روانشناسان و حقوقدانان تاکید کردند:
اعمال قانون مجرمان بدون شناخت زمینههای جرم، جرایم پیچیدهتر بهبار میآورد
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
به گزارش خبرنگار نامه، در سالهای اخیر جامعه ایران تحولات بزرگی به خود دیدهاست، تحولاتی منفی یا مثبت در حوزههای مختلف از اقتصاد گرفته تا فرهنگ، از بهداشت و درمان تا رسانه و اینترنت.
شاید در نگاه اول این حوزهها به یکدیگر بیارتباط به نظر برسد اما تک تک وقایع و حوادث میتواند بر حوزه اجتماعی آن جامعه تاثیر بگذارد. فقر بر افزایش جرم، افزایش جرم بر افزایش خشونت، اعدام در ملاعام بر افزایش بزه، نشناختن عوامل بروز جرم بر افزایش اوباشیگری، سهمیه بندی بنزین، گزانی دارو، خوشباوری رسانهای بر تجمیع خشم و .. میتواند اثر بگذارد.
در سالهای اخیر گاه اراذل و اوباش کشور آنچنان اهمیت یافتهاند که تصاویر و نامهایشان توانسته عنوان اول خبرها را به خود اختصاص دهد. این روزها نیز شاهد اتفاق مشابه آن هستیم.
4 زورگیر، نقطه عزیمت طرح
با انتشار فیلم چهار زورگیر در خیابانی در تهران که در شبکههای اجتماعی منتشر شدهبود، واکنش برخی مسئولان برانگیخته شد. از جمله آیتالله صادق آملی لاریجانی رئیس دستگاه قضا بود که خواستار شناسایی و برخورد با این افراد شد و نوید صدور حکم محاربه برای آنان داد.
چند روز بعد، نیروی انتظامی اعلام کرد که آن چهار زورگیر را گرفته و برای طی مراحل قضایی به قوه قضائیه فرستاده است.
اما تحقیقات اولیه نشان داد که این افراد با نیازهای مالی که با آن دست و پنجه نرم میکردند، دست به این اقدام زدهبودند. این نکته همان حلقه مفقودهای است که سالها در جرایم تکرار میشود و گویی کسی نمیخواهد چارهای برای آن بیندیشد.
کاهش 47 درصدی زورگیری در چند روز!
امروز جانشین فرمانده ناجا گفت: در روزهای اخیر بالغ بر 47 درصدی در وقوع زورگیری در کشور کاهش داشتهایم و این میزان کاهش بهفاصله موضعگیری رییس قوهقضاییه و اعلام نیروی انتظامی مبنی بر اعمال شدت در برخورد با این بزه، واقع شد.
اما این آمار خوشبینانه که با دور هفتم برخورد با اراذل و اوباش تهران همراه شد، برای جامعهشناسان و حقوقدانان نمیتواند خوشبین کننده باشد؛ چون همه میدانیم که زمینههای جرم کاهش نیافته است.
فشار اقتصادی، اضطراب افراد، احساس ناامنی و شرایط اجتماعی و فرهنگی تغییری نکرده و هر کدام از اینها میتواند عامل بروز جرم باشد.
اگر چه نیروی انتظامی معتقد است که شدت برخورد با این مجرمان میتواند مانع از بروز جرایم مشابه شود اما حقوقدانان این تبیین را نمیپذیرند.
مبارزه با علت، اولین گزینه مقابله با جرم است
اکثر صاحب نظران و جرم شناسان معتقدند که شدت مجازات باعث کاهش جرم نمیشود.
بهمن کشاورز، وکیل دادگستری در این زمینه میگوید: در همه جرایم کار فرهنگی و و مبارزه با علتها اولین گزینه مقابله با جرایم است.
وی با اشاره به اینکه در برخی جرایم تشدید مجازات و اعدام عملا کارساز نیست، اضافه میکند: هم اکنون هر روز و هر شب، تعدادی حکم اعدام به عنوان مجازات تجاوز به عنف صادر میشود و تقریبا هر هفته یا هر ماه چندین مورد اجرا میشود مثلا در مورد جرایم مود مخدر، ولی متاسفانه هیچکدام از این جرایم در سطح جامعه کم نشدهاند، لذا شدت مجازات باعث نفی جرم نمیشود.
وی با یادآوری اجرای احکام در ملا عام نیز اضافه میکند: علیرغم اجرای علنی مجازاتها جرایم علیه اشخاص کمتر نشده، بنابراین در بازدارندگی این پدیده تردید قوی وجود دارد.
رییس سابق اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا) با بیان این که جرم پدیدهای اجتماعی با ابعاد و علل متنوع فرهنگی، اقتصادی، خانوادگی، آموزشی، روانی و حتی ارثی و فیزیولوژی است، توضیح میدهد: از آنجا که برخورد با مجرم پس از وقوع جرم در وهله اول بر عهده قوه قضاییه است، اما واقعیت این است که قوه قضاییه به تنهایی نمی تواند از عهده این امر مهم بر آید.
رییس سابق اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران با اشاره به برشمردن اهرمهای اصلی در موضوع پیشگیری از وقوع جرم، خاطرنشان کرد: بودجه و توان مالی، آموزشهای تخصصی ماموران، هماهنگی کامل عوامل ستادی و عملیاتی، استفاده از تکنیکها و ابزارهای جدید، درگیرشدن همگان اعم از ملت و دولت که البته مستلزم آن است که به همدیگر اعتماد و یکدیگر را قبول داشته باشند، از جمله اهرمهای اصلی در موضوع پیشگیری از جرم هستند.
آیشمن کوچک درون ما خفته است
عزتالله کردمیرزا، روان شناس و عضو هیات علمی دانشگاه در گفتوگو با نامه، با یادآوری آزمایشهای زیادی که در عرصه روان شناسی اجتماعی انجام شده، در زمینه خشونت میگوید: «نتایج این آزمایشها، خیلی خوشایند نبود چون نشان میداد که افراد در موقعیتهای مختلفی به آسیب رساندندن به دیگری تمایل دارند؛ نتایج این آزمایشها موجب شد که روان شناسان اجتماعی این پیش فرض را مطرح کنند که هر فرد یک آیشمن کوچک در وجود خود دارد.» آیشمن شخصی بود که اجرای اعدامهای آلمان نازی را بدون کوچکترین تردیدی هدایت میکرد. او تاکید میکند: «آزمایشهای زیادی در شرایط معتبر پژوهشی انجام شد و نشان داد که اگر افراد فرصت پیدا کنند برای آزار دیگران تعلل زیادی نمیکنند.»
آزمایشهای تکان دهندهای در زمینه خشم و جرم
در علم روانشناسی آزمایشهای زیادی قابل استناد است که به بحث خشونت، جرم، علل و عوامل ایجاد کننده و تشدید کننده آن میپردازد.
عزتالله کردمیرزا روان شناس با یادآوری برخی از این آزمایشها می گوید: «در یکی از آزمایشها، از آزمودنیها خواستهشد که با دستگاه شوک الکتریکی به افرادی که در اتاقی روی صندلی الکتریکی نشسته، شوک الکتریکی وارد کنند. به افراد گفته شده بود که اگر میزان این شوک از 300 ولت بالاتر برود برای فرد مشکل جدی ایجاد میشود؛ نتیجه آزمایشها تکان دهنده بود؛ تا حدود 70 درصد افرادی که در این آزمایش شرکت کردند حتی تا 450 ولت برق وارد کرده بود.»
«در مرکز شهر و خارج از محیط آزمایشگاه نیز این آزمایش تکرار شد و نتیجه آنهم نشان داد که 50 درصد افراد بالای حد خطر شوک وارد کردند.»
«آزمایش مشابه دیگری با شبیهسازی زیرزمین یک دانشگاه به محیط زندان انجام شد و گروهی که در این آزمایش شرکت کردند نقش زندانی را پذیرفتند و گروه دیگری نقش زندانبان. نتیجه این آزمایش نیز بسیار تکاندهنده بود. این آزمایش در شانزدهمین روز اجرا متوقف شد، چون زندانیها و زندانبانها کاملا در قالب نقش خود فرو رفته بودند و زندانبانها به طور جدی به شکنجه زندانیان فرضی میپرداختند.»
نظریات چه میگوید کرد میرزا با یادآوری نظریه تاخیری پرخاشگری میگوید: «هر نهادی که در جامعه گویای مجازات آدمهای پرخاشگر، خشن یا ارذل و اوباش باشد مانند یک شمشیر دولبه عمل میکند، ممکن است یک لبه این شمشیر، مایه عبرت برخی باشد اما لبه دیگر آن، دامن زدن به جو پرخاشگری در جامعه است.»
این روان شناس با یادآوری نظریه دیگری به نام نظریه یادگیری اجتماعی نیز توضیح میدهد: «آلبرت بندورا، نظریهپرداز یادگیری اجتماعی معتقد است که انسان وقتی خشم را مشاهده میکند اگرچه ممکن است آنرا بروز ندهد اما آن را یاد میگیرد و بدین ترتیب الگوی پرخاشگری در فرد درونی میشود، در این شرایط اگر انگیزه بروز پرخاشگری ایجاد شود آنرا بروز میدهد.
کردمیرزا، بهعنوان مثال از حادثه خودکشی نوجوانی بعد از دیدن سریالهای ماه رمضان که سال گذشته رخ داد، یاد میکند «این اتفاق نشان داد که فرایند یادگیری در آن بچه انجام شده بود و نیاز به تقویت آن وجود نداشت بلکه هر وقت که انگیزه پیدا کند آن را بروز میدهد.»
وی در همین زمینه با یادآوری تحول نظریه یادگیری اجتماعی و طرح نظریه شناخت اجتماعی گفت: «هر فرد تحت نظام رفتاری عاطفی خود با افراد و محیط تعامل دارد در صورتیکه فرد، شاهد پرخاشگری باشد آنرا یاد میگیرد. بروز پرخاشگری توسط فرد به ویژگیهای فردی او ربط دارد. در نظریه شناخت اجتماعی که از سال 2004 توسط آلبرت بندورا و والتر میشل دو روان شناس مطرح شده بحث عاملیت انسان در کانون توجه قرار میگیرد بر این اساس محیط هر چه بد باشد این انسان است که تصمیم میگیرد چه رفتاری انجام دهد.»
به عوامل کنترل خشم و جرم بپردازیم کردمیرزا با توجه به نظریه شناخت اجتماعی این سوال را مطرح میکند که «چرا خیلی از افراد پرخاشگری نمیکنند؟»
این روانشناس با توجه به سئوالی که مطرح کرده میگوید: «اگرچه من اذعان دارم که جامعه ایران پرخاشگر شده و من منکر وجود خشم در جامعه نیستم، اما همه ما قبول داریم که در همین محیط، افراد فرهیخته و سالمینیز وجود دارند. پس باتوجه به این گروه، میتوان این نکته را مطرح کرد که باید به عوامل کنترل و مدیریت خشم و جرم بیشتر بپردازیم.»
«نکته حایز اهمیت این است که ارمغان دامن زدن به پرخاشگری، چیزی غیر از پرخاشگری نیست.» عوامل بروز خشونت تغییر یافته کردمیرزا تاکید دارد در این شرایط باید به جای آنکه مدام به عوامل ایجاد خشم بپردازیم روی تقویت عواملی کار کنیم که خشم را کنترل میکند. «ما در ایران یاد گرفتهایم که چه چیزی بد است اما یاد نگرفتهایم که چه چیز خوب است و این به اشکال تربیتی در کشور ما باز میگردد.»
وی در همین زمینه به صحنههای اعدام در ملا عام اشاره میکند و میگوید: «طبق نظریات روانشناختی افرادی که به راحتی به مشاهده صحنه اعدام و جان دادن یک نفر می روند در آینده خودشان راحتتر دست به چنین خشونتهای میزنند.»
وی میگوید: «چرا امروز اجرای حکم در ملا عام نمیتواند، مثبت باشد؟ چون عوامل وقوع خشونت و جرم عوض شده است. در گذشته افراد با یک وجدان جمعی قوی نظارت میشدند و در این جوامع کسانی دست به خشونتهای بزرگ میزدند که واقعا بد طینت بودند، اما چنین افرادی الان در جامعه کم شدهاند، عوامل اقتصادی و اجتماعی جامعه در خشونت تاثیرگذارتر از بد طینتی و بدسرشتی است. امروزه عوامل اقتصادی، اجتماعی جامعه، تربیت غلط، تورم و ... عوامل بروز خشونت است و این شرایط باید مدیریت شود تا خشونت و بزهکاری و جرم در جامعه کم شود.
احسان زررخ، وکیل دادگستری نیز ایجاد اشتغال را یکی راهکار اصلی کاهش جرم میداند و اضافه میکند: اشتغال زمینه اصلی کاهش جرم در جامعه است و ایجاد اشتغال برای جوانان میتواند از بروز جرم تا حد زیادی در جامعه جلوگیری کند.
راه تکرار جرم را، روانشناسی میبندد
ناصر قوامی، حقوقدان نیز در مورد مجازاتها میگوید: مجازاتهای موجود حتما باید مورد بازنگری قرار بگیرند و در کنار آن باید از شیوه های دیگری نیز استفاده شود تا بتوانیم راه را بر تکرار جرایم ببندیم. ما با مجرمانی مواجهیم که مرتکب قتل شده اند و گاهی نه تنها یک نفر که چند نفر را کشته اند. مجازات آنها اعدام است و با این کار پرونده بسته می شود در حالی که، باید از لحاظ روانشناسی روی آنها کار شود تا بتوان انگیزه های آنها را کشف کرد. این کشف انگیزهها ما را به این می رساند که ریشه های اعمال مجرمانه را پیدا کنیم و احیانا آنها را بخشکانیم. این تنها راهکار ما برای کم کردن جرایم است.
وی اضافه میکند: دستهای از مجرمان از روی عادت به ارتکاب جرایم مبادرت می ورزند. اینکه آنها را نه یک بار که چندین و چند بار به زندان بیندازیم فایدهای ندارد. زندان می تواند مجازات بازدارندهای باشد اما، وقتی عادی شد خاصیت بازدارندگیاش را از دست می دهد.
اینجا است که لزوم کار روانشناسی روی زندانیان آشکار میشود. میتوان در زندان از روانشناسان استفاده کرد تا آنها با مجرمان حرف بزنند و دلایل و انگیزههای آنها برای اعمال مجرمانه را کشف کنند. مجرمی که عادت به ارتکاب جرم کرده است در اکثر موارد اطلاعی از این عادت ندارد یا اگر اطلاع داشته باشد نمی تواند این عادت غلط را ترک کند. روان شناس میتواند این را تشخیص دهد و به مجرم کمک کند در راستای ترک عادت گام بردارد. نباید فراموش کرد فلسفه مجازات، بازداشتن افراد از ارتکاب مجدد جرم است و در مرحله دوم مجازات مجرمان درس عبرتی برای دیگران است.
ما گاهی هدف اول را فراموش می کنیم و فقط به دنبال رسیدن به هدف دوم هستیم این در حالی است که، مجازات اعدام به خودی خود نه موجب می شود مجرم از جرم مرتکب شده بازگردد و نه عاقبت او عبرتی برای سایرین می شود. تنها کارکرد آن در اکثر مواقع تسکین افکار عمومی جریحه دار شده است.
عوارض نپرداختن به مسائل و جنبههای روانی جرم را میپردازیم
دکتر صغری ابراهیم قوام، استاد روانشناسی جنایی نیز در مورد مجازات سریع برخی مجرمان در گفتوگو با نامه میگوید: همکاران قضایی و انتظامی معتقدند این عکسالعمل سریع باعث کاهش آمار جرم و جنایت در کشور میشود در حالیکه تجارب جهانی عکس این مطلب را نشان میدهد. علاوه بر این ما با این عجله بیش از حد، یک بخشی از اطلاعات اجتماعی را نابود میکنیم. منظورم این است که ما فرصت تحقیق در مورد دلیل و انگیزه ارتکاب جرم را از روانشناسان میگیریم گرچه در ایران اصلا از روانشناس جنایی در پروندهها بهرهای برده نمیشود.
وی اضافه میکند: وقتی طبق آمار حدود 50درصد مجرمین افرادی هستند که برای اولین بار مرتکب جرم میشوند، نشاندهنده این است که قوانین نتوانستهاند نقش بازدارندگی خود را به خوبی ایفا کنند و یا قوانین مطابق با نیازهای فرهنگی و اجتماعی جامعه تدوین نشدهاند. ما یکسری مجرمین مزمن داریم بدین معنی که مجرمینی هستند که به ارتکاب جرم عادت کردهاند. وقتی به زندانها سرکشی میکنید مشاهده میکنید که افرادی که بازداشت شدهاند به دفعات مرتکب جرم شدهاند و هیچ اطمینانی وجود ندارد که بازهم مرتکب همان جرائم نشوند. الان ما در کانون اصلاح و بازپروری پسر 15سالهای را مشاهده میکنیم که برای ششمین بار بازداشت شدهاست.
حتی اگر با تلاشهایی که در کانون انجام میشود فرد واقعا اصلاح شود و تصمیم بگیرد که دیگر مرتکب خلاف نشود، شرایط جامعه به گونهای است که فرد چارهای جز تکرار عمل خلاف ندارد چرا که به طور مثال با او به عنوان یک سابقهدار برخورد میشود و به ندرت میتواند صاحب شغل و درآمد شود و همین میتواند انگیزهای برای ارتکاب دوباره جرم باشد. یک سری افراد دیگر را هم داریم که بدون هیچگونه درکی از پیامدهای جرم دست به عمل خلاف قانون میزنند یعنی ما نتوانستهایم راهکارهای خوبی برای پیشگیری از وقوع جرم ارائه کنیم. اینها از عوارض نپرداختن به مسائل و جنبههای روانی جرم است.
دکتر قوام تاکید میکند: وقتی نتوانیم مجرم و قربانیان احتمالی، انگیزه ارتکاب جرم، زمینههای اجتماعی و رفتاری و از این قبیل موارد را به خوبی شناسایی و مورد کنکاش قرار دهیم، قطعا نخواهیم توانست در امر کاهش آمار جرم به موفقیت چشمگیری برسیم. علاوه بر اینها ما در مورد شناسایی علل و عوامل روانی جرائم جدید با ضعفهای جدی مواجه هستیم. همه اینها دست به دست هم میدهد و اوضاع را وخیمتر میکند و اگر ما فکری به حال این اوضاع نکنیم، در آینده نه چندان دور هم با مجرمین خاصتر و متفاوتتر و هم با جرائم متفاوت مواجه خواهیم بود.
همه اینها در حالی است که تنها نیروی انتظامی بهعنوان نهادی که مسئول مواجهه با جرایم است، دست به کار شده و تلاش میکند جامعه را از اراذل و اوباش عاری کند، اما نهادهای که باید به مسایل اجتماعی و فرهنگی دامن زننده به جرایمی مثل اوباشی گیری بپردازند، هنوز در خواب غفلت به سر میبرند.
دیدگاه تان را بنویسید