«قیمت دلار» یکی از شاخص هایی است که نه فقط در بازار ارز، بلکه در زندگی روزمره خانوارهای ایرانی تأثیر مستقیم دارد. وقتی دلار در کانالهای بالاتر قرار میگیرد، تبعات آن بلافاصله در هزینههای واردات، قیمت کالاهای اساسی، اجارهخانه، خدمات درمانی و حتی هزینه سفر دیده میشود. در سوی دیگر، اگر ثباتی در نرخ ارز به وجود آید، میتواند تا حدی به آرامش اقتصادی کمک کند. اما واقعیت این است که نرخ دلار در ایران به دلیل ترکیبی از عوامل ساختاری، اراده سیاسی و انتظارات تورمی، بهرغم تلاشهای متعدد، مسیر ثابتی ندارد.
چند ماه اخیر نشان داده که دلار در محدوده بالاتر از صد هزار تومان در نوسان است؛ ضمن اینکه تحلیلهای تکنیکال نیز احتمال آن را مطرح کردهاند که قیمت به سمت مرزهای ۱۱۰ تا ۱۲۰ هزار تومان پیش رود. این موضوع نشان میدهد که بازار همچنان در موقعیت حساس قرار دارد و هر خبر سیاسی یا اقتصادی میتواند محرکی برای جهش بیشتر شود. در چنین شرایطی، خانوار با هزینهای روبروست که آزمایشی مداوم برای توان معیشتی آنهاست.
یکی از دلایل عمده این نوسانات، انتظارات تورمی و ضعف کنترل در عرضه ارز است. وقتی واردات برای تولیدکننده داخلی افزایش قیمت پیدا کند، او این فشار را به مصرفکننده منتقل میکند؛ و نتیجه آن چیزی جز رشد قیمت کالاها و خدمات نیست. از سوی دیگر، سیاستهای ارزی متکثر – مثلاً نرخ ترجیحی، سامانه نیما، بازار آزاد – باعث شده همچنان بخش بزرگی از فعالیتهای اقتصادی در حاشیه نرخ رسمی قرار بگیرد و این به تشدید «کشف قیمت» آزاد انجامیده است؛ یعنی بازاری که در آن نرخ واقعی ارز معلوم نیست و نرخ اعلامی چندان کمککننده نیست.
نکته مهم دیگر این است که نرخ دلار نه فقط متغیری اقتصادی، بلکه متغیری سیاسی است؛ هرگاه چانهزنی بینالمللی، مصوبه مجلس یا تصمیم جدید بانک مرکزی رسانهای شود، بازار واکنش سریع نشان میدهد. بهعنوان مثال، در مقاطعی که احتمال رفع تحریمها مطرح شده بود، گونهای خوشبینی در بازار شکل گرفت که به کاهش موقت نرخ منتهی شد؛ اما وقتی تعهدهای بینالمللی به تأخیر افتاد یا تنشهای خارجی تشدید شد، وضعیت بهسرعت معکوس شد. این نشان میدهد که اعتماد اقتصادی نیز به شکل ارز حساس است و کاهش آن، بهای افزایش نرخ ارز است.
از طرف خانوارها، نوسانات دلار یعنی کاهش قدرت خرید؛ وقتی ارز ۱۰٪ افزایش مییابد، قیمت بسیاری از کالاهای وارداتی – یا کالاهایی که بخشی از هزینه تولیدشان وابسته به واردات است – سریعاً افزایش مییابد و درصد رشد آن ممکن است چند برابر شود. بهخصوص برای خانوارهایی که درآمد ثابت دارند، این فشار به شدت احساس میشود. نکتهای که در گزارشها دیده میشود، این است که متغیر «نرخ ارز» میتواند زودتر از شاخص تورم اثر خود را بگذارد؛ یعنی قبل از آن که تورم رسمی اعلام شود، بهواسطه افزایش نرخ ارز بخشی از هزینهها بالا میرود و مردم فشار بیشتری را تجربه میکنند.
وضعیت فعلی بازار ارز ایران این پرسش را ایجاد میکند که «آیا کنترل نرخ دلار بدون اصلاحات ساختاری ممکن است؟» بسیاری از کارشناسان بر این باورند که تا زمانی که تولید داخل با هزینه منطقی و ارزبری کمتر فعال نشود، تا زمانی که نظام کنترل واردات و عرضه ارز بازنگری نشود، و تا زمانی که انتظارات تورمی به صورت مؤثری مدیریت نگردد، چشمانداز ثبات نرخ دلار کمرمق خواهد بود. به بیان دیگر، مدیریت نرخ ارز باید بهعنوان بخشی از راهبرد کلان اقتصادی دیده شود نه فقط بهعنوان متغیری که بهصورت واکنشی کنترل میشود.
در نهایت، برای اینکه ثبات نرخ دلار به واقعیت تبدیل شود و از فشار بر معیشت کاسته شود، چند اقدام مهم ضروری به نظر میآید: اول، افزایش شفافیت در عرضه ارز و باز کردن فضای رقابتی برای صادرکنندگان و واردکنندگان؛ دوم، هماهنگسازی سیاستهای پولی، ارزی و تجاری بهگونهای که ریسک ارزی کاهش یابد؛ و سوم، اطلاعرسانی دقیق و بموقع برای کاهش انتظارات تورمی. اگر این امور محقق نشوند، نرخ دلار همچنان شاخصی خواهد بود برای افزایش بهای زندگی و نه شاخصی برای بازتاب واقعی ارزش پول ملی.
