نبود قانونی جامع برای فیلترینگ
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
متاسفانه یک کاستی و ضعف در هر دو لایحه وجود دارد این است که این دو لایحه بیشتر به رسانههای چاپی که شامل مطبوعات میشود پرداخته است و نمیتوان قوانین مربوط به رسانههای چاپی را به رسانههای همگانی و رسانههای دیجیتالی تعمیم داد و این قانون یا طرح و لایحه نمیتواند پاسخگو سایر رسانهها باشد. لایحهای که در مجلس است جامعتر و کامل تر از قانون هیت دولت است اما این اشکالات بدان نیز وارد است. قانونی که در برخورد با جرایم اینترنتی بحث میکند ابهامات بسیاری وجود دارد مانند اینکه آیا با یک متخلف اینترنتی باید مانند یک متخلف در رسانههای چاپی برخورد شود؟ یا اگر پیامک را به عنوان یک رسانه قبول کنیم، چه تعداد از یک پیامک مصداق انتشار عمومی است و باید با آن بر خورد شود؟ برای ساماندهی به رسانههای الکتریکی و دیجیتالی باید قانون جامعتری به تصویب برسد، هر چند قوانین پراکندهای وجود دارد، اما هیچ کدام جامع و مانع نیست؛ هرچند شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز کمیتهای را برای ساماندهی به رسانهها و جرایم اینترنتی راه اندازی کرده است ولی بسیاری از کارشناسان حقوقی فعالیت این کمیته را در مغایرت با قانون اساسی میدانند. فیلترنیگ در بسیاری از کشورهای دنیا در حال اجرا است اما آنچه کشورها را از هم متمایز میکند شدت فیلترینگ و نحوه برخورد با سایتها است، اگر ما هم قانون جامع همراه با جزیات بیشتری داشتیم خیلی سیستماتیکتر و صحیحتر در بحث فیلترینگ عمل میکردیم، زیرا فیلتر کردن اینترنت میتواند تبعات مثبت و منفی به همراه داشته باشد. بنده از سرویس یاهو برای ارسال نامههای الکترونیکی خود استفاده میکند و در مورد فیلتر کردن سایت گوگل و سرویس پست الکترونیکیاش را اظهار نظری نمیکنم و البته معتقدم قطعا مسئولان فیلتر کردن را به صلاح کشور دیدند. اما در پاسخ به اینکه آیا فیلترینگ اطلاعات و اینترنت لازم است یا نه؟ میتوانم بگویم ابتدا باید آزادی را تعریف کنیم؛ در کشور ما آزادی بدون حدود و محدودیت قابل قبول نیست، وجود حد و حدود همواره در تاریخ مطبوعات ما حاکم بوده است و حال که مطبوعات وارد عرصه دیجیتال و الکترونیک شده است به همراه خود باید قانون و حد و حدود خود را همراه سازد. پس باید قانون جامعی تصویب شود تا چگونگی تشکیل یک رسانه دیجیتالی و چگونگی اداره آن را شامل شود و همه تدابیر برخورد با متخلفان نیز در آن پیشبینی شود.
سیدمهدی علوی
کارشناس ارشد حقوق جزا و مدرس دانشگاه
دیدگاه تان را بنویسید