هشدار فروپاشی مالی بزرگترین بانک دولتی ایران

نشان‌دهنده یک بحران ساختاری عمیق است که فراتر از ناترازی‌های معمول در شبکه بانکی حرکت می‌کند.

به گزارش نبض بازار تحلیل داده‌های استخراج شده از شاخص‌های نظارتی این بانک، هشداری جدی در خصوص فروپاشی پایداری مالی بزرگترین بانک دولتی ایران را مخابره می‌کند؛ وضعیتی که نشان می‌دهد سپه عملاً در «لبه پرتگاه مالی» ایستاده و بدون جراحی فوری و تزریق سرمایه عظیم، به حفره‌ای عمیق برای کل اقتصاد و تورم کشور بدل شده است.

کالبدشکافی ناهنجاری: از سرمایه سوخته تا استقراض افسارگسیخته

نخستین ناهنجاری که در بررسی وضعیت این بانک خودنمایی می‌کند، نرخ کفایت سرمایه منفی ۲۳.۲ درصدی است. طبق استاندارد‌های بین‌المللی بال و ابلاغیه‌های صریح بانک مرکزی، این نرخ باید حداقل مثبت ۸ درصد باشد. انحراف ۳۱ واحد درصدی از حد استاندارد، به معنای آن است که سپرده‌های مردم در معرض ریسک‌های بنیادین قرار دارد و بانک عملاً فاقد ضربه‌گیر لازم در برابر نوسانات اقتصادی است.

این ناترازی شدید، بانک سپه را به بزرگترین استقراض‌کننده از منابع بانک مرکزی تبدیل کرده است. آمار‌های هولناک نشان می‌دهد که این بانک به تنهایی مسئول ۷۶ درصد از کل بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی (CBI) است. این حجم از اضافه برداشت، نه تنها ترازنامه بانک را تخریب کرده، بلکه به دلیل خلق پول پرقدرت، یکی از محرک‌های اصلی رشد نقدینگی و فشار تورمی بر معیشت مردم محسوب می‌شود. این وضعیت، پرسش‌هایی جدی را در خصوص کفایت مدیریت در کنترل نقدینگی ایجاد می‌کند.

ترجمه ناهنجاری به ریسک: انجماد دارایی و سقوط پایداری

ریسک اعتباری بانک سپه به طور مستقیم با سرفصل «مطالبات از دولت» گره خورده است. وجود ۳۲۰ هزار میلیارد تومان (همت) طلب از دولت که بخش عمده آن منجمد، غیرنقد و عملاً از چرخه تولید ثروت خارج شده، جریان وجوه نقد بانک را فلج کرده است. در حالی که این دارایی‌های سمی در سرفصل‌ها جا خوش کرده‌اند، هزینه‌های جاری بانک با شدتی عجیب در حال رشد است.

ناهنجاری در کنترل هزینه‌ها زمانی فاش می‌شود که بدانیم میانگین هزینه حقوق برای لشکر ۴۰ هزار نفری کارکنان این بانک، ماهانه ۳۱ میلیون تومان برآورد می‌شود. این حجم از مخارج در بدنه اداری، با خروجی عملیاتی بانک و وضعیت بحرانی ترازنامه هیچ تناسبی ندارد. علاوه بر این، بحران پایداری سیستم با ۱۲ روز قطعی کامل در پی حملات سایبری اخیر، نشان داد که زیرساخت‌های فناوری این بانک در برابر «ریسک‌های عملیاتی و امنیتی» به شدت آسیب‌پذیر است و توانایی محافظت از پایداری خدمات و امنیت داده‌های مشتریان را ندارد.

مستندات شاخص‌های بحرانی

•    نرخ کفایت سرمایه: مقدار ۲۳.۲- درصد (استخراج شده از صورت‌های مالی، یادداشت سرمایه پایه).

•    مطالبات از دولت: مبلغ ۳۲۰ همت (مندرج در سرفصل دارایی‌های ترازنامه - بخش مطالبات از بخش دولتی).

•    سهم از بدهی به CBI: مشارکت در ۷۶ درصد از کل بدهی شبکه بانکی (مطابق با آمار‌های ناترازی پولی).

•    هزینه پرسنلی: ۳۱۰ میلیون ریال میانگین ماهانه (یادداشت توضیحی هزینه‌های اداری و عمومی).

•    اختلال در سیستم: ۱۲ روز قطعی کامل (گزارش‌های رسمی مدیریت فناوری اطلاعات).

نتیجه‌گیری 

بانک سپه امروز نه به عنوان یک نهاد تسهیل‌گر، بلکه به عنوان یک «ریسک سیستماتیک» برای اقتصاد ایران شناخته می‌شود. ناترازی ۳۲۰ همتی و کفایت سرمایه منفی ۲۳ درصدی، نشان‌دهنده تضعیف جدی حاشیه سود عملیاتی و عدم پایداری است.

مدیریت ارشد بانک سپه و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف هستند به صورت فوری و شفاف در مورد سرنوشت مطالبات منجمد شده و نقشه راه اصلاح ساختار سرمایه، شفاف‌سازی کنند. آیا دولت برنامه‌ای واقعی برای تزریق سرمایه به این بانک دارد، یا قرار است هزینه‌های مدیریت ناکارآمد و ناترازی‌های این غول بانکی همچنان از طریق چاپ پول و تورم تحمیلی، از سفره مردم تأمین شود؟