جزئیات یک دادگاه سیاسی در انگلیس
دادگاه عالی انگلیس روز جمعه با صدور حکمی که یک پیروزی قابل توجه برای گروههای حامی فلسطین بهشمار میرود، تصمیم دولت لندن برای ممنوع کردن گروه موسوم به «اقدام فلسطین» را غیر قانونی اعلام کرد.
به گزارش نامهنیوز، دادگاه عالی انگلیس اعلام کرد تصمیم وزارت کشور انگلیس برای ثبت گروه «اقدام فلسطین» بهعنوان یک سازمان تروریستی تحت قوانین ضدتروریسم در سال گذشته قانونی نبوده است و شاکی پرونده بر این مبنا حق پیگرد قضایی داشته است.
در حکم قضات دادگاه عالی به ریاست قاضی ویکتوریا شاپ، دولت نتوانسته است ثابت کند تصمیم ممنوعیت این گروه، که دست به اعتراضات مستقیم علیه شرکتهای مرتبط با تولید تسلیحات و نیز نهادهای دولتی زده بود، مطابق با حقوق آزادی بیان و تجمع است.
این حکم پس از شکایت قضایی «هدا عموری» یکی از بنیانگذاران این گروه صادر شده است که گفته بود دولت با استفاده از قوانین ضدتروریسم فراتر از اختیارات قانونی خود رفته و «اقدام فلسطین» را نادرست و ناعادلانه در فهرست گروههای تروریستی قرار داده است.
دولت انگلیس گروه «اقدام فلسطین» را در ژوئیه سال گذشته (تیرماه) تحت «قانون تروریسم ۲۰۰۰» قرار داد و این تصمیم اعتراضات گستردهای را در جامعه حقوقدانان و فعالان مدنی برانگیخت. بر اساس گزارشها، بیش از دو هزار و ۷۰۰ نفر طی ماههای گذشته در ارتباط با ادعای حمایت از گروههای ممنوعه حامی فلسطین دستگیر شدهاند.
در جریان رسیدگی به این پرونده، وکلای عموری تأکید کردند که «اقدام فلسطین» بهعنوان یک سازمان مستقیم اقدام مدنی و اعتراضآمیز علیه شرکتهای مرتبط با صنایع تسلیحاتی و سیاستهای نظامی دیده میشود و نه بهعنوان گروهی که «خشونتگرایی تروریستی» را ترویج کند.
دولت انگلیس در دفاع از تصمیم خود ادعا کرده بود ممنوعیت برای حفاظت از امنیت عمومی و مقابله با اقداماتی است که بهگفته مقامات شامل «آسیب جدی به اموال و امنیت» بوده است، اما دادگاه این استدلالها را کافی ندانست و تأکید کرد که چنین تصمیمی باید با در نظر گرفتن گستردهتر حقوق بنیادین آزادی بیان و تجمع سنجیده شود.
حکم دادگاه در حالی صادر میشود که اعتراضات و بحثهای گستردهای درباره نحوه استفاده از قوانین ضدتروریسم در پروندههای مرتبط با اعتراضات حامی فلسطین در انگلیس شکل گرفته است و پرونده «اقدام فلسطین» به نمادی جنجالی در تقابل میان امنیت ملی و آزادیهای مدنی بدل شده است.
دادگاه عالی با وجود صدور این حکم، تاکنون ممنوعیت گروه را لغو نکرده و اجازه داده تا موضوع در مراحل بعدی قضایی بررسی شود، اما رأی صادره موضع قوی برای گروهها و فعالان حقوق بشر فراهم کرده است که خواستار بازنگری عمیقتر در نحوه بهکارگیری قوانین ضدتروریسم در موارد مشابه هستند.
دیدگاه تان را بنویسید