کد خبر: 717621
تاریخ انتشار :

مستمری مددجویان | افزایش مستمری مددجویان

خبر خوش دولت برای مددجویان | افزایش مستمری مددجویان هدیه دولت جدید

در ادامه آخرین اخبار مربوط به مستمری مددجویان را دنبال کنید.

خبر خوش دولت برای مددجویان | افزایش مستمری مددجویان هدیه دولت جدید
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

خبرنگار شایلین بهبودی:

اصلاح و بازبینی قانون حمایت از حقوق معلولان و اجرای سیاست‌های رفاهی و اجتماعی منطبق با نظام چند لایه اجتماعی توسط دولت چهاردهم در دستور کار قرار گرفت.

سهیل معینی : جرای سیاست‌های رفاهی و اجتماعی منطبق با نظام چند لایه اجتماعی توسط دولت چهاردهم تاکید کرد.

سهیل معینی با بیان اینکه سطح زندگی گروه‌های پایین دست جامعه، از جمله بخش عمده‌ای از افراد دارای معلولیت به علت گسترش فقر به شدت کاهش یافته است، اظهار کرد: در این میان میزان رشد مستمری مددجویان تناسبی با میزان تورم نداشته و روزبه روز کیفیت زندگی این افراد تنزل یافته است.

وی با استناد به ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، با بیان اینکه انتظار می‌رود در دولت چهاردهم مستمری معلولان ترمیم شود، گفت: در قانون، دولت مکلف شده تا کمک هزینه معیشت افراد دارای معلولیت بسیار شدید و یا شدید فاقد شغل و درآمد را به میزان حداقل دستمزد سالانه تعیین و اعتبارات لازم را در قوانین بودجه سنواتی کشور منظور کند.

مدیرعامل شبکه تشکل‌های نابینایان و کم‌بینایان ادامه داد: علاوه بر این، در این سال‌ها به علت کاهش سطح خواسته جامعه معلولان به مسائل معیشتی، به نوعی بسیاری از امور توانمندسازی و اشتغال برای این افراد از اولویت خارج شد و انتظار می‌رود تحول عمده‌ای در این زمینه اتفاق بیفتد و فراتر از تامین نیازهای روزمره، در توانمندسازی، تامین اشتغال پایدار و ارائه خدمات توانبخشی برای افراد دارای معلولیت تحول اساسی ایجاد شود.

معینی معتقد است که برای این ایجاد تحول و بهبود وضعیت معیشت و اشتغال جامعه به ویژه معلولان، دولت چهاردهم باید در سطح کلان، سیاست‌های رفاهی و اجتماعی را منطبق با نظام چند لایه اجتماعی اجرا کند. همه منابع سیاست‌های حمایتی کشور تجمیع و مشخص شود که چه میزان از منابع کشور برای حمایت هزینه می‌شود و دارای چه خروجی است.

همچنین باید سیاست‌های کلان حوزه معلولان تدوین، اجرایی و چشم‌انداز سیاستگذاری برنامه پنج ساله در حوزه معلولان مشخص شود. علاوه بر این نیز، نظام خدمات اجتماعی باید ساختار جدیدی پیدا کند و به دنبال آن سازمان‌های حمایتی تجمیع و از ذیل نظارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که عمدتا پیگیر مسائل اقتصادی است، تفکیک شده و ساختار جدیدی تحت عنوان خدمات اجتماعی برای موضوع حمایت از اقشار ناتوان ایجاد شود.

دیدگاه تان را بنویسید

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها

    پیشنهاد ما

    Markets

    دیگر رسانه ها