بازگشت پول‌های بابک زنجانی؛ قوه قضاییه: بیش از محکومیت اولیه وصول شد!
سخنگوی قوه قضاییه گفت: حضور بیش از ۲۲ میلیون زائر اربعین، همبستگی کم‌نظیری بود و رزمایشی بزرگ از قدرت و عظمت جهان اسلام است که چشم جهانیان را به خود خیره کرده و می‌تواند مقدمه‌ای برای تحقق وعده ظهور باشد.
اصغر جهانگیر در نشست خبری امروز، گفت: همان‌طور که بارها مورد تأکید قرار گرفته، دستگاه قضایی پیگیر حقوق ملت است و در دوره ریاست حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای و اجرای سند تحول و تعالی قوه قضاییه، توجه ویژه‌ای به این موضوع شده است. در همین راستا، دادگستری‌های کل کشور گام‌های مهمی در مبارزه با فساد اقتصادی و صیانت از حقوق عمومی برداشته‌اند.
جهانگیر گفت: در یکی از پرونده‌های کثیرالشاکی بنام یکان با بیش از هزار و ۴۸۰ شاکی و مطالبات حدود ۶۰۰ میلیارد تومان، حقوق طلبکاران با پیگیری دادستانی و از طریق اجرای احکام پرداخت شد. همچنین در پرونده معروف به کینگ مانی، اموال متهمان به مزایده گذاشته شد و حدود ۹ هزار میلیارد تومان املاک به فروش رسید که بخش قابل توجهی از مطالبات شکات تسویه شد.
وی با اشاره به اقدامات مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه گفت: این مرکز در سال‌های اخیر با هدف سالم‌سازی و صیانت درون و پیرامون قوه قضاییه فعالیت‌های گسترده‌ای داشته است. تنها در سال گذشته، بیش از ۳۰ هزار فرد دارای سابقه کیفری و متواری با بهره‌گیری از سامانه‌های کنترل تردد شناسایی و دستگیر شدند. اهمیت این موضوع در آن است که فرایند دادرسی تنها زمانی به نتیجه می‌رسد که احکام صادره در زمان مقرر اجرا شوند. فرار متهمان می‌تواند همه تلاش‌های قضایی را بی‌ثمر کند. به همین دلیل، شناسایی و بازداشت محکومان متواری و استیفای حقوق مردم و دولت از طریق این سامانه‌ها از دستاوردهای مهم قوه قضاییه محسوب می‌شود.
وی گفت: دادگستری استان گلستان در یکی از پرونده‌های مهم، موفق به کشف و ضبط اموال نامشروع برخی افراد شد. در دو پرونده مربوط به شهرداری و مدیران بانکی این استان، در مجموع حدود هزار میلیارد تومان از ثروت و موقعیت‌های شغلی به‌دست‌آمده از طریق سوءاستفاده شناسایی و به بیت‌المال بازگردانده شد. این اقدام هشداری جدی به همه کسانی است که در شرایط دشوار امروز ملت، در معرض وسوسه سوءاستفاده از بیت‌المال قرار دارند؛ چرا که قوه قضاییه با هرگونه تعدی به منافع ملی برخورد قاطع خواهد داشت.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اقدامات قوه قضاییه در توسعه میزهای خدمات قضایی گفت: این خدمات که پیش‌تر در استان‌ها به صورت پراکنده اجرا می‌شد، اکنون منسجم‌تر شده و در مساجد و نمازهای جمعه با همکاری دادگستری‌های سراسر کشور و مرکز وکلای قوه قضاییه دنبال می‌شود. هدف این است که مشکلات حقوقی مردم پیش از تشکیل پرونده قضایی، شنیده و در همان مراحل اولیه حل‌وفصل شود.
وی با اشاره به سامانه‌های الکترونیکی که در سال‌های اخیر برای تسریع در رسیدگی‌ها راه‌اندازی شده است، افزود: سامانه ثنا یا همان سامانه ثبت الکترونیک قضایی تنها در سال ۱۴۰۳ بیش از دو میلیون و ۳۷۰ هزار استعلام برای تکمیل پرونده‌ها ثبت کرده است. در گذشته برخی استعلام‌ها روزها یا حتی ماه‌ها زمان می‌برد که همین امر موجب اطاله دادرسی و بدبینی مردم می‌شد، اما امروز بسیاری از این فرآیندها به صورت برخط و در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام می‌گیرد.
جهانگیر با اشاره به سامانه استعلامات مالی گفت: در حالی که پیش‌تر شناسایی و توقیف اموال محکومان و بدهکاران حدود ۴۰۰ روز زمان می‌برد، اکنون این فرایند در کمتر از چهار دقیقه انجام می‌شود. این تحول بزرگ نشان‌دهنده عزم دستگاه قضا برای کاهش مشکلات مردم است.
وی با اشاره به پیگیری‌های قوه قضاییه درباره مطالبات گندمکاران افزود: با اقدامات اخیر، در کمتر از ۱۰ روز ۴۳ هزار میلیارد تومان از بدهی گندمکاران پرداخت شد. از دولت و به‌ویژه وزیر دادگستری بابت همکاری و پیگیری این موضوع قدردانی می‌کنیم.
سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: علاوه بر به‌روزرسانی سامانه‌های خدماتی، دادستان‌های سراسر کشور موظفند در مواردی که حقوق مردم دچار مشکل می‌شود به صورت روزانه ورود و مسائل را تا حل‌وفصل پیگیری کنند.
جهانگیر با اشاره به اهمیت وحدت ملی گفت: هیچ فرد یا جریانی حق ندارد اقدامی کند که موجب خدشه‌دار شدن انسجام و وحدت ملی شود. هر حرکتی که به ایجاد دو قطبی در جامعه دامن بزند، در واقع در مسیر خواسته‌های دشمن قرار دارد. رسانه‌ها و مسئولان باید هوشیاری خود را حفظ کنند تا جامعه در این شرایط حساس دچار فضای ناامن نشود.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به سالگرد کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ گفت: این واقعه تاریخی نشان داد که آمریکا و جریان‌های استکباری حتی در زمانی که ایران هیچ فعالیت هسته‌ای یا موشکی نداشت، حاضر به پذیرش استقلال و آزادی ملت ایران نبودند و با کودتای سیاه، دولت قانونی دکتر مصدق را سرنگون کردند. بنابراین ادعاهای امروز آمریکا مبنی بر حمایت از مردم ایران یا مخالفت صرف با حکومت، دروغی آشکار است.
وی خاطرنشان کرد: ایالات متحده نه‌تنها نسبت به گذشته منطقی‌تر و عاقل‌تر نشده، بلکه دشمنی و خباثت آن علیه ملت ایران بیشتر شده است. هدف اصلی آنان، ضربه زدن به استقلال ملت‌ها و تحمیل سلطه بر آنان است؛ اما ملت بزرگ ایران هرگز فریب وعده‌های دروغین را نخواهد خورد و در مسیر استقلال و آزادی ایستاده است.
جهانگیر درباره وضعیت قانونی و قضایی رمز ارزها در ایران با اشاره به نبود قانون مشخص درباره رمز ارزها در کشور گفت: رمز ارزها در قوانین ایران جایگاه پول قانونی ندارند، در حالی که بسیاری از کشورها چنین جایگاهی به آنها داده‌اند. این خلا قانونی باعث شده معاملات رمز ارزها در ایران نه کاملاً مجاز باشند و نه ممنوع، بلکه در وضعیتی نامشخص قرار دارند.
جهانگیر با اشاره به بحران برق کشور، افزود: استخراج رمز ارزها نیازمند مصرف بالای برق است و با توجه به بحران برق در کشور، این موضوع دغدغه‌ای جدی محسوب می‌شود.
وی در پاسخ به سوالی درباره موضع قوه قضاییه نسبت به معاملات رمز ارز و میزان پرونده‌های قضایی مرتبط با آن در سال جاری، گفت: رمز ارزها به دلیل پیچیدگی و محرمانگی عملیاتشان و همچنین فقدان قوانین جامع، به‌عنوان پدیده‌ای نوظهور با فرصت‌ها و تهدیدهای فراوان شناخته می‌شوند. این تهدیدها شامل پولشویی، تامین مالی تروریسم، کلاهبرداری و خروج سرمایه است.»
جهانگیر تاکید کرد: بر اساس مصوبات شورای عالی مبارزه با پولشویی و هیئت وزیران، معاملات رمز ارزها در ایران به عنوان فعالیتی پرریسک شناخته شده و دولت ضمن اعلام ممنوعیت، ریسک‌های آن را نپذیرفته است.
وی افزود: بانک مرکزی موظف شده رمز ارزها را به‌عنوان رمز پول تعریف و مقررات مربوطه را تدوین کند، اما تاکنون هیچ صرافی رمزارزی مجوز رسمی دریافت نکرده است.
وی همچنین با اشاره به تصویب نظام‌نامه رمز دارایی‌ها توسط شورای عالی فضای مجازی گفت: این نظام‌نامه سیاست حمایتی برای رمزارزهای دارای پشتوانه و سیاست کنترل و مقابله برای رمزارزهای فاقد پشتوانه را تعیین کرده است.
جهانگیر درباره وضعیت استخراج رمز ارزها گفت: بر اساس مصوبات هیئت دولت، استخراج رمز ارز باید با اخذ مجوز و رعایت استانداردهای ایمنی و محیط زیستی انجام شود. در حال حاضر حدود ۶ مگاوات برق رسمی برای استخراج رمز ارز در کشور اختصاص یافته اما نزدیک به چهار هزار مگاوات برق به صورت غیرقانونی توسط استخراج‌کنندگان غیرمجاز مصرف می‌شود.
وی افزود: قوه قضاییه با تشکیل پرونده‌های متعدد علیه متخلفان این حوزه، برخورد جدی را آغاز کرده و از مردم خواست در صورت مشاهده مزارع غیرمجاز، آن را به مراجع قانونی گزارش دهند.
جهانگیر تاکید کرد: دستگاه قضایی با رویکرد مبتنی بر قانون و در هماهنگی با سایر نهادها تلاش می‌کند تا از تهدیدات اقتصادی ناشی از رمز ارزها جلوگیری کند. در عین حال، لایحه‌ای جامع برای ساماندهی این حوزه در مجلس در حال بررسی است و امید می‌رود هر چه سریع‌تر تصویب شود.
وی همچنین با اشاره به افزایش چشمگیر کشف دستگاه‌های ماینر غیرمجاز گفت: در چهار ماهه نخست سال جاری بیش از ۱۳ هزار دستگاه ماینر کشف شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۶۰ درصد رشد داشته است.
جهانگیر با اشاره به اهمیت آموزش قضات و ادامه تحقیقات پژوهشگاه قوه قضاییه در زمینه رمز ارزها گفت: دادگاه‌ها با آگاهی کامل به پرونده‌های مرتبط رسیدگی می‌کنند تا حقوق مردم و امنیت اقتصادی حفظ شود.
جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده معدن طبس گفت: در جریان حادثه معدن طبس که منجر به مرگ ۵۳ نفر از کارگران شد، برای پنج نفر از متهمان پرونده به اتهام قتل عمدی کارگران، کیفرخواست صادر و حکم محکومیت صادر شده است. بر اساس رأی صادره، هر یک از متهمان به پرداخت ۲۰ درصد از دیه کامل در حق اولیای دم محکوم شده‌اند و علاوه بر آن، مجازات سه سال حبس تعزیری نیز برای آنها در نظر گرفته شده است.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: با توجه به همکاری مؤثر متهمان در روند دادرسی، جبران خسارات وارده، حسن نیت در کمک به خانواده‌های جان‌باختگان، نداشتن سابقه کیفری و اقدامات اصلاحی نظیر ارتقای ایمنی در معدن، دادگاه بخشی از مجازات آنان را با تعلیق مراقبتی همراه کرده است. بر همین اساس، برای چهار نفر از متهمان، دو سال تعلیق مراقبتی اجرای حکم حبس در نظر گرفته شده و برای نفر پنجم نیز کل مدت حبس به مدت پنج سال معلق شده است.
جهانگیر گفت: دیه جان‌باختگان به‌طور کامل از محل بیمه پرداخت شده و به هر خانواده نیز مبلغی معادل ۳۵۰ میلیون تومان به صورت جداگانه پرداخت شده است. همچنین اقدامات دیگری در راستای کاهش آلام خانواده‌های داغدار در دستور کار متهمان و شرکت مربوطه قرار گرفته است. این رأی مورد اعتراض قرار گرفته و پرونده هم‌اکنون در مرحله تجدیدنظر قرار دارد و به‌زودی رأی نهایی از سوی مرجع تجدیدنظر صادر خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی و اظهارات وزارت نفت و بانک مرکزی مبنی بر عدم وصول مطالبات از سوی او گفت: بخشی از مطالبات دولت از زنجانی تاکنون وصول شده است. بابک زنجانی به پرداخت مبلغ یک هزار و ۹۶۷ میلیارد یورو به شرکت ملی نفت ایران محکوم شده بود. در پی پیگیری‌های قضایی، ۱۷ شرکت متعلق به وی شامل سهام کامل هواپیمایی قشم، شرکت‌های تجاری، گردشگری، بازرگانی، ساختمانی، فرهنگی و هتل‌داری و ... به شرکت ملی نفت واگذار شده‌اند.
وی افزود: این واگذاری‌ها که در سال ۱۳۹۳ انجام شد، طبق ارزیابی رسمی حدود ۵۰۰ میلیون دلار ارزش داشته است. همچنین حدود ۲۷ میلیارد تومان وجه نقد حاصل از فروش سایر اموال بابک زنجانی به حساب شرکت ملی نفت واریز شده است.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به محموله‌ای به ارزش حدود ۱.۸ میلیارد دلار که توسط محکوم‌علیه معرفی و وارد کشور شده، گفت: این محموله در صندوق امانات بانک مرکزی نگهداری می‌شود. بانک ابتدا مسئولیت فروش آن را بر عهده گرفت، اما سپس از انجام آن انصراف داد. در پی آن، دستگاه قضایی پیشنهاد داده در صورت عدم فروش توسط بانک، فروش از طریق دیگر انجام و مبلغ آن نقداً به بانک پرداخت شود.
جهانگیر ادامه داد: مبلغی معادل ۱۵ میلیون دلار نیز از سوی بابک زنجانی به حساب بانک مرکزی واریز شده است. افزون بر این، طبق توافق با بانک مرکزی، حدود ۱.۶ میلیارد دلار دیگر به صورت رمز ارز در یک حساب امانی قرار گرفته که در حال حاضر در دست بررسی است و تایید نهایی آن منوط به تأیید بانک مرکزی است.
وی با تاکید بر تلاش‌های دستگاه قضایی و ضابطان پرونده برای استیفای حقوق بیت‌المال، گفت: بر اساس مستندات موجود، تاکنون مبالغی بیش از میزان محکومیت اولیه از بابک زنجانی شناسایی و دریافت شده است. تأخیر در برخی فرایندها به دلیل پیچیدگی موضوعات و مراحل اجرایی بوده است.
جهانگیر از مسئولان دستگاه‌های اجرایی از جمله شرکت ملی نفت و بانک مرکزی خواست، مطالبات خود را با دقت و هماهنگی بیشتری مطرح کنند تا از ایجاد نگرانی و بدبینی در جامعه جلوگیری شود ، تاکید کرد: دستگاه قضایی با حساسیت کامل در حال پیگیری وصول حقوق دولت و مردم است و اجازه نخواهد داد این پرونده به حاشیه برود.
سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده رضایت خودرو با ۲۸ هزار شاکی با اشاره به ابعاد گسترده این پرونده گفت: متهم ردیف اول، محمد غفاری، به جرم اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور با علم به آثار مخرب آن، به اعدام محکوم شده است. این حکم در دیوان عالی کشور تأیید و در مرحله اجرا قرار دارد.
جهانگیر ادامه داد: از مجموع ۲۸ متهم این پرونده، ۸ نفر به تحمل ۳۰ سال حبس، ۳ نفر به ۲۰ سال، یک نفر به ۱۵ سال، یک نفر به ۱۳ سال و ۹ نفر نیز به پنج سال حبس تعزیری محکوم شده‌اند. هیچ‌یک از محکومان تاکنون تبرئه نشده و همگی در زندان به‌سر می‌برند.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: تاکنون نسبت به تسویه‌حساب با حدود ۱۷۰۰ نفر از مالباختگان اقدام شده و فرآیند شناسایی و توقیف اموال متهمان برای پرداخت مطالبات سایر شکات ادامه دارد.
جهانگیر با اشاره به سیاست جدید قوه قضاییه در برخورد با پرونده‌های کثیرالشاکی تصریح کرد: در این‌گونه پرونده‌ها، تلاش دستگاه قضایی بر آن است که پیش از صدور حکم نهایی و از طریق توافق یا شناسایی اموال، حقوق مردم هرچه سریع‌تر بازگردانده شود.
وی با تاکید بر لزوم هوشیاری مردم در سرمایه‌گذاری، گفت: بسیاری از این پرونده‌ها ناشی از فریب سرمایه‌گذاران با وعده‌های دروغین سودهای کلان است. شهروندان باید پیش از هرگونه واگذاری سرمایه، از اعتبار و سابقه افراد یا شرکت‌ها اطمینان حاصل کنند.
وی درباره رویکرد قوه قضاییه نسبت به حمایت از فعالان صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی گفت: آشفتگی بازار خودرو عمدتاً ناشی از ضعف عملکرد دستگاه اجرایی، به‌ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت است و پیگیری این مسئله در درجه نخست بر عهده آن‌هاست. قوه قضاییه در چارچوب وظایف خود، به‌ویژه در حوزه صیانت از حقوق عامه، نظارت‌های عالیه‌ای را در این حوزه اعمال می‌کند و مطالبه‌گر اجرای صحیح قانون از نهادهای مسئول است.
جهانگیر در واکنش به سوالی درباره ارسال نامه‌ای از سوی فعالان صنعت خودرو به سران قوا، گفت: از سرنوشت این نامه اطلاعی ندارم و بهتر است خبرنگاران این موضوع را از دفتر سران قوا پیگیری کنند.
سخنگوی قوه قضاییه درباره وضعیت قیمت‌گذاری خودرو نیز با استناد به مواد ۵۸ و ۵۹ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و بند ۳ ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه، گفت: براساس قوانین موجود، خودروهای سواری تولیدی و مونتاژی کالای انحصاری محسوب شده و مسئولیت قیمت‌گذاری آنها بر عهده شورای رقابت است. شورای رقابت نیز در مصوبات خود، بازار خودروهای سواری را مشمول دستورالعمل تنظیم بازار دانسته و مسئولیت نهایی تثبیت قیمت‌ها را بر عهده هیأت تعیین و تثبیت قیمت‌ها گذاشته است. در این فرآیند، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان قیمت‌ها را محاسبه کرده و به وزارت صمت ابلاغ می‌کند.
جهانگیر تأکید کرد:قوه قضاییه نقشی در قیمت‌گذاری خودرو ندارد، اما از باب نظارت بر حسن اجرای قانون، دادستانی کل کشور جلساتی با مدیران وزارت صمت و سازمان حمایت برگزار کرده و تذکرات لازم را داده است.
وی افزود: در این جلسات تأکید شده که خودروسازان حق افزایش قیمت خارج از مصوبات رسمی و پیش از ابلاغ رسمی را ندارند و نباید با کاهش عرضه، بازار را دچار التهاب کنند. همچنین سازمان حمایت موظف است ضوابط قانونی را به دقت رعایت کند.
جهانگیر گفت: تا این لحظه هیچ‌گونه تصمیم یا اقدام رسمی مبنی بر آزادسازی کامل قیمت خودرو گزارش نشده و روال قانونی موجود همچنان برقرار است.
جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره «فراخوان رییس قوه قضاییه برای بازنگری در قانون مطبوعات و اینکه قانون مطبوعات نواقص و ابهامات فراوانی دارد»، گفت: رییس قوه قصاییه به این نحو مطالب را نگفت و آنرا تکذیب میکنم لطفا در طرح سوالات دقت لازم را داشته باشید.
وی ادامه داد: رییس قوه قضاییه در آن جلسه که با حضور مدیران مسئول برگزار شد و بنده حضور داشتم گفت که اگر رسانه‌ها نسبت به قانون مطبوعات، نظری برای اصلاح دارند تا ۱۵ شهریور می توانند آن را اعلام کنند. این موضوع که قانون مطبوعات، ابهامات فراوان دارد، برداشت‌های خبرنگاران است و چنین جمله ای را ریاست قوه قضاییه نگفت. مطبوعات به درستی به رسالت خود عمل کنند.
ادامه دارد...
دیدگاه تان را بنویسید