بودجه سال آینده باعث فقیرتر شدن مردم می‌شود

گروه اقتصاد نامه‌نیوز: در وضعیت سخت اقتصادی این روزهای کشور لایحه بودجه از سوی دولت ارائه شد؛ بودجه‌ای که کاملا انقباضی است و می‌شود این پیام را از آن دریافت کرد که سال آینده از نظر اقتصادی حتی می‌تواند از سالی که گذشت هم سخت‌تر باشد.

محمود جامساز، اقتصاددان، در تحلیل بودجه ارائه‌شده از سوی دولت به «نامه‌نیوز» گفت: «با روند کنونی مدیریت اقتصاد، به‌طور قطع وضعیت اقتصادی کشور در سال آینده به‌مراتب بدتر از شرایط فعلی خواهد شد. درآمدهای دولت به دلیل عدم انعطاف در سیاست خارجی، افزایش انتظارات تورمی، پیش‌بینی‌ناپذیری آینده و نیز سیاست‌های ناکارآمد و تورم‌زای دولت و بانک مرکزی، در سال آینده نسبت به امسال به‌شدت کاهش خواهد یافت. فروش نفت کمتر می‌شود و صادرات غیرنفتی نیز با کاهش قابل توجهی مواجه خواهد شد. دولتی که همواره از بودجه‌های سال‌های گذشته انتقاد می‌کرد و مدعی بود بودجه‌های سنوات، به‌گونه‌ای تنظیم شده‌اند که سهم نهادهای غیردولتی و فرادولتی، نهادهای تبلیغاتی، صداوسیما و... بیش از اندازه بالاست و همین امر موجب فشار بر معیشت مردم شده است. بودجه سال ۱۴۰۵ نسبت به بودجه سال جاری تنها پنج درصد رشد نشان می‌دهد و لذا با تورم ۴۰ تا ۵۰ درصدی، یک بودجه انقباضی است».

او ادامه داد: «وقتی اعلام می‌شود که بودجه فقط پنج درصد رشد داشته، این پرسش اساسی مطرح می‌شود که این انقباض بودجه‌ای در کدام بخش‌ها اعمال شده است؟ آیا این کاهش در بودجه نهادهای فرادولتی رخ داده، یا فشار آن بر حقوق کارکنان دولت و یارانه‌های پرداختی به مردم وارد شده است؟ از سوی دیگر گفته می‌شود حقوق و مزایا ۲۰درصد افزایش می‌یابد، در حالی که تورم رسمی حدود ۵۰درصد و تورم معیشتی در سال آینده ممکن است تا ۱۵۰درصد نیز افزایش داشته باشد. این شکاف عمیق به‌شدت به درآمد واقعی خانوارها آسیب می‌زند و قدرت خرید مردم را کاهش می‌دهد؛ به‌ویژه در شرایطی که هیچ چشم‌انداز روشنی برای نرخ ارز وجود ندارد و خزانه دولت نیز خالی است و امکان کنترل مؤثر نرخ ارز فراهم نیست. حتی اگر خزانه کاملا خالی هم نباشد، به نظر می‌رسد هزینه‌ها و اولویت‌های دیگری وجود دارد که اجازه نمی‌دهد منابع مالی به بهبود معیشت مردم اختصاص یابد».

این اقتصاددان همچنین بیان کرد: «ناترازی‌های گسترده در بخش‌های مختلف اقتصاد، ظرفیت تولید صنایع را به‌شدت کاهش داده است. بسیاری از بنگاه‌ها و صنایع در وضعیتی قرار دارند که توان ایجاد درآمد کافی برای پرداخت مالیات را ندارند اما با این وصف درآمدهای مالیاتی کل دولت در بودجه سال ۱۴۰۵ نسبت به سال ۱۴۰۴ حدود ۴۲درصد افزایش یافته و به حدود ۲/۹۶۲ هزار میلیارد تومان -که معادل ۲۹۰ هزار میلیارد تومان با حذف چهار صفر است- رسیده است؛ لذا مالیات سهم مهمی از منابع بودجه را تشکیل می‌دهد. سهم مالیات بر ارزش افزوده هم از ۹درصد امسال به ۱۲درصد ارتقاء یافته که بخش مهمی از افزایش مالیات در واقع مرتبط با مالیات بر مصرف است که به‌معنای افزایش فشار اقتصادی بر مصرف‌کنندگان است اما درمقابل سقف معافیت مالیات بر حقوق ۶۶درصد نسبت به بودجه سال جاری افزایش داده شده و به ۴۸۰میلیون تومان درسال رسیده ، یعنی کسانی که ماهانه تا حدود ۴۰میلیون تومان حقوق بگیرند، از پرداخت مالیات معاف می‌شوند. از آنجا که احکام بودجه هنوز منتشر نشده‌اند، مشخص نیست این ارقام دقیقا در چه بخش‌هایی و با چه سازوکاری هزینه خواهد شد. که شفافیت بودجه مورد نظر آقای پزشکیان را با ابهامات جدی روبرو‌ می‌سازد».

جامساز در پایان گفت: «در چنین شرایطی، مردم عملا در وضعیت بحرانی قرار گرفته‌اند. هزینه‌های زندگی به‌شدت افزایش یافته و درآمدها به‌هیچ‌وجه پاسخگوی مخارج نیست. ارزش پول ملی در ماه‌های اخیر تقریبا به نصف کاهش یافته و مردم در مدت‌زمانی کوتاه به‌طور محسوسی فقیرتر شده‌اند. لذا برای ادامه زندگی و حتی تأمین حداقل‌های معیشتی، بسیاری ناچار شده‌اند برخی کالاها و خدمات ضروری را حذف یا جانشین کنند یا به استقراض، خرید اقساطی و بدهکار شدن روی بیاورند؛ روندی که فشار روانی سنگینی ایجاد می‌کند و می‌تواند به بروز تنش‌ها و مشکلات خانوادگی منجر شود. در مواجهه با چنین شرایطی، نارضایتی عمومی نسبت به سیاست‌های اقتصادی کاملا قابل پیش‌بینی است. اعتراضات مستمر بازنشستگان، پرستاران و معلمان در نقاط مختلف کشور، هشداری جدی است مبنی بر اینکه آستانه تحمل جامعه در حال فرو‌افتادن است. تورم، یارانه‌ها را مانند آفتاب سوزانی که برف را ذوب می‌کند، به‌سرعت بی‌اثر می‌سازد. سطح تنش‌های اجتماعی رو به افزایش است و نگرانی مردم نسبت به آینده و معیشت خود هر روز عمیق‌تر می‌شود. دولت باید این شرایط را به‌درستی درک کند و به‌گونه‌ای تصمیم‌گیری و عمل کند که هرچه سریع‌تر از شدت نارضایتی‌ها کاسته شود و معیشت مردم به اولویت اصلی بودجه سال آینده تبدیل شود. ایجاد توسعه اقتصادی یک ضرورت انکارناپذیر است؛ توسعه‌ای که متأسفانه سال‌هاست در سایه مسائل و ملاحظات غیراقتصادی به حاشیه رانده شده است. با این اوصاف، به نظر نمی‌رسد بودجه سال آینده بودجه‌ای توسعه‌گرا، معیشت‌محور و در راستای منافع عمومی جامعه باشد و باعث فقیرتر شدن مردم می‌شود».