یادداشتی از عبدالرضا داوری
خانه «میرحسین» شخصی است، اما امنیت ملی، شخصی نیست
شعام مسئول حفظ جان موسوی و رهنورد است، نه مسئول تأمین خواستههای سیاسی خانواده آنان
عبدالرضا داوری : متنی که اخیرا دختران میرحسین موسوی منتشر کردهاند، تلاشی است برای تبدیل یک تصمیم حفاظتی در شرایط جنگ به پروندهای درباره «مالکیت خصوصی». این جابهجایی مفهومی، اساس استدلال آنان را دچار مشکل میکند.
هیچکس منکر مالکیت خصوصی نیست. اما مالکیت خصوصی به این معنا نیست که صاحب یک ملک، در هر شرایطی و بدون توجه به وضعیت امنیتی، الزاماً حق دارد در آن حضور پیدا کند یا دستگاه مسئول حفاظت موظف است امکان حضور او را فراهم کند.
خانه کوچه اختر در جریان جنگ چهل روزه آسیب دیده و در محدوده پاستور قرار دارد که از نظر امنیتی، یک نقطه عادی مسکونی محسوب نمیشود. اگر دستگاه مسئول حفاظت تشخیص داده است که حضور موسوی و رهنورد در آن محل میتواند جان آنان را در معرض خطر قرار دهد، وظیفهاش چیست؟ آیا باید برای رعایت یک برداشت مطلق از «حق مالکیت»، آنان را به محل آسیبدیده بازگرداند و بعد در صورت حمله مجدد، پاسخگوی عواقب آن باشد؟
این پرسش ساده، بخش مهمی از متن دختران موسوی را بیاثر میکند.
اگر خانهای در جریان جنگ آسیب دیده، در و پنجره ندارد، نیازمند تعمیر است و در عین حال در منطقهای حساس قرار دارد، اولین مسئله «کلید خانه در دست چه کسی است» نیست؛ اولین مسئله این است که آیا حضور ساکنان در آنجا از نظر حفاظتی امکانپذیر است یا خیر.
نکته دیگر اینکه در متن، از عبارتهایی مانند «اشغال خانه»، «تصرف غیرقانونی» و حتی «جنگ ماهیتی» استفاده شده است. این ادبیات برای اثبات یک ادعای حقوقی کافی نیست. اگر ادعا این است که مالکیت موسوی و رهنورد نقض شده، باید دقیقاً مشخص شود کدام حق قانونی آنان، با کدام تصمیم و بر اساس کدام مستند نقض شده است.
از سوی دیگر، اگر مسئولان امنیتی در بحبوحه جنگ، فردی ۸۶ ساله را از ساختمانی که در معرض حمله قرار گرفته خارج کرده و برای حفظ جان او محل مناسب دیگری در نظر گرفتهاند، آیا این اقدام باید به عنوان «غربت» و «محدودیت» توصیف شود یا به عنوان انجام وظیفه حفاظتی؟
البته خانواده حق دارند درباره وضعیت خانه، وسایل شخصی و نحوه نگهداری ملک پرسش کنند. میتوانند خواستار بازدید کارشناسی، تعمیر ساختمان و تعیین تکلیف محل سکونت شوند. حتی میتوان پیشنهاد کرد هزینه یک محل جایگزین امن برای خانواده تأمین شود. اما هیچیک از این حقوق، دستگاه امنیتی را مکلف نمیکند که تشخیص حفاظتی خود را در برابر یک خطر و تهدید بالقوه کنار بگذارد.
راهحل منطقی نیز روشن است: اگر بنبست اختر همچنان از نظر امنیتی محل مناسبی برای سکونت نیست، میتوان با توافق خانواده، ملک را بررسی و تعمیر کرد و همزمان محل سکونت امن و دائمی دیگری برای موسوی و رهنورد فراهم کرد.
نکته مهمتر این است که دختران موسوی نمیتوانند همزمان از یک سو از «آسیب خانه در بمباران» سخن بگویند و از سوی دیگر، مسئول حفاظت را به دلیل جلوگیری از بازگشت ساکنان به همان خانه تحت فشار قرار دهند. اگر احتمال حمله مجدد وجود داشته باشد، جلوگیری از بازگشت، نه نقض حق مالکیت، بلکه میتواند عین مسئولیت حفاظتی باشد.
مسئولیت شعام در قبال جان میرحسین موسوی و زهرا رهنورد، تابع گرایش سیاسی آنان نیست. حتی اگر آنان منتقد ساختار سیاسی باشند، حفاظت از جانشان همچنان وظیفه حاکمیت است. اتفاقاً ارزش یک نظام امنیتی در همینجا معلوم میشود: امنیت برای موافق و مخالف، هر دو باید موضوع مسئولیت باشد.
اما از سوی دیگر، حفاظت نباید به چماق سیاسی علیه دستگاه امنیتی تبدیل شود. نمیتوان هر تصمیم حفاظتی را که با خواست خانواده منطبق نیست، «حصر جدید»، «تصرف»، «جنگ ماهیتی» یا «سلب مالکیت» نامید.
تبدیل یک مسئله پیچیده امنیتی به این گزاره که «خانه ماست، پس هر زمان خواستیم باید بتوانیم وارد آن شویم»، در شرایط جنگی استدلال کاملی نیست.
خانه شخصی است؛ اما امنیت ملی شخصی نیست.
و شاید بهتر باشد به جای آنکه از شعام پرسیده شود «چرا اجازه نمیدهید صاحب خانه به خانهاش برگردد؟»، یک پرسش دیگر نیز مطرح شود:
اگر فردا همان خانه دوباره هدف حمله قرار گرفت و حادثهای برای موسوی و رهنورد رخ داد، چه کسی پاسخگوی تصمیم بازگرداندن آنان به یک محل پرخطر خواهد بود؟
این همان پرسشی است که در هیاهوی ادبیات عاطفی متن دختران موسوی نباید فراموش شود.
دیدگاه تان را بنویسید