کد خبر: 147953
تاریخ انتشار :

پیگیری حقوقی مساله کاربرد سلاح‌های شیمیایی توسط عراق علیه ایران

پیگیری حقوقی مساله کاربرد سلاح‌های شیمیایی توسط عراق علیه ایران
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

به گزارش نامه نیوز، به کارگیری سلاح‌های شیمیایی علیه کشورمان به حدی وسیع بود که ایران را تبدیل به بزرگ‌ترین قربانی سلاح‌های شیمیایی جهان، پس از جنگ جهانی اول کرد. همچنین طی این جنگ، عراق برای نخستین‌بار، غیرنظامیان ایرانی را هدف این گونه حملات قرار داد که در نتیجه آن هزاران نفر از هموطنان‌مان شهید یا دچار آسیب‌های متعدد ناشی از آلودگی بر اثر چنین گازهایی شدند. نمونه شاخص این حملات بمباران شیمیایی 7 تیر 1366 شهر سردشت است که اکنون پس از گذشت 27 سال از بمباران شیمیایی همچنان تلفات می‌دهد و با این وجود خسارات این قربانیان هنوز جبران نشده است. روزنامه اعتماد گزارش کرد، مساله اینجاست که بعد حقوقی این جنایت جنگی پیچیدگی‌های بسیاری دارد و گذشت زمان و فاصله گرفتن از دوره جنگ، بررسی آن را مشکل‌تر ساخته است. تاکنون چندین پرونده در ارتباط با ارسال تجهیزات و مواد شیمیایی به کشور عراق برای استفاده در جنگ، در محاکم کشورهای دیگر مطرح شده‌اند که از آن جمله می‌توان دست‌کم به سه مورد شرکت هلندی ملخمی، شرکت آلمانی کارل کولب و تاجر هلندی، فرانسوا فان آنرات اشاره کرد. شرکت ملخمی (MELCHEMIE )که پس از مدت‌ها همکاری با رژیم بعث در ارسال مواد پایه برای تولید سلاح شیمیایی، در سال 1985 به دلیل نقض قوانین دولت هلند در خصوص صادرات مواد پایه شیمیایی، به پرداخت 30 هزار پاوند جریمه و یک سال تعلیق از فعالیت تجاری محکوم شد. شرکت کارل کولب( KARL KOLB) نیز که بر اساس بخش‌های قابل دسترس گزارش 12 هزار صفحه‌یی بازرسان آنسکام « کمیته ویژه سازمان ملل جهت بازرسی از سلاح‌های کشتار جمعیعراق»، یکی از بزرگ‌ترین تجهیزکنندگان برنامه شیمیایی و تسلیحاتی عراق بوده، بر اساس شکایت گمرک کشور آلمان به اتهام نقض قوانین صادراتی مرتبط با فروش تجهیزات مورد نیاز کارخانه‌های تسلیحات شیمیایی عراق در دادگاه شهر دارمشتات محاکمه و محکوم شد. پرونده سوم مربوط به فرانس کورنلیس آدریانوس فان آنرات، تاجر هلندی است که طی سال‌های 1363 تا 1367 به صدور مواد پایه شیمیایی مورد نیاز رژیم بعث برای تولید گازهای شیمیایی مبادرت کرده و پس از اعتراف به این مساله طی مصاحبه تلویزیونی با شبکه نت ورک هلند، توسط دادستان شهر لاهه مورد پیگرد قرار گرفته و در سال 2004 بازداشت شده است. حکم نهایی وی در مرحله بدوی دادگاه کیفری بخش لاهه در سال 2005، تحمل 15 سال حبس و پرداخت 280 یورو جریمه به هر یک از شاکیان پرونده بود که در سال 2007 در مرحله تجدیدنظر به 17 سال افزایش یافت و سپس در سال 2013 در دادگاه حقوقی بخش لاهه، به پرداخت 25 هزار یورو با احتساب 3 درصد سود از زمان ورود خسارت به هر یک از شاکیان، تعیین شد. هرچند فان آنرات با طرح ادعای اعسار، تاکنون از پرداخت این مبلغ سر باز زده است. شایان ذکر است که این پرونده‌ها در دادگاه‌های ملی اقامه شده و محکومان، به دلیل نقض قوانین مصوب کشور متبوع خود محاکمه و مجازات شده‌اند. در سطح داخلی، با تصویب قانون الزام دولت به پیگیری حقوق جانبازان و قربانیان جنگ شیمیایی علیه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1387 و اصلاحیه قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی مصوب سال 1391، طرح پرونده‌هایی علیه مسببین این جنایات سرعت گرفته و تاکنون آرایی از شعب دادگستری تهران مبنی بر محکومیت دولت امریکا به عنوان تجهیز‌کننده دولت عراق صادر شده است. فارغ از طرح این دعاوی در محاکم کشور که مبتنی بر اقدام متقابل هستند، ملاحظات سیاسی، اقدامات جدی‌تر را در سایه قرار داده و مانع از برداشتن گام‌های عملی در زمینه احقاق حقوق این گروه از قربانیان جنگ تحمیلی شده‌اند. شایسته آن است که منافع این اسناد زنده دفاع مقدس را قربانی ملاحظات سیاسی نکنیم.

دیدگاه تان را بنویسید

 

نیازمندی ها

پیشنهاد ما

نیازمندی ها