامه های معاضدت قضایی و استرداد مجرمین متعددی به صورت دوجانبه با کشورهای مختلف دنیا منعقد کرده است که مفاد و موضوعات آنها بسیار شبیه به تعهدات موجود در دو کنوانسیون پالرمو سی اف تی است. این یادداشت می افزاید: این دو کنوانسیون صرفا گستره همکاری را از حیث تعداد دولت های همکار وسیع تر می نماید؛ چرا که به کنوانسیون پالرمو ۱۸۹ کشور دنیا پیوسته اند و به کنواسیون سی اف تی ۱۸۸ کشور دنیا ملحق شده اند و به جز کشورهای اندکی نظیر سومالی و سودان جنوبی و جزایر سلیمان کشوری در جهان باقی نماینده است که به این دو کنواسیون ملحق نشده باشد. فریور با بیان اینکه "قطعا این کشورها همگی منافع ملی خود را در نظر داشته اند" آورده است: باتوجه به اینکه هر دو کنوانسیون کرارا به قوانین و مقررات داخلی کشورها استناد کرده و ارجاع داده اند، لذا تعهدات آنها صرفا در سطح ایجاد هنجارهای اولیه و شکل گیری حقوق نرم soft law و ترویج این ادبیات در سطح همکاری های بین المللی است و به ویژه برای کشورهایی که شرط حل و فصل اختلافات در رجوع به ICJ (دیوان دادگستری بین المللی) را درقالب حق شرط (تحفظ) رزرو کرده اند، چندان الزامات دست و پا گیری ندارد و اساسا این خصیصه کنوانسیون های ملل متحدی است که تعهدات سخت گیرانه ای برای کشورها ایجاد نمی کند، تا اقبال کشورهای بیشتری را به پذیرش آن فراهم آورند. وی در بخش پایانی این یادداشت با اشاره به مصوبات مجلس شورای اسلامی در این باره اظهار کرد: در مجلس شورای اسلامی ایران نیز با تصویب حق‌شرط‌های ایران براین موضوع اخیر تلاش نموده است تا درگام نخست با رعایت همه جوانب و با رویکردی محافظه کارانه الحاق ایران به این دو کنوانسیون را بپذیرد. مشابه حق شرط های ایران به این دو کنوانسیون توسط کشورهای دیگری نیز مطرح شده است و جز موارد معدودی اعتراض جدی به آنها نشده است فلذا تحفظ ها کارکرد خود را در رویه این کنواسیون ها حفظ کرده اند. رئیس امور توافق های بین المللی معاونت حقوقی ریاست جمهوری در پایان تاکید کرد: اساسا حقوق کیفری و همکاری بین المللی در زمینه حقوق کیفری جز با پذیرش حاکمیت سرزمینی کشورها چه در عرصه صلاحیت محاکم داخلی دولت های عضو و چه در عرصه صلاحیت سرزمینی قوانین کیفری دولت های عضو و توجه به ارتباط تنگاتنگ آن با نظم عمومی ملی کشورها میسر نیست؛ که این مهم مورد توجه همه ۱۸۹ کشور عضو این کنوانسیون ها هم بوده است. لذا زیبنده کشور عزیزمان نیست که وقتی خیل کثیری از کشورهای جهان به سندی پیوسته اند در حالی که ایران از جدی ترین قربانیان این جرائم است با عدم پیوستن به این دو کنوانسیون اعتبار بین المللی کشورمان خدشه دار شد.

سناریو‌های مجمع تشخیص برای بررسی لوایح پالرمو و CFT

در همین حال سید «مرتضی نبوی»، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با حضور در برنامه جهان‌آرا با اشاره به تاریخچه FATF (گروه ویژه اقدام مالی در پولشویی) گفت: FATF یک سازمان بین دولتی یا فرادولتی است که به ابتکار گروه جی ۷ ایجاد شده، مقر آن در سازمان جهانی اقتصاد و توسعه در پاریس است و هم اکنون حدود ۳۷ عضو رسمی دارد و هدف از تاسیس این سازمان آن بود که از طریق زیر نظر گرفتن ارتباطات، فعل و انفعالات و شفافیت جریانات بانکی جلوی دو اقدام جرایم سازمان یافته و کمک مالی به تروریسم در سطح جهان گرفته شود. وی ادامه داد: بر این اساس، کنوانسیون معروف به CFT برای مقابله با تامین مالی تروریسم و کنوانسیون پالرمو برای مقابله با جرایم سازمان یافته (قاچاق زنان و کودکان، قاچاق مهاجرین و قاچاق مهمات و تولید مهمات غیر قانونی) طراحی شد که مقدمه ورود کشور‌ها به FATF است. عضو مجمع تشخیص مصلحت با اشاره به اینکه از مجموع ۱۹۰ کشور ۱۸۸ کشور این دو کنوانسیون را قبول کردند اظهار داشت: ما نیز همانند خیلی از کشور‌های دیگر هیچ مشکلی با مبارزه با تروریسم و یا جرایم سازمان یافته نداریم ضمن اینکه ما قانون داخلی مبارزه با فساد‌های مالی، جرایم تروریسم و پولشویی را داریم منتها مساله برای دوستانی که موافق پیوستن به این دو کنوانسیون نیستند این است که وقتی اطلاعات شفاف می‌شود ممکن است افرادی از این اطلاعات سوءاستفاده کنند و عمدتا هم مسئله به شرایط تحریم بر می‌گردد. وی ادامه داد: در شرایطی که ما به دنبال خنثی‌سازی تحریم‌ها هستیم یک عده از این نگران هستند که نکند درز اطلاعات موجب سوءاستفاده شود. البته کارشناسان دولت نظر دیگری دارند و معتقدند با حق تحفظ و حق شرطی که در قوانین مربوط به این کنوانسیون‌ها پیش بینی شده نمی‌شود از اطلاعات سوءاستفاده کرد. ضمن آنکه بر اساس قوانین مربوط به این کنوانسیون‌ها، قوانین داخلی کشور مثل قانون اساسی پذیرفته شده است و باید رعایت شود به طور مثال اگر کسی بخواهد حزب الله لبنان را به عنوان گروه تروریستی بشناسد از نظر ما قابل قبول نیست. نبوی همچنین در خصوص اینکه چرا مجمع اسفند ماه سال گذشته لوایح پالرمو و CFT را رد نکرد، گفت: تائید مصوبات مورد اختلاف مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان نیازمند حداقل دو سوم آراء اعضای مجمع است که در آن مقطع، این لوایح دو سوم آرا را کسب نکرد. بعضی از مسئولین دولتی نظر مشورتی‌شان این بود که اگر مجمع این لوایح را صراحتا رد نکند و مسکوت گذاشته شود به نفع کشور خواهد بود در نتیجه، مجمع هم به این نتیجه رسید که این مسئله مسکوت گذاشته شود، البته استدلال آن‌ها این بود که اگر این موضوع در شب عید اعلام شود ممکن است در نرخ ارز و سکه تاثیر بگذارد.

اگر همین امروز لوایح FATF را از باب مصلحت تائید کنیم گشایشی در کار بانکی ما ایجاد نخواهد شد

عضو مجمع تشخیص مصلحت درباره اینکه آیا اگر لوایح مربوطه رد شوند، اثر چشم‌گیری در وضعیت اقتصادی کشور خواهد داشت عنوان کرد: باید FATF را مقوله جدا از تحریم‌ها بدانیم؛ همه از جمله کارشناسان دولت قبول دارند اگر همین امروز این لوایح را از باب مصلحت تائید کنیم گشایشی در کار بانکی ما ایجاد نخواهد شد و این هم به دلیل تحریم‌های یک جانبه آمریکاست که در خیلی از بانک‌ها نفوذ و یا سهم دارد بنابراین می‌توان شرط برداشته شدن تحریم‌ها را برای پیوستن به این دو کنوانسیون مطرح کنیم. وی افزود: البته مقامات دولتی معتقدند در صورت پذیرش و پیوستن ایران به این کنوانسیون‌ها باز هم می‌توانیم تحریم‌ها را دور بزنیم و مشکلی از این بابت وجود ندارد. این عضو مجمع تشخیص مصلحت درباره اینکه رد این کنوانسیون‌ها آثار تورمی خواهد داشت یا خیر نیز عنوان کرد: مشکل تحریم از گذشته تا الان وجود داشته، اما این موضوع هزینه‌های ما را بالا می‌برد. مثلا اگر در شرایط عادی که ما از طریق بین بانکی با کشور‌های دیگر اقدام می‌کردیم و یک هزینه‌ای وجود داشت، حدود بیست درصد هزینه هایمان بیشتر خواهد شد.

نبوی در ادامه اظهار داشت: در جریان بحث‌ها، دوستان عنوان می‌کنند اگر تحریم‌ها برداشته شود و بعد از آن بخواهیم مقدماتی را در پذیرش این دو کنوانسیون طی کنیم و از نظر FATF یک کشور همکار بشویم کار سخت‌تر خواهد شد و بیشتر طول می‌کشد لذا با توجه به این بحث ها، سناریو‌های مختلفی پیش روی مجمع است؛ برخی کشور‌ها با تحفظ و شروطی به FATF پیوسته‌اند که ما هم می‌توانیم در مجمع تشخیص مصلحت چنین کاری انجام دهیم، یا شرط مان این باشد که تحریم‌ها برداشته شود و به نوعی ملحق شدن به این دو کنوانسیون را مشروط کنیم و یک راه دیگر هم این است که رای شفاف به عدم پذیرش بدهیم و این دو کنوانسیون تشخیص مصلحت شناخته نشود. وی تاکید کرد: برای همه اعضای مجمع اصل بر این است که منافع ملی تامین و حفظ شود، اما اینکه چگونه می‌شود این منافع را تامین کرد، همان طور که اشاره شد سناریو‌های مختلفی پیش روی ماست. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اضافه کرد: همین سه‌شنبه هم چند کمیسیون مجمع جلساتی با کارشناسان دارند تا معایب، مزایا، تهدید‌ها و فرصت‌ها به خوبی دیده شود تا نهایتا مشخص شود منافع ملی با کدام سناریو سازش دارد.

ماجرای تعلل دو ساله مجمع در بررسی لوایح FATF

نبوی همچنین در رابطه با اینکه چرا بعد از دو سال مجمع هنوز به جمع بندی در رابطه با این لوایح نرسیده است گفت: در این دو سال موضوع به شکل مستمر بررسی نمی‌شد، در یک مرحله این لوایح بررسی شد که نهایتا در اسفند ماه سال گذشته مسکوت گذاشته شد، ضمن آنکه با توجه به اینکه طبق آئین نامه مجمع اگر لوایح اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان به مجمع واصل شود ما یک سال فرصت داریم که راجع به آن اظهار نظر کنیم و اگر از سمت ما اظهار نظری صورت نگیرد این نظر شورای نگهبان است که حاکم خواهد شد. لذا قبل از اینکه رئیس جمهور درخواست بررسی مجدد این لوایح را در مجمع از مقام معظم رهبری داشته باشند پیوستن ما به این دو کنوانسیون به نوعی منتفی شده بود. وی اضافه کرد: با موافقت مقام معظم رهبری نسبت به درخواست دولت (آئین نامه‌های مجمع باید به تصویب و تائید مقام معظم رهبری برسد) اعضای مجمع هم در جلسات خود با دعوت از کارشناسان دولت مانند وزیر اقتصاد و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی، وزیر نفت و معاون حقوقی رئیس جمهور به مرور اتفاقات جدید و دریافت اطلاعات دقیق پرداختند تا تصمیمی اتخاذ شود که منافع ملی ما را تامین کند. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره اینکه با توجه به سیاست‌های دوگانه بین المللی( کشورهای مهد قاچاق عضو FATF هستند اما ایران در لیست سیاه این نهاد قرار دارد) چه تضمینی وجود دارد که اگر این لوایح را قبول کنیم خودمان هستیم که تصمیم می‌گیریم چطور باید عمل کنیم؟ گفت: اگر شکاف‌های درونی نداشته باشیم، شاید این موضوع خیلی نگرانی نداشته باشد. اما ممکن است برخی از نهاد FATF با افراد در داخل ایران تماس بگیرند و بتوانند یک سری اطلاعات محرمانه دریافت کنند همان طور که در قضیه هسته‌ای و غیر از آن یکسری اطلاعات محرمانه ما درز پیدا کرد. لذا اگر بتوانیم استحکام داخلی داشته باشیم شاید از ما هم مانند خیلی از کشورها نتوانند از این موضوع سوءاستفاده کنند. وی با اعلام اینکه هنوز در مورد اینکه این دو کنوانسیون را بپذیریم یا خیر به جمع بندی نرسیدیم بیان کرد: در آخرین جلسه قرار شد سناریوهای موجود بیشتر بررسی شود. نبوی تاکید کرد: بر اساس نظر کارشناسان حقوق بین‌الملل می‌شود حق تحفظ، قائل شد و شرط گذاشت و اگر کشوری نسبت به شروط ایران اعتراض داشت در اینجا رابطه ما بر اساس اقدام مالی تنها با آن کشور بر هم خواهد خورد. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه در گذاشتن شرط برداشتن تحریم ها به منظور پذیرش لوایح پالرمو و CFF وجود دارد اظهار داشت: برخی از مسئولین اسناد ارائه کرده‌اند که برخی از کشورهای دوست ما که رابطه نسبتا خوبی هم با ما دارند از می‌پرسند چرا به FATF نمی‌پیوندید، این کار را برای ما سخت تر می‌کند.

در جلسه مجمع با وزرای دولت چه گذشت

وی در رابطه با جلسه هفته گذشته مجمع با وزرای دولت هم گفت: در این جلسه اطلاعاتی رد و بدل شد مربوط به حق تحفظ و شروط بود؛ یکی از مباحث این بود که می توانیم برای خنثی کردن تحریم‌ها می توانیم یک سری اطلاعات را در اختیار خود حفظ کنیم که این امر مستلزم این است که رخنه و نقاط ضعف داخلی نداشته باشیم.

دیدگاه تان را بنویسید

 

پیشنهاد ما