کد خبر: 357134
تاریخ انتشار :

شجاعی: دولت احمدی‌نژاد رویکرد شفاف و درستی به حوزه زنان نداشت

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

به گزارش نامه‌نیوز، نشستن پاي صحبت كسي كه بنا به گفته خودش ۴۰ سال از عمرش را در حوزه سياست‌ گذرانده و پرداختن به مطالبات زنان را هم فراموش نكرده، جذابيت خاصي دارد به ويژه آنكه بخشي از خاطراتش را هم به عنوان رئيس «مركز امور مشاركت زنان» در دولت اصلاحات بازگو كند. زني كه مركز امور زنان را به نهادي كنشگر و تاثيرگذار در حوزه زنان بدل كرد و بودجه ۴۰ ميليوني آن را تا ۲۲ ميليارد تومان افزايش داد. در ادامه گفت‌وگوي «آرمان امروز» با زهرا شجاعي فعال حوزه زنان را مي‌خوانيد. به عنوان رئيس «مركز امور مشاركت زنان» در دولت اصلاحات، از تجربيات خود در سال‌هاي فعاليت خود در اين مركز بگوييد. دوره فعاليت زنان در دولت اصلاحات صرف نظر از اينكه من مسئوليت بخش كوچكي از آن را بر عهده داشتم، از درخشان‌ترين دوره‌هاي فعاليت و مشاركت زنان بود. اگر بخواهم به اجمال بگويم و در ضمن چيزي را از قلم نيندازم، مي‌توان فعاليت‌هاي مركز امور مشاركت زنان را در سه محور اصلي بيان كرد. نخست در جهت ايجاد ساختارها و نهادسازي‌ها كه در آن دوره تشكيلات دولتي و غيردولتي امور زنان قوت گرفت. در درجه اول «دفتر امور زنان» به «مركز امور مشاركت زنان» تغيير نام داد و اين مساله در سطح تغييرنام باقي نماند بلكه به سطح تشكيلاتي ارتقا يافت و پست‌هاي سازماني سه برابر شد، و به تبع آن بودجه مركز ۳۶۰ برابر شد. همچنين در حوزه استان‌ها بر اساس قانون«برنامه سوم توسعه» كارگروه‌هاي زنان و جوانان كه زيرمجموعه «شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان ها» بود به وجود آمد. پست‌هاي سازماني براي زنان در استانداري‌ها ايجاد شد و دفتر ستاد امور بانوان وزارت آموزش و پرورش به اداره كل امور بانوان تبديل شد. علاوه بر اين در حوزه سازمان‌هاي غير دولتي، نهادهاي مدني رشد ۹ برابري پيدا كردند و اين رشد هم به لحاظ كمي و هم كيفي بود. محور دوم فعاليت‌ها اين بود كه نگرش علمي به مسائل زنان در اين دوره پديد آمد و از مرحله حركت‌هاي نمادين و شعاري وارد دوره‌اي شديم كه با ديد علمي به مسائل زنان نگريسته مي‌شد كه ايجاد اين شرايط اولا به نگاه رئيس دولت اصلاحات مربوط مي‌شد كه نگاهش به اين حوزه نه شعاري بلكه از سر باور و اراده به حل چالش‌ها بود و اين مساله را در برنامه‌هاي رئيس دولت اصلاحات مي‌شد مشاهده كرد. همچنين در اين دوره بود كه نگاه علمي به مسائل زنان پي‌ريزي شد، طوري كه ايجاد كرسي مطالعات زنان در دانشگاه‌ها، افزايش شمار و تعداد نهادهاي پژوهشي دولتي و غيردولتي در حوزه مطالعات زنان، افزايش توليد متون و آثار علمي- پژوهشي، نشريات، كتب و سمينارها به مسائل زنان و غيره در اين دوران اتفاق افتاد. درباره محور سوم هم بايد گفت كه فعاليت‌هاي زنان در عرصه بين‌الملل از نكات شاخص اين دوره است، طوري كه شاهد حضور فعال و موثر زنان در عرصه بين‌المللي بوديم. خاطرم هست هنگامي كه در«اجلاس كميسيون مقام زن: پكن +۱۰» كه در نيويورك برگزار شده بود شركت كرديم، رئيس اجلاس حضور و مشاركت زنان ايراني را «سازنده» خواند و اهميت اين موضوع به اين دليل است كه در مجامع بين‌المللي، هم چهره مثبت جمهوري اسلامي ايران را به جهانيان نشان داديم، هم در تدوين و تنظيم اسناد بين‌المللي تاثيرگذار عمل كرديم و هم جهت الگوسازي زنان جهان به ويژه زنان كشورهاي اسلامي، نقش موثر ايفا كرديم. يكي از موضوعاتي كه مخالفان به آن اشاره مي‌كردند درباره بودجه ۳۶۰ برابري مركز امور زنان بود كه ادعا مي‌شد از سوي نهادها و سازمان‌هاي بين‌المللي و با رويكردي خاص اعطا مي‌شود، منبع اين بودجه دقيقا كجا بود؟ بخش اعظم بودجه مركز امور مشاركت زنان دولتي بود و ما با استفاده از مكانيزم‌هاي خاصي تلاش كرديم كه بودجه مركز را افزايش دهيم. يكي از مكانيزم‌ها تخصيص ۲۵ صدم درصد از بودجه‌هاي دستگاه‌هاي دولتي و وزارتخانه‌ها به امور زنان بود. شايد اين رقم به نظر كوچك و كم جلوه كند اما وقتي مثلا از بودجه وزارت آموزش و پرورش تامين شد، رقمي معادل يك ميليارد تومان شد. مكانيزم طراحي شده بر اين مبنا عمل مي‌كرد كه بودجه در اختيار دستگاه‌ها بود، اما اجازه خرج آن در دست مركز بود و آن هم در چهارچوب سياست‌هاي مركز امور مشاركت زنان. البته با نهادها و سازمان‌هاي بين‌المللي هم فعاليت‌هاي مشتركي انجام مي‌داديم و از بودجه‌اي كه ايران به عنوان حق عضويت به سازمان ملل و نهادهاي وابسته به آن مي‌پرداخت و بعد به كشور بازمي گشت، استفاده مي‌كرديم اما مبلغ آن در قياس با منافع داخلي ناچيز بود. در واقع ما با بهره‌گيري از اين مكانيزم‌ها موفق شديم بودجه مركز امور مشاركت زنان را از ۴۰ ميليون تومان به ۲۲ ميليارد تومان برسانيم و منابع دريافتي ما هم روشن و شفاف بود. دولت احمدي‌نژاد كه روي كار آمد، عنايت چنداني به مسائل زنان نداشت و اين امر سبب شد كه اتفاقات خوبي كه در اين حوزه رقم خورده بود، متوقف شود يا حتي به دوران قبل از فعاليت شما بازگردد... معمولا هر نامزدي كه در انتخابات شركت مي‌كند، در برنامه‌هاي تبليغاتي خود دورنماي برنامه‌هايش را ارائه مي‌دهد و در آن زمان مي‌شد ديد كه در برنامه‌هاي تبليغاتي دولت‌های نهم و دهم هيچ اشاره‌ و عنايتي به مسائل زنان نيست، نه در برنامه و نه در اهداف. بنابراين من نام اين دوره را دوره فترت در امور و مسائل زنان مي‌گذارم. اينكه در يك دوره كوتاه سه بار رئيس «امور زنان و خانواده نهاد رياست‌جمهوري» عوض شود و اينكه افرادي كه عهده‌دار اين مسئوليت مي‌شدند هيچ يك تجربه و تخصصي در حوزه زنان نداشتند، نشانگر اين مساله است كه در ذهن مسئولان عاليرتبه دولت‌های نهم و دهم تصوير روشني از مسائل زنان وجود نداشت، هيچ رويكردي در پرداختن به موضوعات حوزه زنان وجود داشت و به تبع آن هيچ عزم و اراده‌اي براي ورود به اين عرصه موجود نبود. علاوه بر اين، تغيير نام «مركز امور مشاركت زنان» به «مركز امور زنان و خانواده» تلاشي بود براي اينكه گفته شود فعاليت‌هاي دولت قبل سبب سست شدن پايه‌هاي بنيان خانواده شده و مركز جديد قصد دارد پايه‌هاي بنيان خانواده را مستحكم كند و با اين همه، اقداماتي هم که در اين زمينه انجام مي‌شد، بسيار محدود و بعضا شعاري و نمادين بود و مسائل زنان را تقليل مي‌داد. انتصاب افراد غيرمتخصص آن هم در شرايطي كه شاهد فعاليت زنان توانمند و متخصص در جامعه بوديم، نشان‌دهنده نبود نگاه و رويكرد شفاف و درست به حوزه زنان در دولت احمدي‌نژاد بود. در اين دوره همچنين اقداماتي صورت گرفت كه نه تنها اقدام مثبتي در جهت تامين منافع، مصالح و مطالبات زنان نبود بلكه اقداماتي همچون تقديم لايحه استحكام بنيان خانواده به مجلس كه در آن حقوق زنان به عنوان يك فرد و يك شهروند ناديده گرفته مي‌شود، به فعاليت‌هاي انجام شده در دوره‌هاي قبل آسيب جدي وارد كرد. با اين همه يكي از نكاتي كه طرفداران احمدي‌نژاد بر آن تاكيد مي‌كنند، انتخاب يك وزير زن در كابينه دولت يازدهم است، آيا اين انتصاب با رويكرد روي خوش نشان دادن به مطالبات زنان صورت گرفت يا خير؟ حركت‌ها و پديده‌هاي اجتماعي نبايد به صورت مقطعي در نظر گرفته شوند و بايد دانست هر اتفاقي معلول و مرهون حوادثي در گذشته است. من بارها گفته‌ام كه اقدام شجاعانه و جسورانه رئيس دولت اصلاحات در انتصاب دو زن درعضويت كابينه براي نخستين بار در دولت اصلاحات رخ داد و راه را باز كرد تا در دولت‌هاي بعدي اين اتفاق راحت‌تر رخ دهد. علاوه بر اين، مسئوليت و پست معاونت رئيس‌جمهور به لحاظ پروتكل‌هاي تشريفاتي از پست وزارت نه تنها كمتر نيست كه بالاتر هم هست. البته فرايند انتخاب و انتصاب وزرا از معاون سخت‌تر است و به دليل اينكه وزير بايد از مجلس راي اعتماد بگيرد، ريسك انتصاب وزير بالاتر از معاون است كه با دستور مستقيم رئيس‌جمهور انتخاب مي‌شود. بايد متذكر شوم كه در ارتباط با وزارت خانم مرضیه وحيد دستجردي صحبت نمي‌كنم و برايشان احترام قائلم و معتقدم بسيار مقتدارنه كنار رفت و زير بار برخي از رفتارهاي غيرمنطقي و غيرحرفه‌اي مقامات ماموق خود نرفت. اما استدلال‌هاي رئيس دولت دهم در انتصاب ايشان در جايگاه وزارت بهداشت و درمان، شاهد اين ادعاست كه اين انتصاب برخاسته از يك باور عميق به حضور زنان در نقش‌هاي مديريتي نبود. علاوه بر اين همراهي مجلس در راي اعتماد به وزير زن را هم نبايد ناديده گرفت، اين در حالي است كه در دوره اصلاحات راي اعتماد گرفتن يك زن از مجلس پنجم تقريبا ناممكن بود و در دولت آقاي روحاني هم ريسك بالايي وجود داشت كه مجلس نهم راي اعتماد بدهد، و این موضوع سبب شد كه زن‌ها به كابينه راه پيدا نكنند. همچنين بايد دانست عدم راي اعتماد مجلس به يك زن هزينه‌هاي بالايي را براي آن فرد به همراه دارد و همين امر قدرت ريسك را پايين مي‌آورد. يكي از وعده‌هاي انتخابي روحاني، مشاركت زنان در مديريت عالي كشور و ورود آنان به عرصه‌هاي سیاستگذاري و تصميم‌گيري بود، آيا دولت توانسته است به اين وعده خود عمل كند؟ در دولت آقاي روحاني ابتدا سه خانم در كابينه حضور يافتند كه بعد به دو نفر تقليل يافتند. بايد گفت كه رشد مديريت عالي زنان به عوامل متعددي وابسته است. اين امر فقط در گرو اراده وزرا و مديران رده بالاي دولت نيست، بلكه مديران مياني هم بايد همكاري كنند. همچنين عواملي مانند مقبوليت سازماني، تجربه كاري، تخصص، فراهم بودن شرايط سازماني و غيره در اين امر بسيارتاثيرگذار است و هدف اين نيست كه به صورت نمايشي از زنان استفاده شود بلكه هدف بايد اين باشد كه از زنان متخصص و باتجربه در كار سازماني استفاده شود. با اين همه با توجه به آمار و مشاهدات، به نظر مي‌رسد كه در سطوح مياني و مديران استاني همراهي لازم با برنامه‌هاي رئيس‌جمهور در حوزه استفاده از زنان توانمند، صورت نگرفته است كه يكي از دلايل اين مساله را بايد در دولت قبل جست‌وجو كرد كه شرايطي پديد آمد كه زنان از مديريت كشور كنار گذاشته شدند. برگشت به دوران اصلاحات كه شاهد رشد ۶۳ درصدي مديريت زنان در كشور بوديم، نيازمند زمان و همراهي با برنامه‌هاي آقاي روحاني است. عملكرد خانم مولاوردي به عنوان معاون «مركز امور زنان و خانواده» را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟ شرايط درباره خانم مولاوردي دشوار است، در مقايسه با زماني كه من مسئوليت را عهده‌دار شدم. حتي اگر بخواهم مقايسه‌اي در حوزه بودجه، نيروهاي انساني، قوانين و مقررات، حمايت و پشتيباني جدي مقامات مافوق و غيره در دو دوره ارائه دهم، تفاوت‌هاي بسيار جدي‌اي وجود دارد. شخص خانم مولاوردي نه از حيث اينكه نيروي مركز مشاركت امور زنان بوده بلكه به لحاظ تخصص، تجربه و روحيه شخصي يكي از صحيح‌ترين انتخاب‌هاي آقاي روحاني بوده است. اما ايشان زماني كه وارد مركز امور زنان و خانواده شد با مشكلاتي مواجه شد، همچون نيروهاي سازماني دو برابري نسبت به پست‌هاي سازماني به اين معنا كه ۵۷ پست سازماني تعريف شده اما ۱۱۰ نفر نيرو موجود بود، نيروهايي كه اكثرا تخصص و تجربه‌اي در اين حوزه نداشتند. بعد ايشان مواجه شد با اصلاح ساختار نهاد رياست‌جمهوري و به يك باره از او خواسته شد تا پست‌هاي سازماني مصوب را تعديل كند و شما مي‌دانيد كه جابه‌جايي حتي يك نيرو چه تبعات و تنش‌هايي را در يك سيستم ايجاد مي‌كند. از طرف ديگر جريانات سياسي مخالف سياست‌هاي دولت از كوچك‌ترين اقدام و اظهارنظر خانم مولاوردي موجي ساختند و حتي او را به دادگاه كشاندند، طوري كه بخش عمده‌اي از وقت ايشان صرف پاسخگويي به حاشيه‌سازي‌ها شد كه خانم مولاوردي با صبر و متانت و سعه صدر ناشي از دانش و تجربه به اين جنجال‌ها پاسخ دادند و اگر هر كس ديگري جاي وي بود، براي دولت و شخص رئيس‌جمهور هزينه ايجاد مي‌كرد. نكته ديگري كه در بررسي عملكرد خانم مولاوردي يا هر شخص ديگري در اين جايگاه بايد به آن اشاره كرد، اين است كه انتظار داريم معاونت امور زنان دقيقا چه اقدامي صورت دهد؟ به طور مثال يكي از مطالبات زنان بحث اشتغال است، آيا پاسخگويي به اين مطالبه بر عهده معاونت زنان است يا وزارت كار؟ در حوزه مسائل و مطالبات اجتماعي هم چنين است و در ساير امور. بر اين اساس جنس كار در حوزه زنان در هر دولتي از جنس سیاستگذاري و برنامه‌ريزي است و كساني كه بايد اين برنامه را اجرايي كنند نهادها و وزارتخانه هستند. اگر در اين حوزه هم افزايي و هماهنگي وجود نداشته باشد، خروجي‌اي به دست نمي‌آيد. بنابراين كم كاري ساير نهادها و دستگاه‌هاي اجرايي نبايد به پاي معاونت زنان يا معاون آن نوشته شود. يكي از نقاط مثبت مركز مشاركت زنان در دوره اصلاحات اين بود كه مشاور رئيس‌جمهور به عضويت كابينه درآمد و خود من شخصا با وزرا و مسئولان گفت‌وگو و مذاكره مي‌كردم و آنان را نسبت به مسائل زنان با خود همراه مي‌كردم. در آن دوران همچنين هر دستگاه و وزارتخانه‌اي بودجه‌اي اختصاص داد و با مركز مشاركت زنان موافقت نامه امضا كرد و بعد دستگاه‌ها به دنبال ما مي‌آمدند تا از بودجه خود استفاده كنند و چون موضوع خرج كردن بودجه را مشخص كرده بوديم و در حوزه‌هاي مختلف نيازهاي زنان بود، اتفاقات خوبي رقم خورد. برداشتي كه از صحبت‌هاي شما كردم اين است كه وظيفه اصلي معاونت زنان حساسيت زايي در حوزه زنان و برنامه‌ريزي در اين حوزه است، اين گزاره را تاييد مي‌كند؟ ايجاد حساسيت و جلب‌توجه و اصلاح رويكرد در حوزه زنان بايد به همراهش مكانيزم‌هاي الزام آور باشد و اگر اين حساسيت زايي، با رويكردهاي الزام آور همراه نباشد، عملا منتج به نتيجه نمي‌شود. بنابراين همه دستگاه‌ها و نهادها بايد ملزم به اجراي تصميمات و برنامه‌هاي معاونت زنان شوند و گزارش عملكرد ارائه كنند، بودجه تخصيص دهند و اگر بودجه خود را در حوزه پيشبيني شده (حوزه زنان) خرج نكردند، مواخذه شوند. من بر اساس تجربيات گذشته معتقدم كه مكانيزم بودجه، مكانيزم موثري است تا وزارتخانه و دستگاه‌ها را ملزم به همكاري با معاونت زنان كند. تحليلتان راجع به فراكسيون زنان مجلس دهم و نحوه عملكرد آنان چيست؟ در تحليل از عملكرد يك نهاد يا فرد بايد واقع گرا باشيم و شرايط را عقلايي ارزيابي كنيم. در انتخابات مجلس دهم فضاي كشور بازتر بود و اميدي كه در دولت تدبير و اميد رشد پيدا كرده بود، سبب شد كه نهادهای مدني و تشكل‌هاي زنان فعال شوند. علاوه بر اين براي رشد مشاركت زنان در انتخابات و هم در كسب كرسي‌هاي پارلمان، بحث شعار ۳۰ درصدي از حضور زنان در ليست اصلاح‌طلبان مطرح شد و موج ثبت‌نام زنان در تهران و استان‌ها به راه افتاد كه بعد با رد صلاحيت تعداد بسياري از ثبت نام‌كنندگان و به ويژه كساني كه صاحب نظر و شناخته شده بودند، يا تجربه حضور در مجلس را داشتند، شوراي عالي سیاستگذاري اصلاح‌طلبان براي اينكه اميدواري را از بين نبرد و مجلسي تشكيل دهد كه عقلانيت و منطق و حفاظت از منافع ملي در آن حاكم شود و از حركت‌هاي مجلس قبل به دور باشد، با توجه به محدوديت زمان و موجودي، خير الموجودين را انتخاب كرد و سعي شد بحث ۳۰ درصدي در ليست اميد رعايت شود كه در تهران چنين شد اما در شهرستان‌ها و استان‌ها به دليل محدوديت‌هاي ساختاري، ميسر نشد. زنان راه يافته به مجلس مسئوليت خطيري دارند و تا در كارشان مسلط شوند و به امور زنان شناسايي پیدا كنند، اندكي زمان مي‌برد كه بايد تا آن زمان به آنان كمك كنيم و اميدواريم كه وظايف خود را به خوبي انجام دهند و مطالبات زنان را تامين كنند. به عنوان فعال حوزه زنان و فردي كه در اين زمينه تخصص داريد، مهم‌ترين مطالبات زنان جامعه چيست و دولت روحاني بايد چه تدابيري براي پاسخگويي به مطالبات بينديشد؟ مطالبه اصلي و اولويت نخست زنان فقط مديريت عالي نيست كه اين امر تنها يكي از مطالبات آنان است. در سال ۸۱ نظرسنجي و تحقيقات ميداني از كل كشور درباره نيازها و مطالبات زنان و دختران شهري و روستايي انجام داديم كه در آن نظرسنجي اولويت نخست زنان، بحث اشتغال بود كه با توجه به رشد دانش آموختگي آنان و تحصيلات تكميلي، اين مطالبه‌اي به حق است. در شرايط كنوني تصور نمی‌كنم كه چنين تحقيقات و نيازسنجي‌اي صورت گرفته باشد. ‌اي كاش اين مهم اتفاق افتد تا با يك نگاه جامع و سيستماتيك و همه‌جانبه نگر به موضوعات و مطالبات زنان نگريسته شود و بر اين اساس برنامه‌ريزي و سیاستگذاري صورت گيرد. من تصور نمي‌كنم در شرايط كنوني نيازهاي زنان تغييرات جدي‌اي كرده باشد و بر اين اساس مي‌گويم ورود به عرصه‌هاي مديريتي اولويت اول زنان نيست. به طور مثال اگر ۵۰ درصد نمايندگان مجلس و ۳۰ درصد كابينه زن بودند، آيا معضلات زنان حل مي‌شد؟! بنابراين پرداختن به مسائل زنان بايد بر اساس يك مدل صحيح علمي- تحليلي و شناخت نيازها و مطالبات زنان انجام گيرد يا رويكردهاي صحيح و مناسب اتخاذ شود و افرادي هم که در تنوير افكار عمومي و شكل دادن به فرهنگ جامع نقش دارند- مانند روزنامه آرمان- بايد با اين نگاه به مسائل زنان بنگرند. به طور كلي موانع ساختاري بر سر راه ورود موفق‌تر زنان به عرصه‌هاي اجتماعي و سياسي را اگر بخواهيد در چند محور كلي تقسيم‌بندي كنيد، به چه محورهايي اشاره مي‌كنيد؟ موانع اول به دو دسته فردي يا اجتماعي، دروني يا بيروني تقسيم مي‌شوند. موانع دروني موانعي همچون عدم آگاهي، عدم اهتمام به رشد شخصيت فردي و اجتماعي، عدم شناخت دقيق از حقوق و تكاليف خود و مسائلي از اين دست را شامل مي‌شود كه البته منظور نظرمان اين نيست كه همه زنان جامعه با اين موانع مواجه هستند. در بخشي بيروني يا اجتماعي بايد به مسائل حقوقي و عدم تناسب قوانين با پيشرفت زنان اشاره كرد به گونه‌اي كه قانون مدني ما بيش از ۸۰ سال پيش نوشته شده است. بر اين اساس بازنگري قوانين بايد در دستور كار قرار گيرد و چنانكه فقه شيعه اجتهادي است و به تناسب زمان و مكان و با حفظ اصول بايد به روز شود، نبايد در اين زمينه اهمال كرد. عامل ديگر نگرش و تفكر عمومي جامعه نسبت به جايگاه و نقش زنان است. در موضوع موفقيت يك دختر جوان در مسابقات المپيك، رهبر انقلاب از وي تجليل كردند اما در همين حال يك نهاد ديني اين پيروزي را تقبيح كردند و اين حاكي از نبود يك نگاه مشترك به جايگاه زنان است. مانع سوم محور بيروني، عدم تناسب نهادها و ساختارهاي مديريت شهري، فضاهاي اجتماعي، نهادهاي حاكميتي و نهادهاي اجتماعي با نيازها و مطالبات زنان است. بعد از انقلاب رشد زنان از رشد عمومي جامعه و نهادهاي اجتماعي و فرهنگي پيشی گرفت و اين اختلاف فاز ايجادشده سبب تضعيف اين ساختارها شده است. به هر رو بايد از اين سرمايه‌هاي اجتماعي به عنوان مهم‌ترين سرمايه جامعه استفاده بهينه و مطلوب شود تا جامعه به سمت تعالي و پيشرفت حركت كند و اگر چنين نشود نابهنجاري‌ها و معضلاتي ايجاد مي‌شود كه هزينه‌هاي بسياري برای رفع آنها به وجود مي‌آيد. در نهايت توصيه‌اي كه مي‌خواهم به زنان بكنم اين است كه بايد خودمان شروع كنيم و در جهت رشد و توانمندي، تعليم و تزكيه و رشد شخصيت فردي و اجتماعي حركت كنيم و منتظر حركت و اقدامات دولت و غيره نباشيم. در يك كلام بايد نگاه به خود و درون داشته باشم تا نگاه به غير و بيرون.
منبع: روزنامه آرمان

دیدگاه تان را بنویسید

 

پیشنهاد ما