آخرین وضعیت پرونده فاطمی امین و ساداتی‌نژاد
سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری با بیان اینکه برآورد این است ۶۰ تا ۷۰ هزار نفر مشمول عفو و تخفیف مجازات در عفو معیاری خواهند شد، گفت: فاطمی امین و ساداتی‌نژاد هنوز به زندان معرفی نشده‌اند.
اصغر جهانگیر در نشست خبری امروز با اشاره به دیدار رهبر انقلاب با هیات دولت گفت: مطالب مهم و کلیدی را معظم له تاکید فرمودند و به موضوعاتی مانند پرداختن به معیشت مردم و انضباط بازار و ... پرداختند.
وی افزود: همانطور که رهبری فرمودند نباید منتظر این باشیم که مشکلاتمان با تحولات بیرونی گره بخورد. هر کسی وظیفه‌ای دارد و براساس وظیفه خودش باید عمل کند. دولت به عنوان راهبری بخش اقتصادی کشور باید به وظیفه خودش به درستی عمل کند.
جهانگیر ادامه داد: در بیانات رهبری چند نکته را می توان تاکید کرد. اولین نکته این است که امروز کشور در مسیر همدلی قوا قرار گرفته است و پشتوانه این انسجام میتواند مسیر مقدسی برای کمک به مردم باشد تا از تهدیدات دشمن با قدرت انقلاب و جمهوری اسلامی عبور کند؛ لذا همه وظیفه داریم در ارتقای این اتحاد ایفا کنیم. یکی از سهم‌ها هم سهم رسانه‌هاست و باید مراقبت شود موضوعات بدرستی تبیین شود.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: باید مراقب باشیم طرح موضوعاتی که ممکن است مردم را نگران و بازار را ملتهب کند از سوی هیچ کسی بیان نشود.
وی با اشاره به موضوع اجماع‌سازی ملی گفت: رهبر انقلاب این مقطع را یک فرصت تاریخی دانسته‌اند؛ فرصتی که در آن مردم با وجود اختلاف سلیقه‌ها، حول پرچم سه‌رنگ جمهوری اسلامی برای وحدت، پیشرفت و اعتلای کشور هم‌دل شده‌اند. این سرمایه اجتماعی باید از سوی همه بخش‌ها، به‌ویژه مجلس و قوه قضائیه، مغتنم شمرده شود.
نقاط قوت ایران در موضوعات مختلف به درستی تبیین و روایت شود
وی افزود: باید مراقبت شود که نقاط قوت ایران در موضوعات مختلف به درستی تبیین و روایت شود، چرا که دشمن می‌خواهد حتی این نقاط قوت را به نقاط ضعف تبدیل کند و موجب ناامیدی و دلسردی مردم شود. رسانه‌ها می‌توانند در این جنگ رسانه‌ای که دشمن علیه ملت ایجاد کرده است، با روایت درست، از انسجام و سرمایه اجتماعی کشور حفاظت کنند.
جهانگیر با اشاره به مساله معیشت مردم و ضرورت انضباط بازار گفت: دستگاه‌های زیرمجموعه دولت از جمله وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان تعزیرات حکومتی، سهم اصلی را در تنظیم، هدایت و کنترل بازار دارند. قوه قضاییه نیز در کنار دولت، مسئولیت ویژه‌ای دارد و هرجا دولت نیاز به کمک داشته باشد، ورود می‌کند تا اجازه ندهد سودجویان و فرصت‌طلبان از شرایط موجود در بازار سوءاستفاده کنند.
وی گفت: مردم در مسائل راهبردی هیچ شوخی با کسی ندارند و اجازه نمی‌دهند خدای نکرده کسی به خاک مقدس کشور نگاه منفی داشته باشد. بنابراین انتظار می‌رود همه گروه‌ها، تشکل‌ها و اصحاب رسانه سهم خود را در اجماع‌سازی و تولید قدرت برای کشور ایفا کنند.
جهانگیر افزود: قوه قضاییه آمادگی دارد در این مسیر کمک کند و با حضور پررنگ در صحنه‌های مختلف و تلاش شبانه، شرایطی ایجاد کند که سریع‌تر انضباط واقعی به بازار بازگردد. همانطور که مقام معظم رهبری تأکید کردند، مردم نباید هر روز شاهد تغییر قیمت‌ها به ویژه در اقلام اساسی باشند. این موضوع از طریق جلسات مربوطه و با تقسیم مسئولیت‌ها به‌صورت راهبردی قابل پیگیری است تا همه بخش‌ها به درستی عمل کنند.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: قوه قضاییه سهم خود را در بخش‌های مختلف اقتصادی دنبال خواهد کرد. در این راستا، بخش‌هایی از قوه قضاییه که با بازار و تولید و اقتصاد در ارتباط هستند، فعالیت می‌کنند. یکی از این بخش‌ها معاونت قضایی است که اداره کل ورشکستگی زیرمجموعه آن، با هدایت لازم، شرکت‌هایی را که در معرض ورشکستگی قرار دارند، حمایت می‌کند تا حداقل ضرر به تولید و اقتصاد وارد شود و در صورت امکان، این شرکت‌ها بتوانند از بحران خارج شوند.
وی افزود: ستادهای اقتصاد مقاومتی به ریاست معاون اول قوه قضاییه به صورت مستمر و منظم تشکیل می‌شود و مهمترین موضوعات حوزه کار، تولید و موانع پیش روی کارآفرینان در آن مطرح، تصمیم‌گیری و ابلاغ می‌شود. همچنین با کسانی که در مسیر تولید ایجاد مانع می‌کنند، برخورد قانونی صورت می‌گیرد. این جلسات و مصوبات در دادگستری استان‌ها پیگیری و اجرا می‌شود.
جهانگیر ادامه داد: سازمان‌های ویژه قوه قضاییه به صورت منظم پیگیری می‌کنند که انحرافی در جریان تولید رخ ندهد و هر مانعی که در مسیر تولید ایجاد شود، شناسایی و رفع شود. همچنین دادستان‌های سراسر کشور، تحت مجموعه دادستانی کل، در حوزه نظارت بر تولید، حمایت از کار و رفع موانع تولید همکاری می‌کنند و با کارآفرینان در راستای حفظ حقوق عامه تلاش گسترده‌ای دارند.
وی تصریح کرد: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم نیز با برنامه‌ریزی‌های متعدد و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی، سهم خود را در پیشگیری و همچنین کمک به اقتصاد و بازار ایفا می‌کند. البته می‌دانیم که در شرایط تحریمی قرار داریم و دشمن با تمام امکانات خود تلاش می‌کند مانع پیشرفت اقتصادی کشور شود. اما با همدلی، همراهی و همبستگی عمومی، حمایت دستگاه‌ها و کمک مردم به خودشان، امنیت روانی جامعه حفظ شده و ان‌شاءالله امنیت اقتصادی نیز در جای خود تضمین خواهد شد.
وی درباره عفو معیاری اخیر و تفاوتش با دیگر عفوها گفت: اساسا به موجب قانون اساسی عفو از اختیارات رهبری است.
وی افزود: دونوع عفو داریم. یکی عفو مصداقی است که پرونده تک تک واجدین شرایط در کمیسیون واحد استانی و مرکز بررسی می شود. در صورت تایید پرونده واجدین شرایط در واحد استانی، پرونده فرد به کمیسیون‌های مرکزی ارسال می شود و در صورت موافقت اکثریت اعضای کمیسیون مرکزی، پیشنهاد عفو یا تخفیف مجازات محکوم طی نامه ای به ریاست قوه قضاییه منعکس می شود و در آنجا پس از بررسی و اعلام موافقت رییس قوه قضاییه لیستی تهیه و به رهبری ارسال می شود و در صورت تایید ایشان، عفو انجام و اطلاع رسانی می شود.
وی افزود: در عفو معیاری به جای بررسی تک تک پرونده ها در مورد افراد واجد شرایط که زمان بر است، معیارها و شاخص هایی را با رعایت مصالح عمومی کشور برای کمک به خانواده زندانیان و نیز زندانیان برای محکومین در نظر گرفته می شود و این معیارها ضوابطی است که از عفو مصداقی گسترده تر است. برای اینکه افراد بیشتری مشمول عفو قرار گیرند بعد از اینکه شاخص ها تقدیم رهبری شد و موافقت رهبر ی دریافت شد، براساس معیارهای واصله هم دادگستری و ... ماموریت می یابند که پرونده افراد واجد شرایط را بررسی و مصادیق را اعلام‌کنند.
وی گفت: مهمترین تفاوت عفو معیاری و مصداقی این است که در عفو معیاری پس از موافقت رهبری پرونده واجدین شرایط بررسی می‌شود ولی در عفو مصداقی قبل از اعلام به رهبری، پرونده‌ها بررسی می شود.
جهانگیر گفت: در خصوص تعداد مشمولین عفو باید بگویم در عفو مصداقی مشخص است که چه تعداد مشمول عفو می شوند ولی در عفو معیاری تعداد مشخص نیست بلکه افراد واجد شرایط براساس شاخص ها لیستشان مشخص و اعلام می شود.
سخنگوی قوه قضاییه، گفت: به مناسبت سالگرد میلاد حضرت محمد(ص)، مقام معظم رهبری عفو ویژه‌ای را مورد موافقت قرار دادند. این اقدام نشان‌دهنده نگاه پدرانه رهبری و نمادی از قاطعیت نظام اسلامی است. بزرگان و نویسندگان کشور می‌توانند در این خصوص یادداشت‌ها و مقالاتی بنویسند تا ابعاد تاریخی و اهمیت این عفو در شرایطی که دشمن تلاش می‌کند سرمایه‌های ملی را کاهش دهد، روشن شود. امیدواریم این اقدام زمینه‌ساز تلاش بیشتر مردم برای حفظ وحدت، انسجام و نشاط ملی باشد.
۶۰ تا ۷۰ هزار نفر مشمول عفو و تخفیف مجازات خواهند شد
وی در خصوص تعداد عفوشدگان اخیر گفت: در خصوص تعداد عفو شدگان چون معیارها و شاخص‌ها باید لحاظ شود و زمان بر است، پس از بررسی در ستاد استانی اعلام می شود. با این حال برآورد این است ۶۰ تا ۷۰ هزار نفر مشمول عفو و تخفیف مجازات در عفو معیاری خواهند شد.
دیدگاه تان را بنویسید