زورگیران اعدام می‌شوند،اما ای‌ کاش بستر زورگیری هم محاکمه می‌شد

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

زورگیر یا جوانی که نتوانسته خشم خود را مهار کند و دست به قتل معشوقه‌اش زد؛ این سال‌ها آنقدر خبر حوادث جورواجور شنیده‌ایم که گوشمان پر شده، حوادثی که اگر چه مجازات سنگینی برای آنها در نظر گرفته شده اما نتوانسته از بروز این گونه حوادث پیش‌گیری کند. به‌گزارش خبرنگار نامه، دکتر مصطفی اقلیما، رئیس انجمن علمی مددکاران ایران در این زمینه معتقد است تا زیربنا درست نشود، مجازات و اعدام مجرمان و زورگیران دردی را دوا نمی کند. شنیده شده حکم اعدام دو زورگیر تهرانی سحرگاه فردا ـ یکشنبه ـ اجرا می شود. زورگیرانی که با انتشار تصاویر زورگیری شان در فضای اینترنت، به سرعت دستگیر شدند و در جلسات دادگاه حکم اعدام برایشان صادر شد. دو زورگیر11 آذر امسال در قالب یک گروه 4 نفره اقدام به زورگیری مسلحانه از یک مرد جوان کرده بودند. متهمان 25 آذر دستگیر شدند و پس از محاکمه در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به اعدام محکوم شدند که این حکم از سوی دیوان عالی کشور تأیید شد. اعترافات زورگیران در دادگاه نشان از عمق فاجعه بود، در حالی که آنها از بیکاری و بی‌پولی خود می گفتند، یکی از زورگیران گفت که برای هزینه بیمارستان مادش دست به این اقدام زده‌است. اگر چه افکار عمومی و سیستم قضایی هیچ بهانه ای را برای اقدام به زورگیری و ایجاد رعب و هر جرم خرد و کلان دیگر نمی‌پذیرد اما این موضوع نشان می‌دهد که دلایل بروز جرم مورد غفلت واقع شده‌است. دکتر مصطفی اقلیما، رئیس انجمن علمی مددکاران ایران در گفت و گو با نامه با طرح این پرسش که چرا چنین اتفاقاتی اینقدر فراگیر شده است ؟ می گوید: با سر زدن به کلانتری و دادگاه‌ها یا حتی خواندن صفحات حوادث روزنامه‌ها که تنها بخشی از این حادثه‌ها را منتشر می کنند می توانیم از دو نکته مطمئن شویم؛ اول از همه اینکه این اتفاق برای بار اول نیست که رخ می دهد و نمونه های فراوانی از آن همین الان در جامعه ما در حال رخ دادن است و دوم اینکه این قبیل زورگیری ها، زورگیری های ‌آخر نیز نبوده و نخواهد بود. به فرض که ما برای هر چهار نفر این متهمان قرار محاربه صادر کرده و همگی شان را اعدام کنیم باز هم این زورگیری ها خاتمه نخواهد یافت. به گفته این مدرس دانشگاه، جرم یک مسئول بی کفایت به مراتب بیشتر است از یک جوان که مشکلات اقتصادی چنان به او فشار می آورد به موادفروشی یا زورگیری رو می آورد. او اضافه می کند: به عنوان رییس انجمن علمی مددکاران اجتماعی ایران منبع و سرچشمه شیوع این جرم را فقر و مشکلات اقتصادی می دانم. در کشوری که قیمت تمامی کالاهای آن از آغاز سال تا کنون بیش از 100 درصد افزایش یافته حال آنکه حقوق شهروندان یا رشد نکرده یا حداکثر بین 10 تا 15 درصد افزایش داشته آیا می توان انتظار داشت که افراد به سمت جرم و جنایت نروند؟ نگاهی به همین پرونده کنید. مقامات دادستانی گفته اند هر 4 متهم بیکار و از خانواده های از هم پاشیده بوده اند. خوب چه عواملی باعث شده این جوان ها که اکنون باید به عنوان افرادی مفید در جامعه مشغول کار بوده و چرخی از چرخ های جامعه را می چرخاندند به زندان افتاده و احتمالا اعدام یا زندانی شوند که درهر دو صورت تبعات قابل توجهی را برای جامعه خواهد داشت. واقعا چه شرایطی باعث ارتکاب این جرایم شده است؟ آیا اشکال از قوانین است؟ آیا در شرایط فرهنگی خوبی به سر نمی‌بریم و یا اینکه فشارهای اقتصادی کار را آنچنان به استخوان مردم رسانده که عده ای از راه دروغ و کلاهبرداری و بعضی هم از راه ارتکاب جرم و جنایت به دنبال کسب روزی خود هستند؟ او اضافه می‌کند: ما شاهدیم که سرقت‌های خرد افزایش پیدا کرده است و این سرقت ها به دلیل نیاز آنی به پول است و جرائم اینچنین معلول شرایط اقتصادی است و شرایط سخت اقتصادی به افزایش جرائم اجتماعی می انجامد. رییس انجمن مددکاران اجتماعی کشور نیز معتقد است: برخوردهای اخیر با اراذل و اوباش تنها به زیر‌زمینی‌شدن آسیب ها و جرائم می‌انجامد و در پرونده اخیر محاکمه اراذل و اوباش دیدیم که دو تن از این افراد سابقه زندان داشته‌اند پس دیوارهای زندان چاره و درمان آسیب‌ها و معضلات اجتماعی نیست. سید حسن موسوی چلک در گفت‌وگو با ایلنا، ضمن بیان این مطلب اظهار کرد:‌ موضوع جرائم اجتماعی موضوعی است که همه جوامع به آن دچار هستند و هر جامعه ای برای کنترل آن راهکارهای مختلفی را از پیشگیری تا مجازات پیش بینی می کند. کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نیست و البته باید بررسی شود که چه رویکردی در کشور ما نتیجه مطلوبی دارد. رییس انجمن مددکاران اجتماعی گفت: قوه قضاییه و ناجا بر اساس قانون به وظایف خود عمل می کنند منتهی باید جواب این سوال را بدهند که انتخاب این رویکردها تا به امروز چه تاثیری در حل معضلات اجتماعی داشته است و چقدر توانسته امنیت را به جامعه برگرداند و افراد مجرم را از ارتکاب مجدد جرم بازدارد. رییس انجمن مددکاران اجتماعی با بیان این مطلب که در کشور ما طرح های متعددی برای مقابله با جرائم اجتماعی اجرا شد، گفت: در مواجهه با اراذل و اوباش طرح‌های زیادی اجرا شده است و از زمان حضور کمیته تا تشکیل مبارزه با منکرات و ایجاد گشت ارشاد طرح‌های متعددی توسط سازمانها و متولیان این امر اجرا شد اما باید امروز بررسی شود که این رویکردها چه تاثیری داشته است. موسوی چلک اظهار داشت: ما امروز نمی توانیم بگوییم که این برخوردها به کاهش فساد انجامیده است و نمی توان گفت که پرونده های جرم در قوه قضاییه کاهش یافته است و آمار زندانیان ما کم شده است. علنی شدن برخوردها و حضور اراذل و اوباش در ملا عام تاثیر پایداری نداشته است به همین دلیل طرح‌های ضربتی در برخورد با این افراد اجرا می‌شود. وی با اشاره به شرایط سنی اراذل و اوباش گفت: در همین جریان دستیگری‌های اخیر اگر تاملی کنیم متوجه می‌شویم که این افراد زیر سی سال هستند و در این ارتباط باید به آسیب‌شناسی بپردازیم که چرا جوان زیر سی سال ما به این سمت می روند. این مددکار اجتماعی تاکید کرد: ما شاهدیم که سرقت‌های خرد افزایش پیدا کرده است و این سرقت ها به دلیل نیاز آنی به پول است و جرائم اینچنین معلول شرایط اقتصادی است و شرایط سخت اقتصادی به افزایش جرائم اجتماعی می انجامد. وی افزود: بسیاری از این اراذل و اوباش قربانی شرایطی هستند که خود در ایجاد این شرایط نقشی نداشتند و هیچکدام از این افراد ذاتا اراذل و اوباش نبودند و اگر صادقانه به موضوع نگاه کنیم، محیط اجتماعی محوری ترین نقش را در اوباش گری این افراد داشته است اما مسئولان نباید رویکردی را انتخاب کنند که افراد را به مسیر های بدتر سوق بدهند.