خبر غافلگیرکننده دوباره حقوق کارمندان | سورپرایز رئیس جمهور برای کارمندان

حقوق کارمندان امسال افزایشی می شود. حقوق کارمندان با نرخ تورم همخوانی چندانی ندارد. حقوق کارمندان هر ساله مبلغی اضافه می شود. حقوق کارمندان در شرایط موجود نمی تواند تمام هزینه های یک خانواده را پوشش دهد. میزان افزایش حقوق کارمندان در سال جاری را در ادامه می خوانیم.

فرمول جدید همسان‌سازی حقوق کارمندان

بالاخره پس از گذشت حدود ۲ ماه از اعلام خبر احتمال افزایش دوباره حقوق کارمندان و گمانه‌زنی‌ها در این خصوص، تکلیف روشن شد و به نظر می‌رسد افزایش حقوق به سال آینده موکول شد.

بالاخره پس از گذشت حدود ۲ ماه از اعلام خبر احتمال افزایش دوباره حقوق کارمندان و گمانه‌زنی‌ها در این خصوص، تکلیف روشن شد و به نظر می‌رسد افزایش حقوق به سال آینده موکول شد.

گزارش‌ها نشان می‌دهد که در جلسه اخیر مسوولان ارشد سازمان برنامه و بودجه، افزایش حقوق سال ۱۴۰۲ در قالب ساختار و مبانی اقتصادی بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۲ بررسی شد.

مطابق برنامه زمان‌بندی اعلام‌شده در این نشست، پس از تصویب خط مشی‌ها و سیاست‌های بخشنامه بودجه در شورای اقتصاد، بخشنامه بودجه توسط رئیس‌جمهور ابلاغ می‌شود و در ادامه با اعلام بودجه پیشنهادی دستگاه‌ها به سازمان برنامه و بودجه کشور تا پایان مهرماه و جمع‌بندی این پیشنهادها تا ۲۵ آبان‌ماه، لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ تا ۱۰ آذرماه در دولت نهایی شده و لایحه تا ۱۵ آذرماه به مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد شد.

پیشنهادی که به دولت رفت

در روزهای اخیر رییس سازمان برنامه و بودجه و رییس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس در صحبت‌هایی جداگانه، احتمال افزایش حقوق کارکنان دولت را به شیوه‌هایی متفاوت تایید کرده‌اند.

مردادماه امسال نیز سازمان امور استخدامی اعلام کرد که پیشنهاد افزایش حقوق کارمندان در حال بررسی است. براساس اعلام سازمان اداری و استخدامی کشور در آن زمان، پیشنهاد افزایش حقوق و مستمری کارمندان و بازنشستگان، توسط این سازمان مشترک با سازمان برنامه و بودجه کشور به دولت ارائه شد.

عادلانه‌سازی پرداخت‌ها، افزایش قدرت خرید و همچنین کمک به حفظ بنیان خانواده در راستای قانون جوانی جمعیت کشور، از اهداف این پیشنهاد عنوان شده است.

الگوی جدید پیشنهادی، اینگونه است که معادل ریالی امتیازاتی که برای کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت با عنوان متناسب‌سازی حقوق به صورت ثابت در احکام کارگزینی در نظر گرفته می‌شود، به حقوق افزوده خواهد شد.

چالش تامین اعتبار

اما در هشتمین روز شهریورماه مسعود میرکاظمی، رییس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به سوالی در خصوص افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشسته‌ها، اعلام کرد: جلسات بررسی این موضوع در حال برگزاری است تا منابع مالی برای اجرای آن تامین شود البته هنوز در دولت نهایی نشده است.

وی گفت: موضوع افزایش حقوق‌ها ابتدا باید در دولت نهایی شود، سپس به مجلس شورای اسلامی یا سران قوا فرستاده می‌شود که قانونی و اجرا شود.

از سوی دیگر میثم لطیفی، رییس سازمان اداری و استخدامی نیز گفت: تامین اعتبارات برای افزایش حقوق و دستمزد باید از منابع پایدار باشد و نباید استقراض از بانک مرکزی صورت گیرد که بار تورمی داشته باشد.

در این میان، چندی پیش میثم لطیفی، رییس سازمان اداری و استخدامی اوایل شهریورماه درباره تصمیمات اتخاذ شده برای افزایش حقوق و دستمزد کارکنان دولت گفت: برای جبران خدمات، پیشنهادهایی را تهیه کرده‌ایم که البته این موضوع در لایحه بودجه ١۴٠١ هم آمده‌بود، اما مجلس آن را تغییر داد.

معاون رئیس جمهور افزود: نظام جبران خدمات مبتنی بر درصد است و برای کارکنانی که دریافتی بالاتری دارند، این درصد باعث می‌شود دریافتی این افراد بالاتر برود. از این رو با توجه قانون خدمات مصوب سال ٨۶ افزایش حقوق باید بر اساس امتیاز و ضریب سالانه باشد که مغفول مانده است.

لطیفی تاکید کرد: پیشنهاد ما این بود که الگوی امتیازی برای افزایش حقوق و دستمزد در نظر گرفته شود. همچنین پیشنهاد دادیم تا افزایش حقوق و دستمزد از ابتدای شهریورماه به اجرا برسد؛ البته نگران منابع افزایش حقوق و دستمزد هستیم.

وی افزود: تامین اعتبارات برای افزایش حقوق و دستمزد باید از منابع پایدار باشد و نباید استقراض از بانک مرکزی صورت گیرد که بار تورمی داشته باشد.

وی همچنین درباره همسان‌سازی حقوق کارمندان گفت: برای ساماندهی الگوی پرداخت عادلانه در سازمان اداری و استخدامی کارگروهی با حضور چند دستگاه تشکیل شده‌است. کارکنان در نظام پرداخت حقوق و دستمزد از مسائلی رنج می‌برند که نیازمند اصلاح است؛ البته موضوع اصلی بحث تورم است و تا زمانی که مساله تورم حل نشود، افزایش حقوق هر چند به طور مقطعی نشاطی را ایجاد می‌کند اما در نهایت اثری نخواهد داشت.

رئیس سازمان اداری و استخدامی با بیان اینکه در بحث حقوق و دستمزد اقتضائات سازمان‌ها و دستگاه‌ها را در نظر می‌گیریم، تاکید کرد: در بحث پرداخت حقوق عادلانه به سمت شغل خاص در دستگاه و سازمان‌ها می‌رویم و قطعا همسان‌سازی حقوق به معنای پرداخت حقوق یکسان به کارکنان یک دستگاه و سازمان نیست چراکه شرایط رقابتی بین کارکنان در این شرایط از بین می‌رود اما به زودی نظام جامع یکپارچه حقوق و دستمزد خواهیم داشت و ایجاد شناسه یکتا برای کارکنان دقیقا در همین راستا است./خبرآنلاین

داستان تورم و کوچک شدن سفره معیشتی خانوار به نظر می‌رسد به جایی رسیده که شاید حقوق کارمندان و بازنشستگان لشگری و کشوری امسال دوباره افزایش پیدا کند.

آخرین گزارش مرکز آمار از وضعیت تورم نشان می‌دهد که نرخ تورم سالانه تیر ماه امسال برای خانوارهای کشور به ۴۰.۵ درصد رسیده است که نسبت به ماه قبل (خرداد ۱۴۰۰)، ۱.۱ درصد افزایش دارد.

در این میان، نرخ تورم نقطه‌ای نیز در تیر ماه ۱۴۰۱ به عدد ۵۴ درصد رسیده که این عدد در مقایسه با ماه قبل ۱.۵ واحد درصد افزایش یافته است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات نیز با افزایش ۴.۴ واحد درصدی به ۸۶ درصد و گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» با افزایش ٠.١ واحد درصدی به ۳۶.۹ درصد رسیده است.

با توجه به این آمارها و داستان تورم و کوچک شدن سفره معیشتی خانوار، به نظر می‌رسد شرایط به جایی رسیده که شاید حقوق کارمندان و بازنشستگان لشگری و کشوری امسال دوباره افزایش پیدا کند.

از قرار معلوم، سازمان‌های «امور اداری و استخدامی» و «برنامه و بودجه» در پیشنهادی مشترک، الگوی جدیدی از افزایش حقوق و مستمری کارمندان و بازنشستگان را جهت بررسی و اتخاذ تصمیم به دولت ارائه کرده‌اند.

این پیشنهاد با هدف بهبود و کمک به معیشت کارمندان و بازنشستگان کشوری و لشکری و ارتقای قدرت خرید آنها به دولت ارائه شده است و در روزهای آینده روال قانونی تایید آن طی خواهد شد.

بر این اساس، برخی روایت‌ها و گزارش‌ها حاکی از آن است که در صورت تایید این پیشنهاد، احتمالا افزایش مجدد حقوق کارکنان و بازنشستگان لشکری و کشوری در دستور کار دولت قرار گرفت. در سال جاری افزایش ۱۰ درصدی حقوق ها برای غیرحداقل‌بگیران در دستگاه‌های اجرایی اعمال شده است.

فشار مجلس به دولت برای افزایش حقوق بازنشستگان

در این میان، دیروز در مجلس نیز برخی از نمایندگان نسبت به وضعیت بازنشستگان لشکری و کشوری انتقاد کردند. در همین رابطه، محمد وحیدی، عضو کمیسیون آموزش مجلس در نشست علنی مجلس عنوان کرد: افزایش ۱۰ درصدی برای حقوق بازنشستگان شاغل از کارکنان لشگری و کشوری شرایط سختی را برای آن‌ها در کشور ایجاد کرده است.

با امنیت بالا از داده‌های وب‌سایت‌تان بکاپ بگیرید!

علی بابایی‌کارنامی، رییس فراکسیون کارگری مجلس نیز در صحن علنی مجلس طی یک تذکر شفاهی خطاب به دولت گفت: علاوه بر اینکه باید به وضعیت کارگران توجه ویژه‌ای داشته باشد، باید برای افزایش حقوق بازنشستگان در حوزه‌های کشوری و لشگری که برای ما بسیار مهم هستند تصمیم بگیرد. همچنین رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز باید نسبت به دولت گذشته در خصوص وضعیت بازنشستگان لشگری و کشوری و همه مزد بگیران دولت مهربان‌تر عمل کند./ حادثه 24

 چند درصد به حقوق کارمندان در نیمه دوم امسال اضافه می شود؟

قرار بود برای نیمه دوم سال حقوق کامندان دولت افزایش یابد، این موضوعی بود که دولت و مجلس در هفته‌های گذشته راجع به آن صحبت کرده‌بودند اما هنوز قطعی بودن تحقق این وعده مشخص نیست.

به صورت مشخص یکی از موضوعات مطرح شده در لایحه اصلاحیه قانون بودجه سال ۱۴۰۱، افزایش حقوق کارمندان شاغل و بازنشسته بود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه به صراحت راجع به این اتفاق صحبت کرده بود، اعضای کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی هم در همین رابطه اعلام موضع کرده‌بودند.

نحوه افزایش حقوق کارمندان در قانون مدیریت خدمات کشوری پیش بینی شده است. با این حال برای سال ۱۴۰۱ افزایش حقوق کارکنان شاغل و بازنشسته طور دیگری رقم خورد.

قرار بود برای نیمه دوم سال حقوق کامندان دولت افزایش یابد، این موضوعی بود که دولت و مجلس در هفته‌های گذشته راجع به آن صحبت کرده‌بودند اما هنوز قطعی بودن تحقق این وعده مشخص نیست.

به صورت مشخص یکی از موضوعات مطرح شده در لایحه اصلاحیه قانون بودجه سال ۱۴۰۱، افزایش حقوق کارمندان شاغل و بازنشسته بود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه به صراحت راجع به این اتفاق صحبت کرده بود، اعضای کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی هم در همین رابطه اعلام موضع کرده‌بودند.

در همین رابطه چند سناریو احتمالی هم برای افزایش حقوق کارمندان دولت مطرح شده بود. مثل اینکه رقم ثابتی به حقوق کارکنان دولت اضافه شود، این افزایش از ماه ششم یا هفتم اعمال شود یا اینکه از طریق توزیع کالا برگ قدرت خرید کارکنان افزایش پیدا کند.

تکلیف قانونی افزایش حقوق کارمندان

مورد بازبینی قرار گرفتن حقوق سال ۱۴۰۱ کارکنان دولت البته که از پشتوانه قانونی برخودار است. به استناد ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، ضریب افزایش حقوق کارکنان سایر سطوح بگیر شاغل و بازنشسته باید معادل تورمی باشد که بانک مرکزی در اسفند ماه آن را اعلام کرده است.

این یعنی برای سال ۱۴۰۱، حقوق کارکنان غیر حداقلی بگیر به جای افزایش ۱۰ درصدی باید حدود ۴۰ درصد افزایش می‌یافت.

دلیل اصلی مطرح شدن این موضوع هم دو اتفاق مهم بود، اول تبعات تورمی اجرای برنامه اصلاح ارز ترجیحی که باعث شد قیمت اقلام ضروری وارد کانال جدیدی از افزایش قیمت‌ها بشود.

اتفاق دوم هم به نتیجه رسیدن اعتراضات بازنشستگان تامین اجتماعی بود. این گروه که مستمری بگیران غیر حداقلی بگیر بودند و تعدادشان بالغ بر ۱٫۶ میلیون نفر بود، توانستند با حمایت مجلس دولت را به عقب نشینی وادارند.

نتیجه آنکه میزان افزایش حقوق این گروه از ۱۰ درصد به ۳۸ درصد رسید، افزایشی که نه تنها از شهریور ماه اعمال شد بلکه قرار است شامل پنج ماه سپری شده از سال ۱۴۰۱ نیز بشود.

به دنبال ان اتفاقات، انتظار می‌رفت که با شروع نیمه دوم سال ۱۴۰۱، نحوه افزایش حقوق کارکنان دولت مشخص شود، اتفاقی که تا امروز در وضعیت نامعلوم قرار دارد.

به صورت دقیق‌تر غیر از چند سناریو مطرح شده هنوز خبر جدید نیست، حتی معلوم نیست که این افزایش تنها شامل حال کارمندان غیر حداقلی بگیر می‌شود یا آنکه فقط مختص کارکنان غیر بازنشسته خواهد بود.

از جمله مطالبی که به این شائبه دامن می‌زند، مواضع اخیر صندوق بازنشستگی کشوری است که اعلام کرده بود: انتقاد بازنشستگان از افزایش ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان به جاست، تحقق این مهم در دستور کار است و به احتمال زیاد در بودجه سال ۱۴۰۲ لحاظ خواهد شد.

واضح است که وقتی موضوع افزایش حقوق و دستمزد کارکنان بازنشسته و مطالبات مربوط به متناسب سازی آنها به بودجه سال بعد پیوند داده می‌شود، یعنی قرار نیست برای سال جاری اتفاق خاصی رخ بدهد.

در خصوص کارکنان شاغل نیز وضعیتی مشابه برقرار است، سازمان برنامه و بودجه از مطرح شدن موضوع در جلسات هیات دولت صحبت کرده است، از طرفی هم سازمان امور استخدامی هم در این رابطه پیشنهاداتی  دارد اما در عمل نمایندگان مجلس خواهان آن هستند تا دولت به جای خِسَت، مساعدت خود را در این باره نشان دهد.