کد خبر: 641887
تاریخ انتشار :

دولت و مجلس درحال پاسکاری ارز 4200 تومانی

کلیات لایحه بودجه 1401 کل کشور به‌عنوان نخستین لایحه بودجه‌ای که ابراهیم رئیسی و دولت سیزدهم با محوریت سازمان برنامه و بودجه و مسعود میرکاظمی، رئیس این سازمان تدوین شده و به مجلس آمده بود، بالاخره به تصویب رسید و حالا نوبت به بررسی جزئیات این لایحه در کمیسیون تلفیق بودجه و ادامه روند رسیدگی در پارلمان است.

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

عصر ما نوشت: اما آن‌چه در جریان نشست علنی مجلس که به‌منظور بررسی و تصویب کلیات لایحه بودجه سال اینده و با حضور رئیس دولت، به ریاست رئیس مجلس برگزار شد، عملاً به محلی برای بیان اختلافات دولت و مجلس بر سر سیاست ارزترجیحی بود.

سیاستی که ابراهیم رئیسی و دولت انقلابی، توقف اجرا و حذف این ارز 4200 تومانی را اولویت اصلی خود قرار داده و حاضر است هرکاری بکند تا دیگر مجبور نباشد دلاری را که هم‌اکنون حدود 26 هزار تومان در بازار خرید و فروش می‌شود، به قیمت 4200 تومان در اختیار واردکنندگان اقلام ضروری قرار دهد تا تورم افسارگسیخته سر به فلک نگذارد و مجلس انقلابی نیز از آن‌که می‌داند حذف ارز ترجیحی، یعنی تورم چندبرابری و تورم چندبرابری یعنی افزایش فشار شهروندانی که به‌هرحال با نمایندگان بیش از دولتمردان در ارتباطند، حاضر نیست تن به خواست دولت انقلابی بدهد.

این درحالی است که باور یک کنشگر سیاسی آگاه به مسائل اقتصاد، آن‌چه در صحن علنی مجلس گذشت، نشان از مسائلی است که پشت‌پرده در جریان است و درمجموع از اوضاع نابه‌سامان اقتصاد کشور حکایت دارد. محمودمیرلوحی که معتقد است اقتصاد ایران دچار ناترازی است، به «عصر ما» گفته است: «درحالی که سقف قانون بودجه امسال برای واردات اقلام هفت‌گانه تحت پوشش ارز ترجیحی، 8 میلیارد دلار پیش‌بینی شده و در عین حال همین قانون بودجه 1400 که در زمان دولت روحانی تدوین شده، تاکید دارد که باید به‌نحوی عمل شود که غائله ارز ترجیحی فیصله یابد و دولت به‌جای تخصیص ارز 4200 تومانی، به سمت پرداخت نقدی یارانه برود و این مبلغ را به شهروندان دهک‌های پایین بپردازد. اما اولاً به نظر می‌رسد که این مبلغ مصرف شده و دولت و آقای رئیسی می‌خواستند با لایحه دوفوریتی حذف ارز ترجیحی، عملاً برای 4 میلیارد دلار اضافه مجوز بگیرند و این درحالی است که اگر مجلس چنین مجوزی به دولت نمی‌داد، دولت می‌توانست به‌سمت برداشت از صندوق ذخیره ارزی رفته و بگوید که چاره‌ای ندارد. از دیگرسو از آن‌جا حذف ارز ترجیحی تبعات و آثار فراوانی به همراه خواهد داشت و منجر به افزایش نارضایتی عمومی به‌دلیل افشار تورم و تشدید فشار معیشتی بر جامعه می‌شد، مجلس درصورت موافقت با لایحه دولت، عملاً در این مسئولیت شریک دولت بود.»

او می‌گوید: «به نظر می‌رسد مجلس علاوه بر رد دوفوریت لایحه حذف ارز ترجیحی، این‌طور که شواهد و قرائن نشان می‌دهد اقدامی در مسیر بررسی و تصویب این لایحه بدون فوریت هم نمی‌کند و همین موجب دلخوری دولت شده است.»

میرلوحی با بیان احتمال دریافت مجوز برداشت از صندوق ذخیری از جانب دولت، می‌گوید: «به نظر می‌رسد دولت ازطریق مجوز رهبری، مبلغ موردنیاز خود یعنی 4 میلیارد دلار را از صندوق ذخیره برداشت کرده است. به هر حال دولت به این نتیجه رسیده که تاخیر در حذف ارز ترجیحی، عواقب بسیار سنگینی درپی دارد و از دیگرسو با حذف ارز 4200 تومانی نیز با عواقبی سنگین، به‌خصوص به‌دلیل افزایش مشکلات معیشتی مردم و بالا گرفتن نارضایتی عمومی روبرو خواهد شد.»

میرلوحی بر این اساس می‌گوید: «به نظر می‌رسد دولت و مجلس درحالی پاسکاری موضوع ارز ترجیحی هستند و در شرایطی که مسئله منابع مالی دولت برای سال آینده و کسری بودجه سنگین  300 هزار میلیاردی پیش‌روی دولت است، به‌روایتی تا حدود 700 هزار میلیارد هم برآورد می‌شود و مجلس نیز نمی‌خواهد عواقب حذف ارز ترجیحی را بپردازد، به نقطه بسیار پیچیده و شرایطی بغرنج نزدیک و نزدیک‌تر رسیده‌ایم و بالاخره باید تصمیم‌گیری کنند.»

منبع: کانال تلگرامی عصر ما

دیدگاه تان را بنویسید

 

پیشنهاد ما