کد خبر: 656732
تاریخ انتشار :

پوربابایی نمی‌توان افراد را به بهانه بدحجابی از خدمات عمومی محروم کند

هوشنگ‌ پوربابایی، وکیل دادگستری، در گفت‌وگو با سایت «خبرسراسری» گفت: حتی اگر فردی بی‌حجاب و نه حتی بدحجاب در جامعه حاضر شد، هیچکس حق ندارد خدمات اجتماعی و اداری را از او سلب کند اما در صورتی که بر خلاف قانون عمل کرده باشد بر اساس ماده 638قانون مجازات اسلامی می‌شود او را محکامه و احیانا مجازات کرد.

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

به گزارش نامه‌نیوز، به نقل از سایت خبرسراسری، هوشنگ پوربابایی، حقوقدان و وکیل دادگستری، درباره مصوبه اخیر ستاد امر به معروف در مشهد و دستورات استانداری فارس مبنی بر عدم ارائه خدمات اجتماعی و اداری به «بدحجابان» گفت:« در مورد مصوبه‌ای که ستاد امر به معروف در مشهد و استانداری فارس در خصوص عدم ارائه خدمات اجتماعی به افراد بی‌حجاب تدوین شده بود این اتفاق مخالف صریح قانون اساسی و قانون حمایت از قانون حمایت از آمران به معروف مصوب سال 94 است. قانون اساسی بر اساس میثاقی است که سال58 بین مردم و دولت و حاکمیت منعقد شده است و تعهدنامه‌ای است که نه حاکمیت نه مردم حق خروج از آن را ندارند».

او در ادامه نسبت به حمایت قانون از حقوق اشخاص افزود: «بر اساس اصل22قانون مشخصا ذکر شده است حقوق، مسکن، شغل، آبرو و جان اشخاص از تعرض مصون است و کسی حق ندارد به حقوق مردم تعرض کند؛ بنابراین وظیفه حاکمیت این است که اگر شخص و نهادی نسبت به این موضوعات تعرضی به خرج دهد به شدت برابر این عهدنامه عمل کند و از تعرض جلوگیری شود نه اینکه خود مسئولان به حقوق افراد تعرض کنند. یکی از این حقوق پوشش است تا آنجایی که قانون‌گذار نوشته و معین کرده است همین مسئله در ماده5 قانون حمایت از آمران امر به معروف نیز آمده است در آنجا آمده در اجرا امر به معروف نمی توان متعرض حریم خصوصی و حقوق اشخاص گردید مگر در مواردی که قانون تجویز کرده است یعنی ماده 5 عینا اضافه کردن اصل 22قانون اساسی است؛ بنابراین حریم خصوصی و حقوق افراد بر مبنای شرع اشکالی ندارد اما عدم ارائه خدمات اجتماعی به این افراد با آنچه قانونگذار نوشته است متفاوت است. حتی اگر فردی بی‌حجاب و نه حتی بدحجاب در جامعه حاضر شد، هیچکس حق ندارد خدمات اجتماعی و اداری را از او سلب کند اما در صورتی که بر خلاف قانون عمل کرده باشد بر اساس ماده 638قانون مجازات اسلامی می‌شود او را محکامه و احیانا مجازات کرد. دادگاه های صالح نیز باید تشخیص دهند که آیا می توانند خدمات را محروم کنند یا خیر».

پوربابایی در پایان درباره دسته‌بندی قانونی محرومیت از خدمات اجتماعی و اداری و صلاحیت دستگاه‌ها در این رابطه گفت: «مسئله دیگر این است که محرومیت از خدمات اجتماعی جز مجازات های تکمیلی است که قانون‌گذار در قانون مجازات سال 92به آن اشاره شده و باید توسط دادگاه صالح صورت گیرد نه اینکه ستاد امر به معروف و استانداری بدون نظر دادگاه اشخاصی را از چنین خدماتی محروم کنند.کسانیکه با چنین بخشنامه ای حقوق افراد را ضایع کنند مصداق بارز ماده 570 قانون مجازات قرار می گیرند که گفته است هر شخص و سازمانی آزادی های مشروع افراد را از بین ببرد به حبس و انفصال از خدمات دولتی محکوم می شود بنابراین چنین بخشنامه هایی فارغ از اینکه مخالف اصل 22قانون و ماده5 قانون حمایت از آمران به معروف است ضمانت اجرایی نیز برای آن پیش بینی شده که می توان با این افراد برخورد کرد و ابطال چنین بخشنامه هایی را نیز می توان از دیوان عدالت اداری خواست.توصیه می شود در این موارد بدون در نظر گرفتن قانون حقوق افراد مورد خدشه قرار نگیرد».

دیدگاه تان را بنویسید