همسر ماکرون درباره شایعات جنسیتیاش سند ارائه میکند
«امانوئل ماکرون»، رئیس جمهور فرانسه و همسرش «بریژیت» قصد دارند در یک پرونده افترا در دادگاهی در آمریکا «شواهد علمی» ارائه دهند تا ثابت کنند که بانوی اول، یک زن است.
به گزارش نامهنیوز، به نقل از ایسنا، «تام کلر» وکیل ماکرونها در مصاحبهای با پادکست «شهرت زیر آتش» شبکه خبری بی.بی.سی، گفت که موکلانش در دادخواست علیه «کندیس اوونز» اینفلوئنسر راستگرای آمریکایی که ادعا کرده بود بریژیت فردی مذکر به دنیا آمده است، شواهد تصویری و علمی ارائه خواهند داد.
به نقل از خبرگزاری آناتولی، وی افزود بانوی اول فرانسه این ادعاها را «به شدت ناراحتکننده» دانست و آنها را نوعی «حواسپرتی» برای رئیسجمهور فرانسه توصیف کرد.
وکیل ماکرونها ادامه داد: «نمیخواهم بگویم که این موضوع به نحوی ماکرون را از عملکردش به عنوان رئیس جمهور فرانسه منحرف کرده است. اما درست مانند هر کسی که همزمان با زندگی حرفهای، زندگی خانوادگیاش را نیز مدیریت میکند، وقتی خانوادهتان مورد حمله قرار میگیرد، این حمله بر شما نیز تاثیر میگذارد. امانوئل ماکرون به این دلیل که رئیس جمهور یک کشور است، از این موضوع در امان و مصون نیست.»
وی در ادامه افزود ماکرونها قرار است شواهد مستدل و علمی خود را برای رد کامل این اتهامات ارائه کنند.
امانوئل و بریژیت ماکرون در ژوئیه علیه این اینفلوئنسر راست افراطی شکایتی تنظیم کردند.
این شکایت که در دادگاهی در ایالت دلاور ثبت شده، بر ادعاهای اوونز مبنی بر اینکه بانوی اول فرانسه مرد به دنیا آمده و با هویتی دزدی به زن تبدیل شده است و همچنین ادعاهایی مبنی بر اینکه ماکرونها با هم نسبت فامیلی دارند و بنابراین مرتکب زنای با محارم میشوند و اینکه امانوئل ماکرون توسط سازمان جاسوسی آمریکا (سیا) برای ریاست جمهوری فرانسه انتخاب شده است، متمرکز است.
در این شکایت ۲۱۹ صفحهای، درخواست محاکمه در مورد ۲۲ فقره از ادعاهای مطرح شده در برنامه پادکست اونز، از جمله یک سریال هشت قسمتی که ادعاهای متعددی درباره ماکرونها مطرح کرد، عنوان شده است.
ادعاهای دروغین درباره جنسیت بریژیت ماکرون سالهاست که در رسانههای اجتماعی منتشر میشود و قدمت آن به سال ۲۰۲۱ برمیگردد؛ زمانی که دو زن فرانسوی ویدیویی در یوتیوب منتشر کردند که ادعا میکرد او زمانی مردی به نام «ژان میشل تروینو» بوده در حالیکه این مرد، در واقع برادر بریژیت است.
در ماه ژوئیه، پس از آنکه دادگاه تجدیدنظر پاریس احکام قبلی را لغو کرد، ماکرونها پرونده خود علیه این دو زن را به بالاترین دادگاه تجدیدنظر بردند.