کد خبر: 784926
تاریخ انتشار :

نگاه تحلیلگر/ گفت‌وگوی «نامه‌نیوز» با یک نماینده مجلس

حذف شرط اجتهاد در تعیین وزیر اطلاعات، پایه‌های امنیتی کشور را تضعیف می‌کند

محمد بیات گفت: که اگر چنین نشود و صرفا شرط اجتهاد حذف شود، عملا پایه‌های امنیتی کشور تضعیف خواهد شد و جایگاه چندبُعدی بودن وزارت اطلاعات نیز ضعیف می‌شود.

حذف شرط اجتهاد در تعیین وزیر اطلاعات، پایه‌های امنیتی کشور را تضعیف می‌کند
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

گروه سیاست نامه‌نیوز: برخی نمایندگان مجلس به تازگی در طرحی که در ابتدا دو فوریتی بود و بعد یک فوریتش رأی آورد، می‌خواهند از یک سو شرط اجتهاد برای تصدی مسئولیت وزارت اطلاعات را حذف کنند و از سوی دیگر دو سازمان «حفاظت اطلاعات» و «عقیدتی-سیاسی» در این وزارتخانه ایجاد شود. این تغییر و تحولات احتمالی با نقدهای مهمی همراه بوده است؛ از جمله آنکه حذف شرط اجتهاد عملا باعث تضعیف نقش وزارت اطلاعات می‌شود و حتی ممکن است نیرویی غیرمجتهد در تصمیم‌گیری‌های مهم نتواند آنطور که انتظار می‌رود، اتخاذ تصمیم کند.

محمد بیات، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس، درباره این موضوع به «نامه‌نیوز» گفت: «در ابتدا باید خاطرنشان کنم که نهادهای امنیتی و اطلاعاتی نیاز به استراتژی‌ها و برنامه‌ریزی‌های بلندمدت دارند و این طور نیست که رویه‌های کلی آنها با عوض شدن دولت‌ها تغییر کند. برای مثال می‌بینم که وزارت دفاع صرفا نقش پشیبان لجستیک نیروهای مسلح را عهده‌دار است اما انتخاب رئیس قوای نیروهای مسلح بر عهده رهبر انقلاب است زیرا در حوزه دفاعی نیز نباید این یا آن دولت سیاست‌های اصلی را تعیین کنند. وزارت اطلاعات هم همین شرایط را دارد و اینکه تا پیش از این با نظر رهبر انقلاب فردی مجتهد برای وزارت اطلاعات انتخاب می‌شد، دلیلش آن است که با تغییر دولت‌ها سیاست‌های اصلی تغییر نکند».

او ادامه داد: «من باور دارم اگر وزارت اطلاعات دارای دو سازمان حفاظت اطلاعات و عقدتی‌سیاسی شود که بر آنها رهبر انقلاب نظارت داشته باشند و رؤسای آنها را خود ایشان انتخاب کنند، طرح اخیر مجلس می‌تواند خوب باشد اما مسئله این است که اگر چنین نشود و صرفا شرط اجتهاد حذف شود، عملا پایه‌های امنیتی کشور تضعیف خواهد شد و جایگاه چندبُعدی بودن وزارت اطلاعات نیز ضعیف می‌شود».

این نماینده مجلس همچنین مطرح کرد: «اکنون 10 روز برای بررسی وقت تعیین شده است و اینکه از دو فوریت به یک فوریت تغییر کرده است برای این بوده است که مسئله کارشناسی شود زیرا موضوع بسیار حساس است و مجلس نیز می‌خواهد پس از بررسی همه‌جانبه تصمیم خود را بگیرد».

بیات در پایان گفت: «در نهایت باید گفت که با همه اینها همه می‌دانیم که وزیر اطلاعات باید فردی باشد که تجربه بسیار کار امنیتی و اطلاعاتی داشته باشد و نسبت به وظایف سنگینی که بر عهده می‌گیرد اِشراف کامل داشته باشد. انتخاب وزیر آینده اطلاعات هم مسئله‌ای است که بسیار دقت بالایی را می‌طلبد».

دیدگاه تان را بنویسید

 

نیازمندی ها