انصاری: اصل در قانون‌گذاری با لوایح قانونی است
معاون حقوقی رئیس‌جمهوری تاکید کرد مبدأ بخش عمده‌ای از شکل‌گیری قانون در قالب لوایح قانونی با قوه مجریه است و این زایش باید از واحدهای حقوقی دستگاههای اجرایی شکل گیرد. اصل در قانون‌گذاری با لوایح قانونی است هرچند که در مجلس هم طرح‌ها مطرح می‌شوند.
به گزارش نامه‌نیوز، حجت‌الاسلام و المسلمین مجید انصاری در نشست شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاههای اجرایی دولت چهاردهم با بیان اینکه آنچه در قوه مقننه ریل‌گذاری می‌شود در قوه مجریه اجرایی می‌شود که شناخت دقیق قانون و عمل به موقع به آن شرط اصلی دستیابی به اهداف قانونگذار است، اظهار کرد: پایش مداوم و نظارت دائم بر ارائه قوانین و آموزش آن‌ها در دستگاههای اجرایی در درون یک واحد هر دستگاه و پیگیری اجرای قوانین مسئله مهمی است.
وی افزود: مبدأ بخش عمده‌ای از شکل‌گیری قانون در قالب لوایح قانونی با قوه مجریه است و این زایش باید از واحدهای حقوقی دستگاههای اجرایی شکل گیرد. اصل در قانون‌گذاری با لوایح قانونی است هرچند که در مجلس هم طرح‌ها مطرح می‌شوند.
انصاری تاکید کرد: ما نیازمند یک سازمان قوی و فعال در بدنه دولت برای این مهم هستیم که وظیفه واحدهای حقوقی در همین بخش خلاصه می‌شود. یکی از آسیب‌های عدم اجرای برنامه‌های توسعه نبود یک واحد پیگیری و نظارت مستمر در درون دستگاه‌ها برای نشان دادن وظایف قانونی است.
معاون حقوقی رئیس‌جمهوری یادآور شد: حداکثر معدل تحقق برنامه‌های توسعه ۳۰ درصد بوده است. در سند چشم‌انداز هم متاسفانه میزان تحقق در همین حدود را شاهد بودیم. معاونت و واحدهای حقوقی دستگاه‌ها باید چه آیین‌نامه، چه دستورالعمل و چه سیاست‌های کلی را در زمینه اجرایی به دستگاه‌ها گوشزد کند تا قوه مجریه بر مدار قانون پیش رود.
وی گفت: این واحدها هرجا هم که کمبود یا خلا قانونی وجود دارد برای همکاری و رفع مشکل می‌تواند کمک کند. همه حقوقی که برای مردم در قانون اساسی و اسلام برای مردم در نظر گرفته شده است و راهنمایی مردم برای استیفای حقشان و تامین این امر برای آنان به‌ویژه افرادی که توانایی کافی در این زمینه ندارند به عهده همین دستگاههای حقوقی درون بخش اجرایی کشور است تا حقوق شهروندی آنان را تضمین کنند.
انصاری تاکید کرد: واحدهای حقوقی دستگاه‌ها باید رصد و پیگیری لازم در این زمینه حقوق مردم را داشته باشند و کمبودها را گزارش کنند و برای رفع این کمبودها همکاری لازم را انجام دهند. دستگاه‌ها اگر از سازمان یکپارچه و منسجم و متحد برخوردار باشند هم به مردم و هم به دولت کمک می‌کند که به افزایش رضایت عمومی نیز منجر می‌شود.
معاون حقوقی رئیس‌جمهوری ادامه داد: در دستگاه‌ها ما فعلا شاهد نوعی اختلاف سطح هستیم. برخی در جایگاه خود نیستند و از دعاوی بین دستگاه‌ها و افراد به موقع آگاه نمی‌شوند یا به موقع نمی‌توانند وارد اجرا و عمل شوند. این مسئله در دعاوی حقوقی بین‌المللی اهمیت بیشتری دارد و هماهنگی بالاتری را طلب می‌کند.
وی تصریح کرد: ارتباط پیوسته و وسیع با حقوقدانان برجسته کشور در داخل و خارج دستگاههای اجرایی و همکاری همه جامعه حقوقی کشور نیاز ماست که تاکنون هم این اتفاق به شکلی رخ داده و به توسعه آن نیازمندیم.
انصاری گفت: آموزش حقوق به طور عام و آموزش حقوق شهروندی برای مردم و آموزش حقوق تخصصی برای دستگاههای اجرایی از جمله برنامه‌های معاونت حقوقی در این زمینه است. همچنین رویکرد مهم دیگری که از برنامه‌های اصلی دولت چهاردهم است، رفع موانع حضور مردم در عرصه سرمایه‌گذاری و رفع موانع کسب‌وکار به‌ویژه در برهه کنونی است که کشور در آن قرار گرفته است.
معاون حقوقی رئیس‌جمهوری ادامه داد: واحدهای حقوقی باید بیش از پیش در شناسایی موانع حرکت به سمت جلو و تسریع به ثمر رسیدن برنامه‌های دولت در زمینه کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری مردم تلاش کنند. رویکرد ما در این دوره با توجه به اولویت‌های دولت برگزاری جلسات منظم با حقوقدانان در زمینه یافتن راهکارها در زمینه پیشبرد این امور است.
وی یادآور شد: ما بر ارتقای جایگاه واحدهای حقوقی دستگاه‌ها و مسئولان حقوقی به گونه‌ای که زیر نظر رئیس دستگاه باشند و نظرشان در پیشبرد مسائل دستگاه صائب و موثر باشد، تاکید داریم و موافقت‌هایی هم در این زمینه به دست آورده‌ایم. افرادی در این زمینه مشغول فعالیت هستند که از نخبگان حقوقی و چهره‌های آگاه و متخصص در این زمینه محسوب می‌شوند.
دیدگاه تان را بنویسید