تصمیم عجیب دولت برای حذف یارانه نقدی مردم

کش و قوس حذف یارانه‌ها و کوتاهی در بازپس‌گیری 95 میلیارد دلار ارز صادرات

استدلال دولت این است که با مشکل تامین بودجه لازم برای پرداخت یارانه‌ها و به ویژه حمایت از اقشار ضعیف مواجه است. نقض این استدلال که در جای خود می‌تواند قابل تامل باشد، این است که اولا دولت می‌تواند با مهار تورم، از نیاز بسیاری از اقشار به یارانه را منتفی کند و ثانیا هدررفت منابع در اثر سوءمدیریت و ترک فعل برخی دستگاه‌ها صدها برابر بودجه لازم برای پرداخت یارانه‌هاست و اگر با این هدررفت و سوءاستفاده از این منابع برخورد قاطع صورت بگیرد، آن وقت متن و حواشی بحث یارانه پرداختی به مردم منتفی خواهد شد.

احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه دیروز در مجلس گفت: از ۸۹ میلیون نفر حدود ۷ میلیون یارانه بگیر در دولت چهاردهم حذف شده. مجلس تصویب کرده که ۲۷ میلیون نفر حذف شود... شاخص حذف یارانه به مردم اعلام کردیم. خانواده‌ای با ۳ نفر عضو که صاحب خانه باشد با حدود ۳۰ میلیون تومان درآمد ورود می‌کند به دهک هشتم و اگر مستاجر باشد با حدود ۴۲ میلیون تومان... دولت به‌دنبال حذف ۱۵ میلیون یارانه‌بگیر است. اگر دولت و مجلس تصمیم بگیرند که ۲۷ میلیون نفر یارانه‌بگیر را حذف کنند آن را اجرائی خواهیم کرد، اما پیشنهاد ما حذف ۱۵ میلیون نفر است. مجلس کمک کند که هرکس چقدر درآمد دارد از یارانه 

حذف شود.

در واکنش به این سخنان، محمد باقر قالیباف رئیس‌مجلس گفت: به طور شفاف توضیح دهید بر چه اساس یارانه افراد حذف می‌شوند؟ باید سامانه رفاه ایرانیان به درستی عمل کرده و ارتباط دوجانبه داشته باشد تا علت حذف یا اضافه شدن افراد به دهک‌ها مشخص شود. آقای میدری! نگوید مجلس گفته 20 میلیون کم کند، مجلس گفته براساس نظام تامین اجتماعی در بین ده دهک در حد هفت دهک این‌ها را دسته‌بندی کنید آقای میدری! موضوع را نپیچانید ما چه کاره‌ایم که بگوییم چه کسانی باشند چه کسی نباشد.ما امروز از شما این را می‌خواهیم که مردم باید بتوانند وضعیت دهک‌بندی خود را شفاف ببینند و در صورت خطا به آن اعتراض و اطلاعاتشان را اصلاح کنند.

اما صرف نظر از این گفت‌و‌گوی وزیر رفاه و رئیس‌ مجلس، باید یادآور شد که پرداخت یارانه به مردم فرع بر چالش تورم است و به هر میزان که دولت به توزیع عادلانه منابع و تسهیلات در کنار مسئولیت مهار تورم اهتمام کند، به همان میزان، از ضرورت پرداخت یارانه و تامین منابع آن کاسته خواهد شد.

در همین زمینه دیروز حمید رسایی نماینده مردم تهران در مجلس گفت: 

از سال ۹۷ تاکنون ۹۵ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات غیرنفتی برنگشته و بیش از ۲۰۰۰ همت (هزار میلیارد تومان) درآمد نامشروع برای عده‌ای ایجاد شده ۲۰۰۰ همت 

تقریبا ۵۰ درصد بودجه عمومی کشور می‌شود. ۹۵ درصد از این ۹۵ میلیارد دلار مربوط به ۶۰۰ نفر است؛ متوسط درآمد نامشروع این اشخاص حقیقی و حقوقی هر کدام ۳۱۱ میلیارد تومان می‌شود. یعنی از جیب هر ایرانی ۸۲ میلیون تومان رفته؛ چقدر با کالابرگ به جیب اینها برمی‌گردد؟ کالابرگ بخش کمی از هزینه‌ها را جبران می‌کند.

در همین زمینه دکتر حسین صمصامی نماینده مردم تهران پیش از این خبر داده بود: دولت به جای فشار به صادرکنندگان متخلف برای بازگرداندن ۱۰۰ میلیارد دلار  ارز حاصل از صادرات، سال به سال از سهم ارز دارو و کالاهای اساسی کم می‌کند. بانک مرکزی با استناد به مصوبات خلاف قانون «کارگروه بازگشت ارز»، مبلغ تعهد بازگشت ارز را کمتر از مبلغ صادرات گرفته است. متاسفانه حجم تخلفات و 

ترک فعل‌های کارگروه بسیار بالاست.

به گفته این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس «طبق اطلاعات رسمی اخذ شده از دیوان محاسبات کشور، از مجموع ۲۷۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی ۷ سال اخیر، تنها ۱۷۴.۸ میلیارد آن برگشته و به عبارتی ۹۵.۶ میلیارد دلار ارز حاصل از این صادرات به چرخۀ رسمی کشور برنگشته است اگر قوانین درست اجرا می‌شد، حتی ارز اضافی در کشور وجود داشت».

صمصامی همچنین در نامه‌ای به سران قوا و درباره ارزهای برنگشته می‌نویسد: وقتی رئیس‌جمهور می‌گوید «یک میلیارد دلار نداریم»، راهش گران‌کردن ارز نیست؛ اجرای دقیق قانون و بستن منافذ خروج ارز است.  از ۱۳۹۷ تا چهارماهه ۱۴۰۴، صادرات غیرنفتی ۲۷۰.۴ میلیارد دلار بوده اما ۹۵.۶ میلیارد دلار به چرخه رسمی برنگشته؛ تنها در یک‌سال اخیرِ دولت چهاردهم بیش از ۲۰ میلیارد دلار بازنگشته است. قانون می‌گوید بازگشت ارز پتروپالایشی و فلزی باید ۱۰۰ درصد و سایر اقلام حداقل

۹۰ درصد باشد؛ اما «کارگروه بازگشت ارز» خلاف آیین‌نامه، سقف معافیت را ۶۰ درصد گذاشت و راه تخلف را باز کرد؛ نتیجه: از ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴، عدم بازگشت ۳۸ درصد (۵۶.۳ میلیارد دلار). نظارت حقوقی و قضائی کجاست؟ راه‌حل‌های فوری: انتشار همه مصوبات کارگروه در سایت بانک مرکزی، ابطال مصوبه خلاف قانون، الزام موقت بخش خدمات به پیمان‌سپاری، و اجرای بسته ۱۶‌بندی (تک‌نرخی‌کردن ارز و اصلاح بودجه) برای مهار تورم و تقویت پول ملی. اقدام کنید قبل از آن‌که هزینه‌ها دوچندان شود.

او همچنین‌، فهرست «۱۰ شخص حقیقی و ۱۰ شرکت صادرکننده غیرنفتی» را که بیشترین عدم بازگشت ارز صادراتی در سال ۱۴۰۲ را داشتند، منتشر کرد.

در همین حال، لاهوتی، نماینده اتاق بازرگانی در کارگروه بازگشت ارز گفته است: بر اساس اطلاعاتی که در جلسات رسمی و غیررسمی مطرح می‌شود، از سال ۱۳۹۷ تا امروز، حدود ۲۴ تا ۲۵ درصد از ارز حاصل از صادرات تاکنون به چرخه اقتصادی کشور بازنگشته است.

بنابر برخی گزارش‌ها، بررسی آمارهای رسمی نشان می‌دهد طی سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۴ از مجموع بیش از ۱۶۹ میلیارد دلار صادرات محصولات پالایشی، پتروشیمی و فلزی، بیش از ۳۸ میلیارد دلار به کشور بازنگشت.

دادستان کل کشور در این زمینه گفته است: از رئیس کل بانک مرکزی درخواست شد تا اسامی افرادی که اقدام به صادرات کرده ‌اما ارز حاصل از آن را به کشور بازنگردانده‌اند اعلام کند و در این راستا تاکنون برای برخی از افراد پرونده قضائی تشکیل شده و مسئولین مربوطه در راستای این موضوع باید پیگیری‌های لازم را انجام دهند.

از سوی دیگر بنا بر برخی گزارش‌ها، مجموع بدهی ارزی برخی از شرکت‌های بزرگ به بیش از ۱۳ میلیارد دلار رسیده است. این شرکت‌ها با وجود تعهد به بازگشت ارز حاصل از صادرات، تاکنون در ایفای تعهدات خود کوتاهی کرده‌اند. در میان بدهکاران ارزی، نام شرکت‌های بزرگ پتروشیمی و فولادی به چشم می‌خورد؛ از جمله: پتروشیمی‌های پارس، مارون، بندر امام، نوری، شیراز، زاگرس، پردیس، جم، خراسان، تبریز، کرمانشاه، شازند، خارک، شهید تندگویان، لاله، فناوران، ارومیه و همچنین فولاد مبارکه اصفهان، فولاد خوزستان و شرکت ملی صنایع مس ایران.

پتروشیمی جم، که به پرداخت حقوق نجومی به علی احمدنیا شناخته می‌شود، یکی از مجموعه‌هایی است که ۴۶۵ میلیون دلار ارز حاصل از صادرات از سال ۱۳۹۷ تا تیر ۱۴۰۴ را بازنگردانده است.

به تازگی علی خضریان، نماینده مجلس، از پرداخت حقوق ۲۰۰ میلیون تومانی به احمدنیا (رئیس اطلاع‌رسانی شورای اطلاع‌رسانی دولت) در پتروشیمی جم خبر داد و حکم کارگزینی نامبرده را هم منتشر کرد.

مدیر مسئول کیهان اخیرا در یادداشتی با بیان اینکه «عدم بازگشت ارز، غارت ثروت ملی است»، هشدار داده بود: طی چند سال اخیر میزان ارز حاصل از صادرات که مطابق قانون باید به بانک مرکزی بازگردانده می‌شد و تاکنون باز‌گردانده نشده، رقمی بیش از ۹۰ میلیارد دلار است! تقریباً دو برابر بودجه عمومی سالانه کشور‌. حالا می‌توانید حدس بزنید که افزایش قیمت دلار و جهش افسار‌گسیخته قیمت کالا و خدمات از کجا آب می‌خورد؟! و چه کسانی سفره مردم را کوچک‌تر و کوچک‌تر می‌کنند؟!.. مسئولان محترم در دولت، مجلس، قوه قضائیه، مراکز اطلاعاتی و امنیتی در چه کارند؟!