نامه توجیهی ترامپ به کنگره بابت حمله غیر قانونی به ایران
ماجرای نامه دولت ترامپ به کنگره آمریکا درباره حمله به ایران
گروه بین‌المللی بحران در گزارشی جامع به تخطی ترامپ از قانون اختیارات جنگی در پیوستن به تهاجم اسرائیل علیه ایران پرداخته و با هشدار به کنگره، وظیفه این نهاد قانون‌گذاری را پافشاری بر ابزار ممنوعیت بودجه هرگونه استفاده از نیروی نظامی ارزیابی کرده است.
به نقل از دنیای اقتصاد، در ۲۳ ژوئن، کاخ سفید طبق قطعنامه اختیارات جنگی ۱۹۷۳، اطلاعیه‌‌‌‌ای را به کنگره ارسال کرد که در آن استدلال‌‌‌‌های حقوقی داخلی و بین‌المللی توجیه‌‌‌‌کننده حمله به ایران بیان شده بود. این توجیهات قانع‌‌‌‌کننده نیستند و نگرانی‌های عمیقی را در مورد اینکه آیا قوه مجریه نظریه‌‌‌‌های حقوقی جدید و گسترده‌‌‌‌ای را برای توجیه استفاده از زور اتخاذ کرده است یا خیر، ایجاد می‌کنند و اکنون باید انگیزه بیشتری برای کنگره فراهم کنند تا با این حمله غیرمجاز به ایران مخالفت کند.
گروه بین‌المللی بحران در گزارشی جامع به تخطی ترامپ از قانون اختیارات جنگی پرداخته و با هشدار به کنگره نسبت به دور خوردن توسط کاخ سفید، به وظیفه قانونی این نهاد در مقطع کنونی به‌ویژه از طریق ابزار منبع بودجه جنگی پرداخته است. برایان فینوکان نویسنده گزارش می‌نویسد: در ۲۱ ژوئن ۲۰۲۵، ایالات متحده با انجام حملات هوایی به سه تاسیسات هسته‌‌‌‌ای ایران با عنوان عملیات چکش نیمه‌‌‌‌شب به تهاجم اسرائیل علیه ایران پیوست. این حمله - که شامل بمب‌‌‌‌افکن‌‌‌‌های رادارگریز B-۲ بود که از پایگاه نیروی هوایی وایتمن در میزوری به پرواز درآمدند - اولین حمله نظامی مستقیم ایالات متحده علیه خاک ایران و اولین استفاده از GBU-۵۷، در جنگ بود که بدون مجوز کنگره انجام شد.
گزارش اختیارات جنگی ۲۳ ژوئن
نامه دولت ترامپ به کنگره در مورد حمله به ایران، جنبه‌‌‌‌های حقوقی قابل‌توجهی دارد:
اول؛ دولت به اختیارات رئیسجمهور به عنوان فرمانده کل قوا و رئیس اجرایی و «اختیارات قانون اساسی او برای اجرای سیاست خارجی ایالات متحده» تحت ماده دوم قانون اساسی به عنوان تنها مبنای حقوقی داخلی برای حمله استناد می‌کند. دولت نه به مجوز ۲۰۰۱ برای استفاده از نیروی نظامی و نه به قطعنامه ۲۰۰۲ مجوز استفاده از نیروی نظامی علیه عراق به عنوان مرجع فرضی برای حملات ایالات متحده استناد نمی‌‌‌‌کند.
دوم؛ با استناد به چارچوب دفتر مشاوره حقوقی وزارت دادگستری گزارش بیان می‌کند که «این حملات برای پیشبرد [نامشخص] منافع ملی حیاتی ایالات متحده انجام شده است.» کاخ سفید همچنین تلاش می‌کند تا بر فقدان فرضی عوامل محرک حمله‌‌‌‌ای که به «جنگ» منجر شود، تاکید کند، که طبق طرح OLC نیاز به مجوز کنگره دارد.
سوم؛ نامه کاخ سفید به کنگره همچنین ادعا می‌کند که حمله به ایران «اقدامی ضروری و متناسب با قوانین بین‌المللی» بوده است. توجیه قانونی بین‌المللی ظاهری - که در جای دیگری از نامه به آن اشاره شده است - «دفاع جمعی از متحد ما، اسرائیل» است.
مشکلات استدلال‌‌‌‌های حقوقی دولت ترامپ
توجیهات حقوقی مطرح شده توسط کاخ سفید دارای چند نقص است:
اول؛ دولت ترامپ به‌وضوح «منافع ملی حیاتی ایالات متحده» که حمله به ایران را توجیه می‌کند، مشخص نمی‌‌‌‌کند. این شامل آنچه جامعه اطلاعاتی ایالات متحده یا ترامپ در حال حاضر دقیقا تهدید برنامه هسته‌‌‌‌ای ایران می‌‌‌‌دانستند، نیز می‌شود. با توجه به گزارش‌‌‌‌های مربوط به تصمیم‌گیری منجر به حمله - از جمله نقشی که پوشش تلویزیونی ممکن است در آن داشته باشد - سوالاتی در مورد اینکه آیا رئیسجمهور واقعا «به طور معقولی» تشخیص داده است که این حملات منافع ملی ایالات متحده را پیش می‌‌‌‌برد، وجود دارد. اساسا، با توجه به دوره زمانی که دولت او در حال بررسی استفاده احتمالی از نیروی نظامی علیه ایران بود، زمان کافی برای کاخ سفید وجود داشت تا با کنگره ایالات متحده مشورت کند و از آن مجوز بگیرد - همان‌طور که دولت جورج دبلیو بوش قبل از حمله به عراق به دلیل سلاح‌‌‌‌های کشتار جمعی ادعایی آن انجام داد.
دوم؛ دولت در تلاش برای کوچک جلوه دادن ماهیت عملیات نظامی به منظور اجتناب از محدوده «جنگ به معنای قانون اساسی»، از ذکر این نکته غافل است که اگرچه در این حمله از هیچ نیروی زمینی استفاده نشده است، اما ده‌‌‌‌ها‌هزار سرباز آمریکایی در برد موشک‌‌‌‌های ایران مستقر هستند؛ یعنی اهدافی قابل پیش‌بینی برای تلافی ایران. البته ایران در ۲۳ ژوئن با حمله به پایگاه العدید در قطر دست به این اقدام زد؛ هرچند بنا به گزارش‌‌‌‌ها این حمله پس از ارسال هشدار خصوصی اولیه برای جلوگیری یا به حداقل رساندن تلفات، صورت گرفت. دلیل خوبی وجود دارد که فکر کنیم ایران بعدا با ابزارهای پنهانی تلافی خواهد کرد.
مطمئنا، در این مرحله، باید امیدوار باشیم که در واقع هیچ تشدید دیگری وجود نداشته باشد و طرفین این درگیری به نحوی راهی برای بازگشت به دیپلماسی با هدف حل اختلافات باقی‌مانده پیدا کنند. با این اوصاف، سوالی که وکلا باید قبل از حملات می‌‌‌‌پرسیدند، در مورد خطرات بود، نه امیدها. در اینجا، تصور یک تحلیل ریسک معتبر که وسعت ایران، سلاح‌‌‌‌های متحرک و سایبری پیشرفته، نزدیکی به نیروهای آمریکایی مستقر در سراسر منطقه و سابقه استفاده از تاکتیک‌‌‌‌های مخفی و نامتقارن برای انتقام در طول زمان را در نظر نگیرد، دشوار است. در واقع، دکترین OLC به‌صراحت بیان می‌کند که برخی از این عوامل، خطرات تلفات قابل‌توجه برای نیروهای آمریکایی دارد و مشکلات جدا کردن نیروهای زمینی از موقعیت‌‌‌‌های درگیری و خطر ناشی از آن باید در ارزیابی اینکه آیا این عملیات‌‌‌‌ها «جنگ به معنای قانون اساسی» محسوب می‌‌‌‌شوند یا خیر را مورد نظر قرار دهد.
سوم؛ توجیه حقوقی بین‌المللی برای حمله ایالات متحده به ایران - دفاع جمعی از اسرائیل - به نظر می‌رسد بر مشروعیت استفاده از زور توسط خود اسرائیل علیه ایران مبتنی است. اجماع نوظهور در میان وکلای بین‌المللی این است که حمله اسرائیل به ایران در واقع غیرقانونی بوده است. همان‌طور که مارکو میلانوویچ خاطرنشان می‌کند، «اگر این موضوع در دیوان بین‌المللی دادگستری مطرح شود، مثلا در مراحل مشورتی، اکثریت بزرگی از قضات دیوان
(شاید حتی ۱۴ به ۱) می‌‌‌‌گویند که اسرائیل به طور غیرقانونی از زور استفاده کرده است.» گزارش اینکه دولت اسرائیل سال گذشته تصمیم به حمله به ایران گرفته بود، این تصور را که استفاده از زور ضروری بوده است - یعنی هیچ گزینه‌‌‌‌ای برای ابزار وجود نداشته است - و اینکه حمله اسرائیل در پاسخ به یک تهدید قریب‌‌‌‌الوقوع بوده است، تضعیف می‌کند. در عوض، به نظر می‌رسد که این یک جنگ «انتخابی» است.
در واقع، در سال ۱۹۸۱، ایالات متحده به اتفاق آرا به قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد پیوست که حمله پیشگیرانه بسیار مشابهی از سوی اسرائیل به تاسیسات هسته‌‌‌‌ای عراق در اوسیراک را محکوم می‌‌‌‌کرد. ایالات متحده اظهار کرد که اقدامات اسرائیل به دلیل «نبود هرگونه مدرکی مبنی بر اینکه عراق حمله‌‌‌‌ای را آغاز کرده یا قصد انجام آن را داشته است که بتواند استفاده از زور توسط اسرائیل را توجیه کند»، به خودی خود نمی‌تواند مبنای کافی برای استفاده دفاعی از زور تلقی شود. از آنجا که حمله اسرائیل به اوسیراک با تکیه بر هواپیماهای جنگی ایالات متحده انجام شد، این حمله مستلزم الزام اعمال‌شده توسط قانون کنترل صادرات اسلحه بود که سلاح‌‌‌‌های تامین‌‌‌‌شده توسط ایالات متحده را در «دفاع مشروع از خود» مورد استفاده قرار می‌دهد، که شامل انطباق با ماده ۲ (۴) منشور سازمان ملل متحد می‌شود.
در نتیجه، دولت ریگان موقتا تحویل بیشتر هواپیماهای جنگی بعدی را متوقف کرد. از آنجا که حمله اسرائیل به ایران شامل هواپیماهای جنگی ساخت ایالات متحده نیز می‌شود، به اعمال قانون کنترل صادرات اسلحه نیز مرتبط است. اگر ایالات متحده اکنون نظریه دفاع پیشگیرانه اسرائیل را تایید کرده باشد، این نشان‌دهنده یک تغییر چشمگیر در دیدگاه‌‌‌‌های حقوقی ایالات متحده با پیامدهای بالقوه عمیق و بی‌‌‌‌ثبات‌‌‌‌کننده خواهد بود. (به‌رغم برخی سوءتفاهم‌‌‌‌ها، ایالات متحده به دفاع پیشگیرانه به عنوان توجیه حقوق بین‌الملل برای حمله به عراق در سال ۲۰۰۳ تکیه نکرد، بلکه در عوض بر این اساس که عراق قطعنامه آتش‌‌‌‌بس شورای امنیت را نقض کرده بود، ادعای اختیار حمله به عراق را داشت.) چنین درک گسترده‌‌‌‌ای (و بدون پشتوانه) از دفاع از خود، دامنه استفاده بالقوه از زور را تا حد زیادی گسترش می‌دهد.
نوبت کنگره
حتی پیش از آنکه کاخ سفید نظریه‌‌‌‌های حقوقی خود را که ظاهرا توجیه‌‌‌‌کننده حمله به ایران بودند، بیان کند، برخی از اعضای کنگره این حملات را غیرقانونی و خلاف قانون اساسی دانسته و محکوم کرده بودند. حداقل چهار لایحه قانونی برای مقابله با حمله بدون مجوز دولت ترامپ ارائه شده است. در سنا، تیم کین (دموکرات-ویرجینیا) قطعنامه مشترکی تحت عنوان قطعنامه اختیارات جنگی ارائه کرده که رئیسجمهور را ملزم به «پایان دادن به استفاده از نیروهای مسلح ایالات متحده برای خصومت» علیه ایران می‌کند. این قطعنامه مشترک بر اساس قانونی است که سناتور کین در سال ۲۰۲۰ پس از ترور سردار (شهید) قاسم سلیمانی توسط ترامپ ارائه کرده بود. آن قطعنامه با حمایت هر دو حزب در هر دو مجلس سنا و نمایندگان تصویب شد اما توسط رئیسجمهور ترامپ وتو شد. این یک سابقه مهم برای حفظ دیدگاه‌‌‌‌های کنگره در مورد قانون و اختیارات نهادی آن است. اگر قطعنامه مشترک ۲۰۲۵ کین در هر دو مجلس تصویب شود، ترامپ تقریبا مطمئنا آن را نیز وتو خواهد کرد.
دیدگاه تان را بنویسید