معاون رئیسجمهور در امور زنان: عزم ملی برای مشارکت فعال زنان نمیبینم/افزایش مرخصی زایمان یک قانون ناقص الخلقه است
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
وی در ادامه اظهارکرد: مداخله سازمانهای مردم نهاد (سمنها) به عنوان یکی از شرکای مهم دولتها اهمیت دارد. با وجود تمام محدودیتها، امروز شاهد توسعه این سازمانها در توسعه منابع انسانی و در زمینه مطالعات جنسیتی هستیم؛ به گونهای که تلاش میشود دادههای آماری به تفکیک سن و جنس مشخص شود.
وی با اشاره به ماده 230 برنامه پنجم توسعه، گفت: این ماده به نوعی قانون اساسی امور زنان و خانواده است؛ البته اسناد بالادستی نظام نیز در حوزه زنان وجود دارد. امیدواریم بتوانیم به سمت برنامههای استراتژیک و نظارت فوق ستادی حرکت کنیم.
معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده تاکید کرد: تخصیص بودجه متمرکز، افزایش نظارت در زمینه چگونگی هزینه کردها، مشخص شدن شرح وظایف دستگاهها و تعریف یک رابطه سازمانی مشخص، الزام ارائه گزارش عملکرد در حوزه زنان را دو چندان میکند و در حال حاضر به سمت ایجاد یک سیستم نظارت و ارزیابی قانونی و منسجم حرکت میکنیم.
مولاوردی با بیان اینکه یکی از محورهای ماده 230 برنامه پنجم توسعه، اصلاح ساختار و تشکیلات اداری امور زنان و خانواده بوده است، اظهارکرد: سال 88 پیشنویس آییننامه تعیین جایگاه و وظایف مشاوران مطرح شد و هدف آن ملزم کردن وزیران به انتصاب مشاور در امور زنان و خانواده و فعالیت آنها در عرصه تصمیمگیری و تصمیمسازی بود.
بررسی آییننامه تعیین جایگاه و وظایف مشاوران
وی در ادامه گفت: در حال حاضر این آییننامه را در سه سطح در دست بررسی داریم.
معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به نگرانیهای به وجود آمده در زمینه حذف پست مشاور برخی دستگاهها، اظهار کرد: با ابلاغ این بخشنامه، نگرانی و ابهامات زیادی به وجود آمد و ما پیگیریهای متعددی از جمله مذاکرات حضوری، تماس تلفنی و طرح این مسئله در هیات دولت انجام دادیم که به ما اطمینان خاطر داده شد که این بخشنامه به هیچ وجه به معنای حذف ساختارهای امور زنان نیست و دستگاهها باید طی سه ماه پیشنهادهای خود را برای ایجاد یا اختصاص ساختاری به زنان اعلام کنند و در صورت ارائه نشدن پیشنهاد، ساختار کنونی باقی میماند.
مولاوردی با اشاره به تشکیل کارگروهی مشترک با شورای فرهنگی اجتماعی زنان، اظهارکرد: در این جلسات به ایجاد ساختاری مناسب درباره فعالیت زنان در دستگاهها پرداختیم. با وزرا نیز مکاتباتی انجام دادیم. علاوه بر آن با نوبخت نیز برای معرفی نماینده تامالاختیار به مرکز مکاتبه کردیم تا به گونه علمیتر بتوانیم به ساختار مناسبی دست یابیم.
وی افزود: پیشنویس آییننامه تعیین جایگاه و شرح وظایف مشاوران را پایه کار خود قرار دادهایم تا اگر نیاز به مصوبه داشته باشد، در ستاد ملی زن و خانواده آن را مصوب کنیم و در صورت نیاز از طریق لایحه آن را به مجلس شورای اسلامی ارائه دهیم. معاون طرح و برنامه معاونت امور زنان از طریق سازمان مدیریت موضوع را پیگیری میکند تا به ساختار تاثیرگذار و مناسبی در حوزه زنان دست یابیم.
معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده ادامه داد: در آغاز به کار دولت یازدهم تلاش کردهایم که موارد مصوب شده در دولت قبل را بررسی کنیم تا با پرهیز از دوباره کاری، تا حد امکان از این اسناد بهره ببریم و در ماههای پایانی سال جاری تلاش میکنیم محورهایی که در ماده 230 مغفول مانده است را در قالب تفاهمنامه برجسته کنیم.
مولاوردی در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر نیازمند مشارکت و تعامل همه دستگاههای اجرایی استانی هستیم، اظهار کرد: در حال تدوین شاخصها بر اساس اسناد بالادستی و برنامههای رئیسجمهور هستیم و لازم است این شاخصها در حوزه صف و ستاد تعیین شود و به دنبال تحقق آنها از طریق دستگاههای دولتی، غیردولتی و نهادهای مدنی باشیم و امیدواریم که آنها به عنوان شریک در کنار دولت قرار بگیرند.
آماده شدن پیشنویس شاخصهای توسعه امور زنان تا دو هفته آینده
وی از نهایی شدن پیشنویس شاخصهای توسعهای امور زنان تا دو هفته آینده خبر داد و گفت: البته در دولت قبل در قالب طرح «طوبا» مباحث مورد نظر در این شاخص مانند ماموریتها و اصول ارزشها را به تصویب رساندند. اما فقط در رویکردها و روشها تفاوتهایی را به وجود آوردهایم.
معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده در ادامه گفت: لازم است درباره وضعیت زنان و خانواده در هر استان اطلاع داشته باشیم تا برنامهریزیها بر اساس اقتضائات بومی و محلی انجام شود.
مولاوردی با تاکید بر فراهم کردن زمینه مشارکت زنان در استانها، اظهار کرد: در شرایط کنونی زنان در شوراهای عالی عضویت ندارند. بنابراین لازم است زمینه مشارکت آنان در این حوزهها فراهم شود.
وی با تاکید بر ضرورت بهرهگیری از وضعیت سمنها، کارگروهها و پژوهشها در حوزه زنان، گفت: در حال حاضر پیشنهادی مبنی بر تقسیمبندی کشور به مناطق مختلف مطرح است تا مسوولان این مناطق به صورت منطقهای با یکدیگر تعامل داشته باشند و بر اساس مشترکات در سطح ملی برنامههای خود را به انجام برسانند.
معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به برنامههای معاونت امور زنان برای هفته زن، گفت: قصد داریم با رویکردی جدید، برنامههای کیفی و تاثیرگذاری برای این روز تدارک ببینیم، چرا که ستاد بزرگداشت هفته زن در معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری قرار دارد.
وی درباره قانون افزایش مرخصی زایمان، گفت: پیگیریها و مکاتبات بسیار فراوانی با مسوولان مختلف از نوبخت تا وزیر آموزش و پرورش، وزیر کار و رئیسجمهور انجام دادهایم و در حال حاضر این موضوع را به کمیسیون اجتماعی دولت کشاندهایم تا در مورد چگونگی اجرای آن در کمیسیون اصلی اجتماعی دولت تصمیمگیری شود.
افزایش مرخصی زایمان یک قانون ناقص الخلقه است
معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده با بیان اینکه قانون افزایش مرخصی زایمان، یک قانون ناقص الخلقه است، گفت: بر اساس قانون، دستگاهها تنها مجاز به اجرای این قانون هستند و بودجه لازم نیز برای افزایش مرخصی زایمان پیشبینی نشده است.
مولاوردی درباره کاهش ساعت کاری زنان دارای فرزند معلول، گفت: این موضوع در کمیسیون اجتماعی مجلس در دستور کار است و هنوز به صحن علنی مجلس نیامده است؛ البته در حال پیگیری آن نیز هستیم.
به گزارش ایسنا، وی درباره قانون دورکاری اظهار کرد: بر اساس مباحث مطرح شده، افراد اعم از زنان و مردان شاغل از این قانون استقبال نکردهاند. بنابراین لغو کامل این مصوبه در کمیسیون اجتماعی دولت مطرح؛ اما با مخالفت شدید معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری مواجه شد و در حال حاضر وضعیت این قانون منوط به نتایج بررسیهای کارشناسانه برای ایجاد ساختار لازم به منظور اجرای افزایش مرخصی زایمان است.
دیدگاه تان را بنویسید