کد خبر: 654608
تاریخ انتشار :

شباهت ابراهیم به محمود؛ بازگشت به عصر اقتصادی احمدی نژاد!

احیای سیاست اقتصادی دولت نهم و دهم از همان جایی می تواند آسیب ببیند که سیاست اقتصادی محمود احمدی نژاد دید. تحریم های بین المللی بسیاری از کشورهایی را که علقه ایدئولوژیک با ایران ندارد نسبت به تجارت دو طرفه بی میل می کند.

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

سفر نیکولاس مادورو (رئیس جمهور ونزوئلا) به تهران، صدور قطعنامه شورای حکام علیه ایران و سخنرانی ابراهیم رئیسی درباره واکنش به سازمان ملل و اعلام این نکته که قطعنامه ها «تاثیری» بر روند سیاست ورزی ایران نخواهند داشت و کشور در موضوع هسته ای «یک قدم هم به عقب برنمی‌گردد»، یک چیز را نشان می دهد: سیاست محمود احمدی نژاد در قالبی جدید به ایران بازگشته است.

قصد دوقطبی سازی و جوسازی علیه دولت فعلی و محمود احمدی نژاد را نداریم اما باید به سیاست کلان اقتصادی ایران در دوره محمود احمدی نژاد که تفاوت عمده ای با سیاست حسن روحانی داشت و به نظر می رسد اکنون توسط سید ابراهیم رئیسی در حال بازآفرینی است، اشاره ای کنیم.

سیاست اقتصادی ایران در زمان احمدی نژاد و روحانی

پر واضح است که اقتصاد هر کشور (به خصوص ایران) جدا و منفکّ از سیاست نیست و بدون آن هم معنایی ندارد. محمود احمدی نژاد و دولتش ساز مخالفت خود با غرب و کشورهای اروپایی و آمریکا را کوک کرد و تجارت خارجی‌اش (که بخش قابل توجهی از اقتصاد را تشکیل می دهد) نیز تحت تاثیر این سیاست قرار گرفت. دولت نهم و دهم معتقد بود بهتر است به جای واردات برندهای خارجی معروف غربی یا صادرات به این کشورها با کشورهای کوچک دور از غرب و یا همسایگان ارتباط تجاری داشته باشیم. البته در این میان نباید از چین به عنوان مهم ترین شریک تجاری ایران نیز غافل شد؛ چراکه بیشترین صادرات و واردات کشور در زمان احمدی نژاد مربوط به این کشور می شد.

بر خلاف احمدی نژاد، حسن روحانی سیاستی دیگر را اتخاذ کرد. او معتقد بود راه حل بحران اقتصادی کشور حل مساله هسته ای و تعامل و گفتگو با کشورهای غربی است. با انعقاد برجام در زمان او، باب تجارت با کشورهای اروپایی و آمریکایی باز شد، برندهای مختلف وارد ایران شدند و صادرات و واردات ایران به و از کشورهای صنعتی و مهم اقتصادی دنیا (به جز چین) افزایش یافت.

دو سیاست اقتصادی متفاوت که هر دو شکست خوردند

هم سیاست اقتصادی احمدی نژاد و هم سیاست اقتصادی حسن روحانی با شکست مواجه شدند. اختلاط شدید سیاست با اقتصاد باعث شد قطعنامه های مختلفی علیه ایران عصر احمدی نژاد صادر شود. این قطعنامه ها به تحریم هایی منجر شدند که بسیاری از کشورها را از تجارت و ارتباط اقتصادی با ایران منع می کرد. مدیران اقتصادی احمدی نژاد تلاش بسیار زیادی داشتند که با کشورهای افریقایی یا همسایگان ارتباط اقتصادی داشته باشند، اما بسیاری از این کشورها تحت تاثیر تحریم ها قرار گرفتند و سطح روابط اقتصادی خود را با ایران کاهش دادند.  چین، ونزوئلا و چند کشوری که سیاست شدید ضد غربی داشتند اصلی ترین شرکای اقتصادی ایران در این دوره بودند. در این میان نیز، چین تبدیل به صادرکننده اصلی شد و مواد و کالاهای تولیدی خود را به ایران صادر و در عوض، نفت و منابع خام را از ایران وارد می کرد که آن طور که غالب اقتصاددانان گفته اند، این بدترین نوع تجارت و رابطه اقتصادی مابین دو کشور است.

سیاست اقتصادی حسن روحانی نیز به نحوی دیگر به یک شکست تمام عیار تبدیل شد. دوره ریاست جمهوری حسن روحانی قابل تقسیم به دو دوره 4 ساله است. در 4 سال نخست (از سال 92 الی 96) وضعیت تجارت خارجی ایران نسبتا مساعد بود. با لغو برخی تحریم ها، بعضی برندها وارد ایران شدند و کشور نیز شروع به افزایش صادرات و واردات از غرب کرد. اما در 4 سال دوم (از سال 96 الی 1400) و با خروج دونالد ترامپ (رئیس جمهور آمریکا) از برجام همه چیز تغییر کرد. تقریبا همه برندهای غربی از ایران خارج شدند و از آنجا که روحانی همانند احمدی نژاد نتوانسته بود با شرکای سنتی ایران همانند ونزوئلا رابطه خوبی برقرار کند روابط تجاری ایران با این کشورها نیز کم و کمتر شد. این امر به یک تورم وحشتناک در سال های 97 الی 1400 منجر و باعث شد سیاست اقتصادی – سیاسی حسن روحانی نیز شکست خورده تلقی شود.

مروری بر صادرات و واردات ایران از سال 88 تا 93

مروری بر آمار منتشر شده توسط مراکز رسمی و گمرک ایران ایده و نظر بالا را تایید می کند. در دوازده ماهه سال 1388 تراز بازرگانی جمهوری اسلامی ایران 29 میلیارد و 691 میلیون دلار منفی بود. در سال 1389 در مجموع 64 میلیارد و 450 میلیون دلار انواع کالا وارد کشور شد و در همان سال، میزان صادرات غیرنفتی ایران به 33 میلیارد و 928 میلیون دلار رسید. ارقام مقایسه‌ای میزان واردات و صادرات ایران در سال 1389 نشان می‌دهد که تراز تجاری کشورمان منفی 30 میلیارد و و 522 میلیون دلار بود.

در سال 1390 میزان واردات ایران به 61 میلیارد و 808 میلیون دلار رسید و این در حالی است که در همان سال 43 میلیارد و 975 میلیون دلار انواع کالا صادر شد. بنابراین مقایسه ارقام واردات و صادرات کشورمان از تراز تجاری منفی 17 میلیارد و 833 میلیون دلاری در سال 1390 حکایت دارد.

در سال 1391 نیز 53 میلیارد و 451 میلیون دلار انواع کالا به ایران وارد و در مقابل 41 میلیارد و 448 میلیون دلار انواع کالا صادر گردید. مقایسه میزان واردات و صادرات کشورمان در سال 1391 نیز از کسری تجاری 12 میلیارد و 3 میلیون دلاری حکایت دارد. این گزارش می‌افزاید، آمار صادرات غیرنفتی در سال‌های یادشده با محاسبه میزان صادرات میعانات گازی اعلام شده است.

براساس آمار تجارت خارجی ایران در سال 1392 و در نخستین سال از آغاز به کار دولت یازدهم میزان واردات ایران به 49 میلیارد و 709 میلیون دلار رسید و در نخستین سال از آغاز به کار دولت یازدهم 41 میلیارد و 848 میلیون دلار انواع کالا صادر شد. مقایسه واردات و صادرات کشورمان در سال 1392 نشان می‌دهد تراز تجاری ایران منفی 7 میلیارد و 861 میلیون دلار بود. در سال 1393 و در سال دوم دولت یازدهم میزان واردات ایران به 53 میلیارد و 569 میلیون دلار رسید و این در حالی است که در همان سال 50 میلیارد و 561 میلیون دلار انواع کالا از کشورمان به سایر کشورها صادر شد. در سال 1393 گرچه ارقام واردات و صادرات غیرنفتی کشورمان بسیار نزدیک بود اما در نهایت کارنامه تجارت خارجی ایران با 3 میلیارد و 8 میلیون دلار کسری تراز تجاری بسته شد.

مروری بر رابطه اقتصادی ایران و چین

تا سال‌های 2013 و 2014 ایران اولین و بزرگترین شریک چین در منطقه خاورمیانه و غرب آسیا بود. اما در سال های بعدی (دوره نخست ریاست جمهوری حسن روحانی) به رتبه هفتم سقوط کرده و پایین‌تر از عربستان، امارات، قطر، کویت، عراق و ترکیه قرار گرفت. نکته جالب این است که دلیل اصلی این امر از نظر مجیدرضا حریری (رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین) این است که بخش اصلی مبادلات ایران با چین انرژی و نفت بوده است و با تحریم های ترامپ در دوره دوم ریاست جمهوری حسن روحانی امکان این تجارت عملا از ایران گرفته شده است. این امر به خوبی نشان می دهد که در زمان احمدی نژاد بخش اصلی تجارت چه کالایی بوده و ایران و چین چه نوع رابطه اقتصادی با هم داشتند.

مروری بر رابطه اقتصادی ایران و ونزوئلا​

ارزش صادرات ایران به ونزوئلا در سال‌های ریاست جمهوری حسن روحانی افتی قابل توجه داشت و از 76 میلیون و 200 هزار دلار در سال 88 به 85 هزار و 502 دلار در سال 94 کاهش یافت. بیشترین صادرات ایران به ونزوئلا مربوط به سال 92 با ارزشی معادل 120 میلیون و 600 هزار دلار است. بخش اصلی این میزان تجارت، مربوط به نیمه اول این سال است که هنوز احمدی نژاد ساکن پاستور بود. پس از آن، ارزش صادرات ایران به ونزوئلا بلافاصله در سال 93 به 20 میلیون و 300 هزار دلار کاهش یافت. ارزش کل صادرات ایران به ونزوئلا در 4 ماهه آغازین سال 95 نیز معادل 488 هزار دلار بوده است.

خطری که باید به آن توجه کرد

احیای سیاست اقتصادی دولت نهم و دهم از همان جایی می تواند آسیب ببیند که سیاست اقتصادی محمود احمدی نژاد دید. تحریم های بین المللی بسیاری از کشورهایی را که علقه ایدئولوژیک با ایران ندارد نسبت به تجارت دو طرفه بی میل می کند. بسیاری از کشورهای آفریقایی و اسیایی در صورت صدور قطعنامه علیه ایران حاضر نیستند وارد تجارت با ایران شوند و این امر می تواند باعث کاهش شدید شرکاء اقتصادی کشور، افزایش خام فروشی، کاهش نقدینگی و انفجار قیمت و تورم شود. دولت سید ابراهیم رئیسی باید مراقب این تهدید باشد و هر طور که شده مانع از تکرار تلخ تاریخ شود.

منبع: خبر فوری

دیدگاه تان را بنویسید