کد خبر: 636682
تاریخ انتشار :

مجلس علیه شفافیت | نظارت بر رفتار نمایندگان هم رد شد!

تابناک | نمایندگان مجلس شورای اسلامی بار دیگر با ایجاد شفافیت مخالفت کردند، این بار نوبت به اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان رسید که کلیات آن در مجلس رد شد!

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

نمایندگان مجلس شورای اسلامی بار دیگر با ایجاد شفافیت مخالفت کردند، این بار نوبت به اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان رسید که کلیات آن در مجلس رد شد!

امروز نمایندگان مجلس با کلیات طرح اصلاح قانون رفتار نمایندگان مخالفت کردند؛ طرحی که بنا بر ماده یک آن «نمایندگان ملزم به رعایت شئون نمایندگی هستند. شأن نمایندگی بدین معناست که افعال، گفتار و نوشتار نماینده در داخل و خارج از مجلس اعم از حضوری و مجازی، نباید مغایر با قانون، موازین شرع، اخلاق حسنه و اقتضای جایگاه نمایندگی باشد.»

همچنین در ماده ۳ آمده است: «اعطای هرگونه هدیه با هر مقدار ارزش مالی به نمایندگان یا اشخاص معرفی شده توسط آنان، از سوی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و مستتثنیات آن یا مدیران آن دستگاه‌ها ممنوع است.»

یکی دیگر از مواد این طرح «ارائه توصیه‌نامه توسط نمایندگان یا از طرف ایشان برای خود و بستگان درجه یک سببی و نسبی آنان و سایر نمایندگان، در رابطه با دریافت تسهیلات، امور مالیاتی، امور اداری و استخدامی، دعاوی حقوقی وکیفری و اداری، مناقصات و مزایده‌های دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و مستثنیات آن ممنوع است.»

محمدحسین بحرینی رییس کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس در توضیح این طرح گفت: ما در ادوار مختلف مجلس شورای اسلامی، شاهد بودیم که بعد از پایان دوره نمایندگی نهاد‌های نظارتی برخی از نمایندگان را به جرم تخلفات مالی و اخلاقی محکوم کرده است. چرا ما نباید از درون خودمان حراست کنیم. در این قانون به صراحت آمده است که نمایندگان مجازند با رعایت شئونات در خصوص تمام مسائل عمومی صحبت کرده و شفاف سازی کنند و بحث محدود سازی نمایندگان مطرح نیست. با تصویب این قانون و نظارت دقیق بر رفتار نمایندگان، دیگر دشمن نمی‌تواند به مجلس و نمایندگان حمله کند.

او اضافه کرد: این طرح کمک می‌کند اصول ۸۴ و ۸۶ قانون اساسی اجرایی شود و حتی نمایندگان مجازند در چارچوب قوانین مذکور به بیان مسائل عمومی و شفافیت بپردازند لذا تصویب آن به توپ بستن مجلس نیست.

با وجودی که محمدباقر قالیباف، رییس مجلس گفت که طرح در صورت تصویب کلیات به کمیسیون برای اعمال اصلاحات ارجاع می‌شود، نمایندگان به طور ملی با این طرح مخالفت کردند.

علاوه بر این، غلامرضا ملابیگی به عنوان عضو حقوقدان شورای نگهبان انتخاب شده بود، رییس قوه قضاییه علاوه بر ملابیگی، محمد هادی راجی را هم به مجلس معرفی کرده بود که ملابیگی توانست نظر مجلس را جلب کند.

ملابیگی در توضیح سوابق خود گفت: بالغ بر بیست سال سابقه کار قضایی که ۱۶ سال آن را در دیوان عدالت اداری بوده است را دارم. خدمت در مناصب قضایی، همچنین در دیوان عدالت اداری باعث شده است که تجربه‌ای در خصوص موضوعات قضایی داشته باشم.

همچنین راجی نیز توضیح داد: خود را پرورش یافته مجلس می‌دانم و با تجربیات به دست آمده در چهارده سال گذشته و گذراندن مدارج علمی و عملی، آشنایی کامل با امور قوه مقننه و شورای نگهبان دارم. شورای نگهبان دارای شأن و منزلت والایی در نظام حقوقی و سیاسی کشورمان است که این جایگاه همواره باید حفظ و تقویت شود؛ حفظ استقلال این جایگاه یکی از مواردی است که در این راستا باید به آن توجه شود. این استقلال باید توسط اعضای شورا نیز مورد توجه قرار بگیرد.

لایحه مقاوله نامه بازرسی کار، لایحه مقاوله‌نامه ایمنی و بهداشت شغلی و پروتکل و مقاوله‌نامه ایمنی و بهداشت شغلی و لایحه موافقتنامه اقتصادی و تجاری دولت‌های ساحلی خزر نیز تصویب شد.

انتشار لیستی از اسامی نمایندگان مخالف لایحه رتبه بندی معلمان در فضای مجازی با واکنش تعدادی از نمایندگان مواجه شد تا جایی که علی نیکزاد نایب رییس انتشار این لیست را بی اخلاقی دانست و تاکید کرد که مجلس و دولت در تلاش هستند که براساس اعتبارات موجود لایحه رتبه بندی را اجرایی کنند و کمیسیون‌های تخصصی مجلس نیز پیگیر این مساله هستند.

رییس مجلس نیز گفت که انصافا همکاران ما در مجلس برای رتبه‌بندی معلمان یک اتفاق نظر واحد داشته و از معدود مواردی بود که لایحه بالای ۲۰۰ رای داشت که در سابقه مجلس کم‌نظیر است. رتبه‌بندی معلمان در اولویت مجلس شورای اسلامی است و این نوع شایعه‌ها کذب محض و اطلاعات غلط است.

یکی دیگر از موضوعات مهم امروز مجلس، صحبت‌های قالیباف در نطق پیش از دستور بود؛ او از تذکر مقام معظم رهبری به مجلس سخن گفت و توضیح داد: رهبر معظم انقلاب درباره رسانه‌ای شدن اسم افراد در پی گزارش یکی از کمیسیون‌های مجلس تذکری داده اند و خواستار جبران موضوع شدند. ایشان در حاشیه نامه‌ای که در آن به رسانه‌ای شدن گزارش یکی از کمیسیون‌های مجلس پیش از بررسی و صدور حکم در دادگاه صالحه، اعتراض شده است، مرقوم فرمودند: شکایت بجاست، نباید پیش از اثبات جرم، موضوع را رسانه‌ای می‌کردند، دنبال کنید و به نحوی جبران شود.

وی ادامه داد: به نظر می‌رسد، این تذکر که حاکی از اهمیت توجه به حق الناس است، نه تنها برای همکاران اینجانب در مجلس بلکه برای تمامی صاحبان رسانه‌ها و تریبون ها، به ویژه تریبون‌های رسمی و همچنین همه فعالان عرصه‌های اجتماعی و رسانه‌ای می‌تواند فصل الخطاب قرار گیرد و نشان می‌دهد تا زمانی که جرمی به اثبات نرسیده است، ذکر نام افراد مجاز نیست. به نوبه خود از همه همکارانم می‌خواهم ضمن جبران گذشته در گزارش های کمیسیون ها، نطق‌ها و تذکرها، نسبت به رعایت این رهنمود جدی باشند و امیدوارم دیگر تریبون‌ها و رسانه‌های رسمی و غیررسمی کشور و همچنین فعالان رسانه‌ای که خود را ملتزم به رعایت رهنمود‌های رهبر انقلاب می‌دانند، نیز در رعایت این مساله کوشا باشند.

 

دیدگاه تان را بنویسید

 

پیشنهاد ما