وقتی قاضی و جانی همدست می شوند!

به نقل از سایت الف: وزارت جنگ انگلیس تحقیقات در خصوص ۱۲۰۰ شکایت ضد نظامیان انگلیسی در زمینه ارتکاب جنایت‌های جنگی در عراق را بدون تحت پیگرد قرار دادن حتی یک نظامی مختومه اعلام کرد. بن والاس وزیر دفاع انگلیس در نامه‌ای به پارلمان این کشور نوشت که دستگاه اصلی مسئول تحقیقات مستقل از سال ۲۰۱۷ تاکنون رسماً تعطیل شده است و با وجود ۲۰۰ اتهام و تحقیقات در مورد آنها از طریق ۵۵ کانال مختلف هیچ نظامی محاکمه نشده است.

وی در این نامه تاکید کرد پنج نفر در سال ۲۰۱۹ به دادستانی ارجاع داده شدند، اما هیچ اتهامی علیه آنها مطرح نشد و تحقیقاتی که پلیس نظامی در شرایط سخت در جریان درگیری‌ها انجام داد، به ادله کافی برای محکومیت نیروهای نظامی انگلیس منجر نشد.

ارتش انگلیس در سال ۲۰۰۳ به همراه آمریکا در اشغال عراق شرکت کرده و بعد از این زمان نیز نیروهای خود را در عراق نگه داشت. نیروهای نظامی انگلیس نهایتا در سال 2009 از عراق خارج شدند. 

در جریان اشغالگری ۶ ساله نیروهای انگلیسی در عراق، طی سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۹ مجموعه‌ای از اتهامات از سوی مردم عراق ضد نیروهای انگلیسی در محافل و دادگاه‌های بین‌المللی و دادگاه‌های انگلیس مطرح شد که شامل تجاوزهای جسمی و جنسی ضد عراقی‌های بازداشت شده و شکنجه آنها و شکنجه‌های منجر به فوت و دیگر جنایت‌های جنگی مطرح شد.

با وجود گذشت 12 سال از خروج کامل نظامیان انگلیسی از عراق تنها یک نظامی انگلیسی آن هم به مدت یک سال به علت ارتکاب جنایت‌های جنگی در عراق به زندان افتاده است.

وزارت دفاع انگلیس در دادگاه‌های داخلی خود تلاش کرد با ارعاب و تطمیع شاکیان و وکلای آنها، دعاوی قضایی مطرح شده ضد نظامیان خود را مختومه کند. وزارت دفاع انگلیس در همین راستا در سال ۲۰۱۲ اعلام کرد که 17.5 میلیون یورو به  بیش از ۲۰۰ عراقی که نظامیان انگلیسی را به بازداشت غیرقانونی و شکنجه خود متهم کرده بودند، غرامت پرداخت کرده است. روزنامه انگلیسی سان (The Sun) و شبکه بی بی سی نیز سال گذشته در گزارشی اذعان کردند که مسئولان وزارت دفاع انگلیس 20 میلیون پوند معادل 26 میلیون دلار برای حل و فصل 326 دعاوی ثابت نشده جنایات جنگی نظامیان انگلیسی در عراق پرداخت کرده است.

به نوشته روزنامه سان اقدام وزارت دفاع انگلیس برای پرداخت پول برای حل و فصل این دعاوی به منزله اذعان به گناه است. 

دولت انگلیس همچنین در این مدت تلاش کرده وکلایی که در پرونده‌های مربوط به جنایتهای جنگی نظامیان انگلیسی کار می‌کنند را تحت فشار بگذارند تا آنها را از ادامه فعالیت در این پرونده‌ها منصرف کنند. در همین رابطه دولت انگلیس ضد سه تن از این وکلا که فعالیت‌های حقوق بشری داشتند به اتهام بدرفتاری‌های حرفه ای شکایت کرد، اما دادگاه، وکلای مذکور را در این پرونده‌ها تبرئه کرد. 

از سوی دیگر دولت انگلیس با تصویب طرح «قانون عملیات خارجی» در پارلمان این کشور به صورت کامل محاکمه نظامیان انگلیسی به علت شکنجه و جنایت های جنگی دیگر در خارج از کشور را غیر ممکن کرد. در این قانون اختیارات دادستانی که از اعضای دولت این کشور به شمار می‌رود، برای حمایت از نظامیان انگلیسی افزایش داده شده تا محکوم شدن نظامیان در پرونده‌های احتمالی تقریبا محال شود.

وزارت دفاع انگلیس علاوه بر فعالیت‌های قضایی داخلی خود، در حالی که خروج از عضویت دادگاه‌های بین‌المللی را بر خلاف منافع راهبردی خود می‌دید، در این مدت تمام تلاش خود را به کار برده تا مانع از صدور حکم ضد نظامیان خود در این دادگاه‌ها شود. 

یکی از ترفندهای دولت انگلیس در این رابطه مخفی کردن اسناد و اطلاعات مربوط به جنایت‌های جنگی نظامیان خود در عراق است. در همین رابطه شبکه رسانه ای انگلیس بی‌بی‌سی و روزنامه ساندی تایمز در سال ۲۰۱۹ در گزارشی اعلام کردند که دولت انگلیس و ارتش این کشور اطلاعات موثق در خصوص ارتکاب جنایت‌های جنگی نظامیان خود ضد شهروندان افغانستان و عراق را مخفی نگه داشته است. این گزارش بعد از آن منتشر شد که اطلاعات محرمانه از روند دو تحقیق صورت گرفته در خصوص رفتارهای نظامیان انگلیسی در  کشتار کودکان و شکنجه غیرنظامیان منتشر شده بود.