وقتی مردم بر سر دستفروشان مترو با ماموران دعوا میکنند/ دکتر باهر: دستفروشان نظم شهر را به هم ریخته اند
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
شیما انتظاری: بحثهای اجتماعی هر روز رنگ و بوی تازهای به خود میگیرد؛ زمانی مهمترین دغدغه اجتماعی برخورد با متکدیان و معتادان در سطح خیابان بود، به فروشندگان خیابانی رسید و این روزها سر از مترو و دستفروشان مترو درآورده است. فروشندگانی که دیگر جزئی از مترو شدهاند و بودنشان با بودن مترو گره خورده است. به گزارش نامه نیوز، اگر از مسافران مترو باشید، قطعا با صحنه رفت و آمد و صدای فروشندگان مترو آشنا هستید. کسانی که فروش محصولات مختلف در واگنهای مترو تنها منبع درآمدشان است و گاه خرج یک خانواده را از این راه تامین میکنند. در چنین شرایطی، طی بخشنامهای دستفروشان از سطح مترو جمع شدند و بلندگوهای مترو در هر بار ورود و خروج قطارها زمزمه میکند: «به علت شکایت مسافران، طرح برخورد با دستفروشان مترو آغاز شد». مسافرانی که بعضا از این اقدام راضی نیستند و بعضی آنها از قیمت مناسب محصولات مترو و کیفیت بالای آنها میگویند. سمانه یکی از مسافران مترو درباره برخورد مسافران با ماموران مترو را اینگونه توصیف میکند: درگیری مامور حفاظت مترو با خانم دستفروش ... در حالی که با زور و قدرت میخواست ساک خانم را بگیرد ... خانمهای
مسافر وارد درگیری شدن و ساک را از دست مامور گرفتند و پیش خودشان نگه داشتن و داد و بیداد که ما دوست داریم از این افراد خرید کنیم، به شما چه ربطی دارد ... مامور حفاظت در مقابل هجمه خانمهای عصبانی، فرار را بر قرار ترجیح داد و از واگن پیاده شد ... این اوضاع البته در همه واگنها و در همه شرایط رخ نمیدهد. بسیاری از مسافران معتقدند که تعداد دستفروشها چنان زیاد شده است که آرامش و سکوت حاکم بر فضای واگن را از بین میبرد. علی در این رابطه میگوید: این نحوه دستفروشی مناسب و شایسته نیست چون همه فروشندگان افراد درستی نیستند و کار پسندیدهای هم نیست که در داخل واگنها مزاحمت برای مردم و دیگران بوجود آید. مسئولان مترو و شهرداری تهران میتوانند و حتی وظیف دارند در هر ایستگاهی، جایگاههای کوچک و درخوری را که مزاحمتی هم نداشته باشد برای فروشندگان تعبیه و درست کنند؛ کلا نباید به هرگونه کاری عادت کرد حتی دست فروشی. فکری نو باید در انداخت. رادمهر البته معتقد است که تعبیه جایگاه نمیتواند دردی را دعوا کند چرا که هزینه اجاره جایگاهها بخشی از درآمد این افراد را کم میکند. وی به عنوان راهحل میگوید: میتوان برای فروشندهها
شناسنامه تهیه کرد تا این افراد با هویت مشخص کار کنند و مشکلاتی چون دزدی یا فروش مواد مخدر که بعضا در میان این افراد دیده میشود به کلی از بین برود. کارشناسان چه میگویند حضور یا عدم حضور دستفروشان مترو مسئلهای است که نیاز به کار جامعهشناسانه و پیگیری مدام دارد. در شرایطی که تامین هزینه زندگی خانوادهها به سختی صورت میگیرد و هزینه زندگی در سادهترین شکل آن از عهده یک نفر برنمیآید و چون گذشته نمیتوان پدر را تنها روزیرسان خانواده تصور کرد، زنان و دختران وارد عرصه کار شده و دست به چنین فعالیتی میزنند. پرفسور حسین باهر، استاد جامعهشناس در گفتوگو با خبرنگار نامه در این خصوص میگوید: هر مکانی برای شرایط خاصی که ساخته شده باید در نظر گرفته شود . مترو محل آمد و رفت مسافران است. اگر قرار است فروشی هم صورت بگیرد باید در مغازهها صورت بگیرد. وی افزود: صرف ضرورت حضور این افراد به دلیل نیاز مالیشان باعث میشود نظم شهر از بین برود. البته راهحل انحلال این گروه از افراد جامعه نیست بلکه باید جایی برای این افراد مشخص شود؛ میدانگاهی یا جایگاهی که در آنجا حاضر شوند و در تردد مسافران نیز اشکالی ایجاد نکند.
امانالله قرایی، جامعهشناس و استاد دانشگاه نیز در گفتوگو با خبرنگار نامه نیوز در این باره میگوید: دستفروشان چهره مترو را زشت و کریه کردند. در متروی هیچ کجای دنیا این وضعیت وجود ندارد. مسافران مترو خسته از یک روز کاری ترجیح میدهند مسیر خود را در سکوت بگذارند و گفتههای این فروشندگان زمینه خستگی روحی آنها را فراهم میکنند. وی میافزاید: از طرف دیگر چهره نظام و سیستم سیاسی نیز در اثر حضور دستفروشان مترو مخدوش میشود؛ چرا که نمایشگر بیکاری جامعه در سطح بینالملل است. دستفروشی در واقع حکم تکدیگری دارد. قرایی در پایان خاطرنشان میکند: البته نباید فراموش کنیم که دولت موظف است برای این افراد شغل مناسب فراهم کند و من اصلا منکر این موضوع نیستم و فراموش نکردهام که 12 تا 40 درصد بیکاری در جامعه وجود دارد، اما با انجام دستفروشی در مترو و سطح شهر نیز مخالفم. قانون چه میگوید محمدرضا زمانی درمزاری، وکیل دادگستری نیز در گفتوگو با خبرآنلاین درباره این موضوع میگوید: استفاده از معابر عمومی به منزله حق شهروندی برای هر یک از شهروندان تلقی شده و نقض آن از سوی هر شخص حقیقی و حقوقی، به منزله نقض حقوق شهروندی است.
اگرچه، سد معبر فاقد عنوان مجرمانه بوده و در قانون مجازات اسلامی برای آن جرم انگاری نشده است و مرتکب آن نیز مجرم محسوب نمیشود، اما از شهرداری طبق ماده 101 و تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداریها به عنوان مالک معابر و شوارع عمومی تعبیرشده و برابر تبصره یک بند دو ماده 55 قانون شهرداریها، وظیفه رفع سد معبر معابر عمومی بر عهده این سازمان گذاشته شده است.همچنین، طبق بند 17 ماده 4 قانون نیروی انتظامی؛ همکاری با وزارتخانه، سازمانها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت، بانکها و شهرداریها در حدود قوانین و مقررات مربوط، از زمرۀ وظایف ناجا بوده که شهرداری ها نیز در این ارتباط، از آنها، در صورت ضرورت، استفاده میکنند. او ادامه میدهد: با این وجود، ساز و کارهای اجرایی شهرداری و ضمانت های قانونی مقرر درآن قانون، در این ارتباط کافی نبوده و منطبق با واقعیات و مشکلات مشهود زیست شهری نیست. طبق تبصرهای که گفته شد، شهرداری صرفاً مجاز به جلوگیری از سد معبر در معابر عمومی بوده و مجاز به ضبط وسایل دستفروشان، اخذ تعهد محضری از آنها، تشکیل پرونده برای آنها و تحویل وسایل ضبط شده به مراکز خیریه یا بهزیستی و تخریب وسایلشان نیست.
او درباره قوانینی که با استناد به آنها با دستفروشها برخورد میشود میگوید: برابر قانون تأسیس شرکت راه آهن شهری تهران و حومه و لایحه قانونی اصلاح آن قانون، شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو) و اساسنامه آن، اگرچه از زمره اماکن عمومی محسوب میشود، اما ساختار و تشکیلات و سازماندهی آن، تابع قوانین و مقررات و دستورالعمل های خاص خود بوده و به لحاظ استقلال شخصیت حقوقی آن، تابع شهرداری تهران از حیث حقوقی و قانونی محسوب نمیشود و تلاش شهرداری تهران و این شرکت برای اطلاق تبصره یک بند دو ماده 55 قانون شهرداری ها و تعمیم آن نسبت به مترو و فعالیت های اقتصادی دستفروشان پراکنده درآن، تفسیر موسّعی از این قانون علیه دستفروشان است که با عمومات حقوقی و قانونی سازگار نیست. این وکیل دادگستری با بیان این که اقدام دستفروشها در فروش جزئی بعضی از اقلام موجود و مورد تبلیغ آنها در حریم مترو، جرم نیست، بلکه اقدامی خودجوش جهت تامین معاش خانواده است، میگوید: اقدام دستفروشان مترو، از مصادیق سد معبر تلقی نمیشود و نباید رفت و آمد پراکنده آنها که فاقد هرگونه استقرار فیزیکی مستمر یا ایجاد یک غرفه و بساط و اشغال معبر عام متعارف است را
از زمره فعالیت های مبتنی بر سد معبر و برخلاف قانون تلقی کرد. این حقوقدان همچنین میگوید: ضبط و مصادره اموال دستفروشان و تهدید و ارعاب آنها و توهین و هتک حرمت نسبت به آنها و فعالیتشان در حریم مترو و خارج از آن از سوی هر سازمان و مقامی و به هر شکل و نوعی، مغایر با موازین حقوقی، قانونی و شرعی و الزامات حقوق شهروندی و بشری است و مسئولیت قانونی مامورین مترو و نیروی انتظامی و مانند آنها را در پی دارد. دستورالعملهای شفاهی و کتبی شهرداری یا مترو هم به دلیل فقدان صلاحیت تقنینی آنها، وجاهت حقوقی و قانونی ندارد.
دیدگاه تان را بنویسید