وام بازنشستگان در سالهای اخیر به یکی از ابزارهای اصلی دولت برای حمایت از قشر آسیبپذیر تبدیل شده است. در ظاهر، پرداخت تسهیلاتی با مبالغ ۳۰ تا ۵۰ میلیون تومان، آنهم با کارمزد اندک، اقدامی امیدبخش به نظر میرسد. اما واقعیت اقتصادی کشور نشان میدهد که این وامها، بیش از آنکه درمانی برای مشکلات معیشتی باشند، تنها نقش یک مُسکن موقت را بازی میکنند.
اکثر بازنشستگان دریافتی ثابتی دارند که بههیچوجه با تورم و رشد هزینههای زندگی همگام نیست. در چنین شرایطی، وام ضروری هرچند میتواند بخشی از نیازهای فوری مانند درمان، اجاره یا بدهی خانوادگی را برطرف کند، اما در بلندمدت تفاوت چشمگیری در وضعیت رفاهی ایجاد نمیکند. به بیان سادهتر، وامها در برابر تورم بیدفاعاند و توان جبران قدرت خرید ازدسترفته را ندارند.
از سوی دیگر، روند اداری دریافت این تسهیلات هنوز برای بسیاری از متقاضیان دشوار است. تعدد فرمها، نیاز به ضامن، محدودیت ظرفیت در هر مرحله و زمان طولانی واریز، باعث شده بخشی از بازنشستگان نتوانند از این وامها بهرهمند شوند. این مسئله بهویژه در مورد بازنشستگان شهرستانها و مناطق دورافتاده بیشتر دیده میشود، جایی که دسترسی به شعب بانکها یا سامانههای آنلاین کمتر است.
برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند که سیاست پرداخت وام باید به سمت «پشتیبانی هدفمند» تغییر کند. بهجای تمرکز صرف بر پرداخت نقدی، میتوان طرحهایی طراحی کرد که از محل همین منابع، هزینههای اصلی بازنشستگان را کاهش دهد؛ مانند بیمه تکمیلی گستردهتر، تخفیفهای دارویی، یا کارتهای خرید کالاهای اساسی. چنین اقداماتی اثربخشتر از وامهای مقطعی خواهند بود و امنیت مالی پایدارتری ایجاد میکنند.
در کنار همه اینها، مسئله اصلی همچنان به عدم توازن درآمد و هزینه بازنشستگان بازمیگردد. تا زمانی که مستمری ماهانه متناسب با نرخ واقعی تورم افزایش پیدا نکند، هر نوع حمایت مالی از جمله وام نیز صرفاً نوعی تسکین کوتاهمدت خواهد بود. راهکار نهایی، اصلاح نظام حقوق بازنشستگی و اجرای دقیق متناسبسازیهاست تا این قشر بزرگ از جامعه بتواند بدون نیاز مداوم به وام و کمکهای اضطراری، از حداقل رفاه پایدار برخوردار شود.
