حقوق بازنشستگان از جمله مهمترین دغدغههای اقتصادی جامعه است. هر سال با اعلام افزایش حقوق، موجی از امید و البته تردید میان مستمریبگیران شکل میگیرد؛ امید به بهبود وضعیت معیشت، و تردید از اینکه آیا این افزایشها واقعاً پاسخگوی تورم و هزینههای واقعی زندگی هستند یا خیر.
در سال جاری میانگین افزایش حقوق بازنشستگان حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد اعلام شده است. اما واقعیت بازار نشان میدهد که نرخ تورم در کالاهای اساسی، اجاره مسکن و خدمات درمانی بسیار فراتر از این ارقام است. در نتیجه، بخش زیادی از بازنشستگان همچنان برای تأمین هزینههای روزمره دچار چالشاند و بخشی از آنان ناچار به اشتغال مجدد در مشاغل غیررسمی یا استفاده از وامهای خرد شدهاند.
طرح متناسبسازی حقوق که با هدف برقراری عدالت میان صندوقهای مختلف بازنشستگی تدوین شد، هنوز به مرحله اجرا و تثبیت کامل نرسیده است. بازنشستگان تأمین اجتماعی در مقایسه با همتایان خود در صندوقهای کشوری و لشکری از حقوق پایینتری برخوردارند، و همین نابرابری موجب نارضایتی گسترده شده است. کارشناسان معتقدند که متناسبسازی باید نهتنها در نرخ افزایش، بلکه در زمانبندی اجرا نیز هماهنگ باشد تا شکاف مزدی میان صندوقها کاهش یابد.
در کنار مسأله حقوق، مشکلاتی مانند بیمه تکمیلی ناکارآمد، هزینههای بالای دارو و درمان، و تأخیر در پرداخت پاداش پایانخدمت نیز فشار مضاعفی بر زندگی بازنشستگان وارد کرده است. بسیاری از آنها در گفتگوهای خود تأکید میکنند که «حقوق تنها عدد نیست، بلکه شاخص احترام اجتماعی است». وقتی فردی پس از دهها سال خدمت نتواند با حقوق بازنشستگی خود زندگی آبرومندانهای داشته باشد، مفهوم عدالت اجتماعی زیر سؤال میرود.
کارشناسان اقتصادی راهکار اصلی را در سه محور میدانند: اصلاح ساختار مالی صندوقها، هماهنگی افزایش حقوق با نرخ واقعی تورم، و اجرای متناسبسازی جامع میان تمام صندوقها. بدون تحقق این سه شرط، افزایشهای سالانه تنها بهصورت عددی باقی میمانند و تغییری در وضعیت واقعی بازنشستگان ایجاد نمیکنند.
در نهایت، سیاست حقوق بازنشستگان باید از نگاه «حمایتی» به «تضمین رفاه پایدار» تغییر پیدا کند. بازنشستگی پایان کار نیست، آغاز دورهای از زندگی است که افراد انتظار امنیت و آرامش دارند. اگر حقوق نتواند این آرامش را فراهم کند، هیچ وعدهای از سوی دولت نمیتواند جای خالی آن را پر کند.
