افزایش حقوق 2 برابری کارگران تصویب شد؟ | اعمال تغییر حقوق کارگران از مهر ماه

به گزارش سایت گشتنی نیوز : در فروردین ماه سال جاری، کمیسیون های زیادی برای افزایش حقوق این قشرها صورت گرفت اما باز هم زمان قطعی از افزایش حقوق به دست نرسید. افزایش حقوق یکی از موضوعات پربحث در اواخر سال 1400 بود ولی نتیجه قطعی از آن به دست نرسید. افزایش حقوق کارمندان، کارگران، بازنشستگان و افزایش حقوق سربازان همه در دستور کار دولت قرار گرفت. حتی در موردی نه تنها افزایش حقوق صورت نگرفت، بلکه معوقه بازنشستگان مجدد دیر پرداخت شد. خبرهای جدید از افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان را در ادامه بخوانید.

 کارگران با استناد به معیارهای قانون کار برای تعیین دستمزد و رعایت نشدن این معیارها در مذاکرات مزد ۱۴۰۲، خواستار بازنگری در دستمزد هستند و می‌گویند مبالغ فعلی تناسبی با هزینه‌های معیشت ندارد.

کارگران همچنان خواستار بازنگری دستمزد و افزایش آن در نیمه دوم سال هستند و بار دیگر یکی از نمایندگان آنها بر ضرورت تقویت قدرت خرید و جبران هزینه‌های سبد معیشت خانوارهای کارگری تأکید کرده و مساعدت کارفرمایان برای ترمیم مزد کارگران را خواستار شده است.

 فتح‌الله بیات می‌گوید: طبق نظر کارشناسان و محاسبات صورت گرفته، هزینه ماهانه سبد معیشت یک خانوار ۳.۳ نفره در تهران حدود ۲۰ میلیون تومان برآورد می‌شود؛ ازاین‌رو باید تدابیر و تمهیدات مناسب برای افزایش قدرت خرید خانوار کارگری اندیشیده شود. اصل ماجرا چیست؟

 در مذاکرات مزد ۱۴۰۲، دستمزد کارگران بدون رعایت تناسب با هزینه معیشت و نرخ تورم تعیین شد و فقط ۲۷ درصد افزایش یافت. پیرو این اتفاق، از همان ابتدا بحث لزوم‌ترمیم دستمزد در طول سال مطرح شد؛ اما باوجوداینکه کارگران از وزیر کار به‌عنوان رئیس شورای عالی کار قول گرفتند که در صورت افزایش حقوق کارکنان، برای بالا بردن دستمزد کارگران نیز اقدام شود، بازهم دری برای ترمیم دستمزد گشوده نشد؛ چراکه هرگونه حمایت معیشتی از کارکنان دولت نه با بالا بردن حقوق بلکه با اعطای مزایای منفک از حقوق انجام می‌شود و عملاً امکانی برای راستی‌آزمایی این اتفاق و ربط دادن آن به وعده وزیر کار وجود ندارد.

 از نگاهی دیگر، بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار همه‌ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف با توجه به دو معیار اصلی یعنی نرخ تورم بانک مرکزی و هزینه معیشت خانوار متوسط تعیین کند؛ اما سال‌هاست این دو معیار الزامی ازنظر قانون، کمتر در تعیین دستمزد مدنظر دولت و کارفرمایان قرار گرفته است درحالی‌که دولت و کارفرمایان بارها تلاش کرده‌اند با خوانش متفاوت از متن همین ماده‌قانونی، اطلاق «همه‌ساله» را به معنای سالی یک‌بار بگیرند و به استناد عبارت «برای نقاط مختلف کشور با صنایع مختلف» خواستار تعیین مزد منطقه‌ای شوند.

فارغ از اینکه چه تفسیری از قانون شود، این نکته غیرقابل‌انکار است که معیشت کارگر باید تأمین شود و این اتفاق جز با همراهی دولت و کارفرمایان رخ نمی‌دهد؛ بر همین اساس است که کارگران به دفعات خواسته خود برای بازنگری دستمزد ۱۴۰۲ را مطرح می‌کنند و از شورای عالی کار انتظار دارند درخواست آنها را در دستور کار قرار دهد.

 آهنی‌ها در پاسخ به این سوال که اگر بخواهند ماده ۴۱ قانون کار را رعایت کنند، میزان افزایش حقوق کارگران چقدر باید باشد؟ عنوان می‌کند: در ماده ۴۱ قانون کار آمده که افزایش حقوق کارگران با توجه به نرخ تورم و سبد معیشت باشد. بحث‌های مختلفی در این خصوص وجود دارد. برای مثال، عموما کسی که حداقل دستمزد را دریافت می‌کند، فردی است که تازه شروع به کار کرده است. عموما این افراد مجرد هستند و بُعد خانوار در این گروه معنا ندارد. یک مقدار پارامترها به شکل پیچیده‌ای وجود دارد و آمار دقیقی که بتواند این پیچیدگی‌ها را باز کند، نداریم. این باعث می‌شود که تعریف‌های مختلفی ایجاد شود؛ چه از جانب دولت و چه از جانب کارگر و کارفرما.

وی متذکر می‌شود: در تبادل نظرهایی که وجود دارد، دنبال این هستیم که یک عدد و رقم منطقی برای حقوق در نظر گرفته شود؛ البته واقعیت این است که با تورم‌های ایجاد شده، شرایط سختی را در بخش کارگری داریم.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار یادآور می‌شود: اگر نرخ تورم کنترل شود، اثرگذاری مثبت آن به مراتب بیشتر از برخی عدد و رقم‌ها باشد.