دهقان : این لایحه بودجه در مجلس رای نمی آورد

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: در شرایطی که تورم رسمی بالای ۵۰ درصد است، پیش‌بینی افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها نه ترمیم معیشت است و نه عدالت؛ این وضعیت فشار مضاعفی بر کارمندان و اقشار حقوق‌بگیر وارد می‌کند و تبعات اجتماعی خواهد داشت.

• مصطفی پوردهقان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در ارتباط با نقاط ضعفش بودجه ۱۴۰۵، اظهار کرد: هرچند دولت بودجه را طبق زمان‌بندی قانونی تقدیم مجلس کرده، اما کلیات این لایحه نشان می‌دهد همچنان با همان الگوی سنتی بودجه‌ریزی مواجه هستیم؛ الگویی که پاسخگوی شرایط سخت معیشتی مردم نیست.

وی با بیان اینکه بودجه سال آینده یک بودجه انقباضی است، افزود: سهم نفت در این بودجه به پایین‌ترین سطح خود رسیده و در مقابل، فشار اصلی بر مالیات‌ها و اوراق بدهی قرار گرفته است، اما مسئله نگران‌کننده‌تر، سیاست ارزی دولت در قبال کالاهای اساسی است.

پوردهقان ادامه داد: دولت در لایحه بودجه پیشنهاد داده ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی کالاهای اساسی، دارو و نهاده‌های دامی حذف و نرخ‌های بالاتری جایگزین شود که عملاً به معنای افزایش چندبرابری قیمت این کالاهاست. این تصمیم شوک تورمی سنگینی به معیشت مردم وارد می‌کند و حتی کالابرگ هم قادر به جبران آن نخواهد بود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس همچنین با انتقاد از افزایش ناچیز حقوق کارکنان و بازنشستگان گفت: در شرایطی که تورم رسمی بالای ۵۰ درصد است، پیش‌بینی افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها نه ترمیم معیشت است و نه عدالت؛ این وضعیت فشار مضاعفی بر کارمندان و اقشار حقوق‌بگیر وارد می‌کند و تبعات اجتماعی خواهد داشت.

وی تصریح کرد: با این رویکرد، نه خط فکری مشخصی در بودجه دیده می‌شود و نه پاسخ روشنی برای نگرانی‌های مردم وجود دارد. به همین دلیل پیش‌بینی می‌کنم کلیات لایحه بودجه در صحن مجلس با رأی مثبت نمایندگان مواجه نشود، مگر اینکه دولت اصلاحات جدی در حوزه ارز، معیشت و حقوق‌بگیران انجام دهد.

گفتنی است: در جلسه علنی نوبت عصرسه‌شنبه ۲ دی ماه، لایحه بودجه ۱۴۰۵ توسط مسعود پزشکیان رئیس جمهور به هیات رئیسه مجلس تقدیم و از سوی محمدباقر قالیباف رئیس مجلس، اعلام وصول شد. این لایحه در شرایطی ارائه شده است که دولت تأکید دارد ساختار بودجه‌ریزی را به‌سمت شفافیت بیشتر، انضباط مالی و واقع‌بینی در برآورد منابع و مصارف سوق دهد.

 لایحه بودجه 1405 پس از تأیید کلیات در هفته آینده از این پس در کمیسیون‌های تخصصی مجلس بررسی خواهد شد و نمایندگان مجلس طی ماه‌های آینده، جزئیات منابع درآمدی، مصارف هزینه‌ای و اولویت‌های اقتصادی دولت را مورد ارزیابی قرار می‌دهند.

بر اساس لایحه بودجه سال 1405، مجموع منابع عمومی دولت 520 میلیارد تومان (با حذف 4 صفر) پیش‌بینی شده است که از این میزان، 340 میلیارد تومان از محل درآمدها، 27.5 میلیارد تومان از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و 150 میلیارد تومان از محل واگذاری دارایی‌های مالی تأمین می‌شود.

در این لایحه، درآمدهای اختصاصی دستگاه‌ها 70 میلیارد تومان برآورد شده است و منابع بودجه عمومی دولت در مجموع به 590 میلیارد تومان می‌رسد، همچنین منابع شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت 880 میلیارد تومان پیش‌بینی شده است و در نهایت، منابع بودجه کل کشور در سال 1405 رقمی حدود یک‌هزار و 144 میلیارد تومان را نشان می‌دهد.