کد خبر: 617763
تاریخ انتشار :

نماینده مجلس: مذاکرات وین در سایه قانون اقدام راهبردی مجلس/ تجربه تلخ گذشته تکرار نمی‌شود

خانه ملت/ عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها، گفت: دولت مکلف شده پس از راستی آزمایی و اعتماد بخشی به اجرای تعهدات طرف‌های مقابل برجام، گزارشی جامعی به مجلس ارائه و سپس مراحل کاهش تعهدات را متوقف کند.

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

ابراهیم عزیزی با اشاره به مذاکرات وین، گفت: قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران کاملا شیوه و مسیر کار را مشخص کرده است. در این قانون دولت مکلف شده است زمانی که تمام تحریم‌ها تحت هر عنوان و موضوع علیه ایران کاملا لغو شد، راستی آزمایی انجام و از اقدامات طرف‌های مقابل اطنمینان حاصل شد، دولت می‌تواند تعهدی را بپذیرد و اجرا کند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی افزود: دولت البته پس از ارائه گزارش جامع درباره لغو تحریم‌ها، راستی آزمایی و بازگشت طرف‌های مقابل به تعهدات برجام به مجلس ارائه دهد تا بتواند به تعهدات برجام بازگردد. البته ما با نفس مذاکرات مخالف نیستیم هرچند آمریکایی‌ها با موضوع مذاکره سالهاست که اهداف خاص خود را دنبال می‌کنند.

وی تصریح کرد: استراتژی آمریکایی‌ها این است که با فرسایشی کردن مذاکرات هسته‌ای ایران در طی سالیان طولانی به برخی منافع نامشروع و القاء ناامنی در منطقه و ایجاد پایگاه های برای خود، ادامه دهند. ما برجام را موافقت نامه بی‌حاصل دیدیم اما مسیر مذاکرات طی شده و دولت می‌تواند ادامه دهد اما در صورتی می‌تواند وارد فضای تعهدات اجرایی شود که گزارش جامعی پیش از بازگشت به تعهدات به مجلس ارائه دهد. شورای عالی امنیت ملی نیز باید این مسیر را تایید کند.

عزیزی با بیان اینکه مذاکرات وین باید مطابق راهبردها و منویات مقام معظم رهبری باشد، تصریح کرد: آقای عراقچی از حصول تفاهم‌هایی پیرامون رفع تحریم‌های موضوعی و برخی اشخاص خبر داده است اما این تفاهم قابل اعتماد نیست، چراکه در گذشته توافقی که مکتوب و امضا شد مورد عنایت کشورهای اروپایی و امریکا قرار نگرفت و آنها به راحتی تعهدات برجام را کنار گذاشتند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، گفت: جمهوری اسلامی بنا ندارد که تجربه تلخ گذشته را تکرار کند لذا راستی آزمایی و اعتماد بخشی طی مراحل قانون ضروری است. دولت زمانی که درباره اجرای تعهدات طرف‌های مقابل اطمینان حاصل کرد و مجلس هم بر یان فرایند نظارت کرد، می‌تواند ادامه کار را دنبال کند.

 

دیدگاه تان را بنویسید

 

پیشنهاد ما