تهیه سند ملی اعتیاد به الکل در نبود آمارهای واقعی
آیا هر معتاد به الکل روزانه یک لیتر مشروب میخورد؟
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
به گزارش نامه، در این زمینه اگر آماری هم باشد معمولا غیررسمی است و آمارهای رسمی ارگان نیز آنقدر نرخ پایینی دارد که نمی توان مصرف الکل در ایران را نگران کننده پنداشت.
اما زنگ خطری که از پارسال وزارت بهداشت درباره شیوع مصرف الکل در بخشهای جنوبی پایتخت به صدا درآورد بهانه ای شد برای پرداختن به این حوزه غیرقابل دسترسی و در نهایت آمارهایی تازه تر و نگران کننده تر را منتشر ساخت.
حال که خبر رسیده به زودی قرار است سند ملی مقابله با الکل در کشور به اجرا درآید به نظر می رسد که نه هشدارها بیهوده بوده اند و نه آمار مصرف الکل در کشور، پایین! یک سند ملی کارشناس دفتر اعتیاد وزارت بهداشت، از نهایی شدن سندی خبر داده که بعضی از کارشناسان آن را یکی از نیازهای اصلی جامعه در شرایطی می دانند که مصرف الکل به سطح هشدارآوری رسیده است.
این سند که عنوان «سند ملی مقابله با الکل» را بر پیشانی دارد قرار است وظیفه هر دستگاه را در موضوع مصرف الکل در کشور روشن کند و نظاممندی تازه ای در حوزه این آسیب اجتماعی را وضع کند.
به گفته دکتر نادره معماریان قرار است مهرماه امسال، جلسهای با حضور ذینفعان مربوطه در وزارت کشور برگزار میشود تا به این ترتیب سند ملی مقابله با مشروبات الکلی ذیل کمیته ملی مبارزه با مشروبات الکلی که مسوولیت آن در معاونت اجتماعی وزارت کشور است، طراحی و نهایی شود. معماریان توضیح داده است که بر اساس این سند، شرح وظایف تمام سازمانهای دخیل در امر پیشگیری و مبارزه با سوء مصرف الکل از جمله ستاد قاچاق کالا و ارز، وزارتخانههای آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، قوه قضاییه و ... مشخص میشود و تقسیم کار صورت میگیرد.
الگویی که این سند مشخص کرده، «درمان سوء مصرف الکل» را به وزارت بهداشت، «کاهش آسیب های مصرف الکل» را به وزارت بهداشت و سازمان بهزیستی سپرده تا در حوزه پیشگیری دیگر سازمان ها بتوانند راحتتر به فعالیت بپردازند.
با این همه از یک سو به نظر می رسد که بالا بودن مصرف الکل به صورت پنهانی در کشور آسیبی نیست که بتوان به این سادگی مقابل آن قرار گرفت و از سوی دیگر نگاه دینی به این موضوع باعث شده که بسیاری از مسئولان به جای آشکار سازی و برخورد با چنین پدیده ای راه های پاک کردن مسئله را در پیش بگیرند.
فاصله معنادار تا آمارهای واقعی برای رسیدن به آمار دقیقی از میزان مصرف الکل در کشور و میزان متقاضیان الکل باید به سراغ آمارهای سه نهاد مختلف رفت؛ ستاد مبارزه با مواد مخدر، وزارت بهداشت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا.
ستاد مبارزه با مواد مخدر در سال 87 آمار معتادان به الکل در ایران را 200 هزار نفر اعلام کرده اما بر اساس آمارهای ستاد مبارزه با قاچاق کالا هر سال حدود 80 میلیون لیتر مشروبات الکلی وارد کشور می شوند که به گفته فرمانده نیروی انتظامی، پلیس تنها 25 درصد از این قاچاق را کشف می کند.
با یک حساب سرانگشتی می توان اینگونه استناد کرد که هر سال دست کم در کشور 60 میلیون لیتر مشروب وارداتی مصرف می شود که اگر این میزان را به تعداد معتادان به الکل تقسیم کنیم سهم هر نفر حدود 300 لیتر در سال خواهد شد!
این رقم البته فقط درباره مشروبات وارداتی است در حالی که در کشور دو نوع مشروب الکلی دیگر نیز یافت می شود؛ مشروبات دست ساز و الکل های خوراکی که در فروشگاه ها به صورت مجاز و غیر مجاز فروخته می شوند. اگرچه آماری درباره میزان فروش این نوع مشروبات به صورت رسمی وجود ندارد اما می توان از سر جمع این آمارها این طور حدس زد که معتادان به الکل در ایران هر روز یک لیتر مشروب مصرف می کنند که عملا غیر ممکن است و تنها راه برای جور در آمدن این معادله این است که در واقع آمار تعداد مصرف کنندگان الکل در کشور بیش از آن چیزی باشد که مجراهای قانونی اعلام کرده اند.
آمارهایی که غیر مستقیم اعلام می شود اما شهامت مسئولانی که در بدنه دولت و نهادهای دیگر درباره افزایش مصرف الکل در کشور و تبدیل این اتفاق به یک آسیب اجتماعی سخن گفته اند ستودنی است. تنها در سال 91 چند نفر از مقامات بلند پایه نیروی انتظامی، وزارت بهداشت و ستاد مبارزه با مواد مخدر درباره مصرف الکل در کشور هشدار داده اند.
در سال های 80 تا 82 که مصرف مواد مخدرهای صنعتی به اوج خود رسیده بود و دسترسی به زیرمجموعه های هروئین در شهرها کار آسانی بود ستاد مبارزه با مواد مخدر آماری ارائه کرد که در نوع خود یکی از موثق ترین آمارها در این زمینه بود. این ستاد با بررسی های میدانی خود اعلام کرد که میانگین زمان دسترسی به انواع مختلف موادمخدر 22دقیقه است اما مشروبات الکلی را در 17دقیقه می توان تهیه کرد!
پس از آن نیز سردار احمدیمقدم فرمانده نیروی انتظامی کل کشور در مصاحبهای از گسترش خریدوفروش آزادانه مشروبات الکلی در تهران سخن گفت تا اهمیت این موضوع برای مسئولان روشن تر شود.
الکل های صنعتی و آمارهای نگران کننده با ورود الکل های طبی به چرخه مصرف خوراکی موج تازه ای از نگرانی ها درباره مصرف الکل در کشور به فضاهای مدیریتی وارد شد. بسیاری از کارشناسان این خرید و فروش آزادانه را نوعی راه فرار مرگ آور برای کسانی می دانستند که به لحاظ مالی نمی توانند مشروبات الکلی گران قیمت را خریداری کنند در حالی که الکلی که به نام الکل طبی در مراکز مختلف فروخته می شود اثرات شیمیایی وحشتناکی بر بدن گذاشته و به مرور جسم را نابود می کند.
باقر لاریجانی یکی از هشداردهندگان اصلی در این خصوص بود. او که قائممقام وزیر بهداشت و رییس دانشگاه علوم پزشکی تهران بود در اظهارنظری جالب مصرف الکل را نگران کننده عنوان کرد: « گزارش هایی درباره رواج مصرف الکل در مناطق جنوب تهران که تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران هستند نشان می دهد که به مرز نگرانی رسیده است.» اشاره لاریجانی به طیف تازه ای از الکل های صنعتی است که حتی در سوپرمارکت ها با طعم های مختلف و با قابلیت صد در صد خوراکی به فروش می رسند اما تا کنون اقدامی برای مقابله با آن ها نشده است.
اما اگر چه اخبار و گزارش هایی در این باره را می توان در چند سال گذشته رد یابی کرد اما موضوع آمار تعداد مصرف کنندگان الکل در کشور همچنان مبهم و غیر قابل اعلام و یا غیر قابل انتشار است به طوری که حتی مدیر کل سلامت روان وزارت بهداشت نیز در آخرین اظهارنظر خود در این باره گفته است: «اطلاعات ما راجع به اعتیاد به الکل در کشور کم است اما در برخی مناطق کشور آمار سوءمصرف الکل بالاست.» این در حالی است که باید پرسید آیا وزارت بهداشت به عنوان اصلی ترین ارگان حفظ سلامت در کشور می تواند از نرخ مصرف الکل در کشور بی اطلاع باشد؟
تهدیدها و فرصت های یک سند ملی ایجاد یک سند ملی در حوزه الکل چند پیام مهم دارد؛ اول این که مقامات رسمی کشور در وزارتخانه ها و ستادهای مرتبط پذیرفته اند که موضوع مصرف الکل در کشور به یک موضوع نگران کننده و جدی بدل شده و دیگر نمی توان با حذف صورت مسئله، مواجه با آن را به تاخیر انداخت.
دوم این که نهادهایی به کار در این سند گماشته شده اند که پیشینه فعالیت در حوزه اعتیاد به مواد مخدر را دارند بنابراین نیازی به شروع از نقطه صفر نیست. اما تصور بسیاری از کارشناسان بر این بود که الکل در جایگاهی پررنگتر از مواد مخدر قرار بگیرد و فعالیت های مقابله ای با آن حداقل در بستر یک ستاد مستقل انجام شود نه در زیر مجموعه ای از وزارت کشور که چند فعالیت مهم دیگر همچون موضوع گشت ارشاد را در پرونده خود دارد.
دیدگاه تان را بنویسید