نگاه تحلیلگر/ گفت‌وگوی «نامه‌نیوز» با عضو کمیسیون اجتماعی مجلس
جلسه استیضاح میدری هفته بعد برگزار نمی‌شود/ استیضاح هنوز اعلام وصول نشده است
علی جعفری آذر گفت: ما به‌عنوان کمیسیون اجتماعی، درباره خارج شدن استیضاح از دستور کار یا دستور جلسه، چیزی نشنیده‌ایم. از آقای بابایی، رئیس کمیسیون نیز نقل می‌کنم که چنین موضوعی مطرح نشده است. استیضاح از کمیسیون به صحن مجلس رفته، اما هنوز از سوی هیئت‌رئیسه اعلام وصول نشده است.
گروه سیاست نامه‌نیوز: استیضاح احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با ابهام‌هایی روبه‌رو است؛ برخی از نمایندگان گفته‌اند که از دستور کار مجلس خارج شده است و برخی نیز خبر داده‌اند هنوز در دستور کار است و به زودی در صحن علنی مجلس مطرح می‌شود.
علی جعفری آذر، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، درباره آخرین وضعیت استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به «نامه‌نیوز» گفت: «استیضاح وزیر کار از دستور کار خارج نشدن است. از نظر قانون اساسی و آیین‌نامه داخلی مجلس، تا زمانی که تعداد استیضاح‌کنندگان به کمتر از ۱۰ نفر نرسیده باشد، استیضاح به قوت خود باقی است. البته چون هفته آینده، هفته حضور نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه است و نمایندگان به حوزه‌های انتخابیه خود می‌روند، اعلام وصول استیضاح برای یک هفته به تعویق می‌افتد زیرا جلسه صحن برگزار نمی‌شود. ما به‌عنوان کمیسیون اجتماعی، درباره خارج شدن استیضاح از دستور کار یا دستور جلسه، چیزی نشنیده‌ایم. از آقای بابایی، رئیس کمیسیون نیز نقل می‌کنم که چنین موضوعی مطرح نشده است. استیضاح از کمیسیون به صحن مجلس رفته، اما هنوز از سوی هیئت‌رئیسه اعلام وصول نشده است. هفته آینده نیز صحن مجلس جلسه ندارد و بنابراین موضوع برای یک هفته یا ۱۰ روز بعد باقی می‌ماند. امیدواریم هیئت‌رئیسه طبق قانون اساسی و آیین‌نامه داخلی به وظیفه خود عمل کند. البته اگر تعداد امضاکنندگان به زیر نصاب قانونی برسد، موضوع متفاوت خواهد بود. تعداد استیضاح‌کنندگان در ابتدا حدود ۷۰ تا ۸۰ نفر بود. اگر اکنون تعدادی از نمایندگان انصراف بدهند، باید بررسی شود که آیا تعداد مؤثر امضاکنندگان کاهش یافته است یا خیر. در حال حاضر، این موضوع در اختیار هیئت‌رئیسه قرار دارد».
او درباره اینکه ممکن است پیش از استیضاح، خود رئیس‌جمهور میدری را برکنار کند، مطرح کرد: «ما نمی‌توانیم در اختیارات رئیس‌جمهور دخالت کنیم؛ همان‌طور که کسی هم نمی‌تواند در کار ما دخالت کند. ممکن است کسی به رئیس‌جمهور توصیه‌ای داشته باشد تا پیش از استیضاخ خودش وزیر کار را برکنار کند تا روند امور بهتر شود و از فشارهای موجود کاسته شود اما پذیرش آن به خود رئیس‌جمهور برمی‌گردد. البته عقل و منطق حکم می‌کند که تا جایی که امکان دارد، خود رئیس‌جمهور نسبت به ترمیم کابینه، به‌ویژه در بخش‌هایی که ضعف مدیریتی وجود دارد، اقدام کند و این مشکلات را جبران کند. امروز، پس از گذشت دو سال از عمر دولت، خود رئیس‌جمهور گزارش و ارزیابی دقیقی از عملکرد دولت در اختیار دارد و می‌تواند ارزیابی درستی از وضعیت موجود انجام دهد. جامعه نیز انتظار دارد که چنین ارزیابی‌ای صورت بگیرد».
این نماینده مجلس همچنین بیان کرد: «بخشی از علت افزایش نرخ ارز که تقریبا ساعتی شاهد افزایش آن هستیم، حتما به عملیات روانی دشمنان بازمی‌گردد، اما بخشی نیز به مدیریت داخلی و عملکرد دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مرتبط با این موضوع مربوط است. این وضعیت برای مردم قابل قبول نیست. امروز مردم هر لحظه شاهد کاهش ارزش پول ملی هستند و در عین حال در برابر افزایش حقوق کارمندان و کارگران از سوی دولت مقاومت دیده می‌شود. درباره نرخ کالابرگ نیز از اردیبهشت‌ماه تاکنون تخلف صورت گرفته است. طبق قانون، مقرر شده بود اگر در سال جاری افزایش قیمت‌ها رخ دهد، مبلغ کالابرگ نیز افزایش پیدا کند. هدف از اجرای طرح کالابرگ، حمایت از مردم بود. در دوران جنگ و همچنین ماه رمضان نیز متوجه شدیم که این سیاست، سیاست خوبی است اما اکنون که تورم به‌شدت افزایش یافته و نوعی رهاشدگی در این زمینه دیده می‌شود، مبلغ کالابرگ افزایش نیافته است و این مسئله تخلف از قانون محسوب می‌شود».
او درباره ضرورت ترمیم کابینه نیز توضیح داد: «اینکه رئیس‌جمهور چه در زمینه ترمیم کابینه و چه در زمینه سیاست‌گذاری‌های مؤثر، اقدامی انجام دهد، ضروری است. ما باید از بازی فوتبال اروپایی‌ها یاد بگیریم. در وقت‌های اضافه نیز می‌بینیم که مربی یا برای اینکه گل نخورد یا برای اینکه گل بزند، بازیکن تعویض می‌کند اما در کشور ما تغییر و تحولات مدیریتی با حواشی زیادی همراه است و به‌سختی انجام می‌شود. یک مربی خوب که هدفش برد و پیروزی است، باید در هر لحظه تصمیم درست را بگیرد. منظور من این نیست که مدیران احساس ثبات و امنیت نداشته باشند، اما وقتی مشاهده می‌شود مدیری نمی‌تواند به وظایف خود عمل کند، باید تغییر ایجاد شود. دولت نباید با رویکرد قبیله‌گرایی، جناح‌بازی یا سیاست‌بازی تصمیم بگیرد، بلکه باید بر اساس یک ارزیابی علمی و دقیق، به‌ویژه در شرایط کنونی و وضعیت جنگی، عملکرد مدیران را بررسی و نسبت به ترمیم کابینه اقدام کند. دولت باید در هر بخشی که بر اساس ارزیابی خود، مشکلات را شناسایی می‌کند، برای رفع آنها اقدام کند».
جعفری آذر در پایان در واکنش به سخن میدری مبنی بر اینکه استیضاحش با رویکردی سیاسی است، گفت: «به نظر من، این سخن آقای میدری که پشت این استیضاح سیاسی‌کاری وجود دارد، کاملا هم غلط نیست اما نکته این است که اغلب استیضاح‌کنندگان به دولت نزدیک هستند و لزوما از جناح رقیب دولت نیستند. نگاه سیاسی به این موضوع شاید از این جهت مطرح باشد که برخی نمایندگان درباره بعضی از انتصاب‌ها، به‌ویژه با توجه به سوابق افراد منصوب‌شده، چه در حوزه کاری و چه در سوابق سیاسی آنها، انتقاداتی داشته‌اند؛ بنابراین ممکن است بخشی از دلایل استیضاح جنبه سیاسی نیز داشته باشد، اما در کلیت موضوع نمی‌توان استیضاح را صرفا سیاسی دانست. همان‌طور که گفتم، برخی از نمایندگانی که خواستار استیضاح آقای میدری هستند، به دولت نزدیک و حتی همراه دولت هستند و از نظر کارشناسی معتقدند که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی عملکرد قابل قبولی نداشته است».
دیدگاه تان را بنویسید