کد خبر: 148316
تاریخ انتشار :

کانون وکلا مطرح کرد: میانگین انحراف رفتاری وکلا از سایر اقشار کمتر است

کانون وکلا مطرح کرد: میانگین انحراف رفتاری وکلا از سایر اقشار کمتر است
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

به گزارش نامه نیوز، پس از آغاز نشست، در ابتدا «بهمن کشاورز» صحبت‌های خود را با این عبارات آغاز کرد: در دوران نخست‌وزیر حقوقدان در سال 1333لایحه استقلال وکلا تصویب شد و اکنون زمانی دوباره این لایحه مطرح می‌شود که دومین رییس قوه مجریه حقوقدان در صدر کار است که امیدواریم این استقلال حفظ شود و چنان نشود که بگویند آن استقلالی که در سال 33 به وکلا اعطا شده در سال 93 از آنها گرفته شد. وی پس از آن با کشاندن بحث خود به لایحه جامع وکالت افزود: هیات نظارت در لایحه جامع وکالت به گونه‌یی است که فقط امکان باطل شدن شناسنامه وکلا در آن دیده نشده است. اعتماد گزارش کرد، کشاورز در پاسخ به یکی از خبرنگاران در مورد مساله تشریفات در صدور پروانه ادامه داد: تشریفات هم با حضور کسانی است که اگر بخواهند حق وتو دارند یا با عدم حضورشان می‌توانند موجب برگزار نشدن مراسم ادای سوگند وکلا شوند. او همچنین در مورد موضوع دریافت حق‌الوکاله‌های 10 میلیاردی از سوی وکلا گفت: اگر وکیلی مالیات دولت، سهم صندوق حمایت و کانون وکلا را پرداخت کند دیگر به کسی مربوط نیست که چه مقدار حق الوکاله گرفته یا می‌گیرد و این قراردادی بین وکیل و موکل است. وی ادامه داد: اگر دعوای هزار میلیاردی مطرح است چرا وکیل باید حق الوکاله کمتر دریافت و برای سرمایه‌گذار بیگاری کند. رییس اسکودا در ادامه به اعلام موضع نهاد متبوع خود پرداخت و گفت: کانون وکلا با نظارت مشکلی ندارد و فقط با دخالت مخالف است و دلیل آن هم دفاع از نظام قضایی و دفاع از حق مردم و اعتبار آرای دادگاه‌هاست نه حمایت از امر صنفی. کشاورز در پایان به این موضوع اشاره کرد که در این لایحه ادغام مرکز مشاوران قوه قضاییه در کانون وکلا پیش بینی شده است که افراد مرکز مشاوره بسیار از این موضوع خوشحال شده‌اند اما آنها به شرطی مایلند به کانون وکلا ملحق شوند که استقلال کانون وکلا حفظ شود. با اتمام صحبت‌های بهمن کشاورز، دکتر نجفی‌توانا صحبت‌های خود را این گونه آغاز کرد: اگر این لایحه‌یی که توسط قوه قضاییه ارائه شده به تصویب برسد، در آن صورت کانون وکلا زیرمجموعه قوه قضاییه محسوب می‌شود اما استقلال ظاهری دارد. وی اضافه کرد: تصویب لایحه جامع وکالت تبعات چالش برانگیزی خصوصا در دفاع از حقوق مردم خواهد داشت. رییس کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به اینکه تمام تصمیمات کلیدی مربوط به اداره کانون وکلا در چارچوب قانون جامع وکالت تحت مدیریت مستقیم یا غیرمستقیم نظام قضایی است، تصریح کرد که لایحه جامع وکالت چند اشکال عمده داشت که با حضور متخصصان آن را بررسی و پیشنهادات لازم را ارائه کردیم. نجفی توانا با تاکید بر اینکه کم کردن بار نظام قضایی موجب تقویت عدالت قضایی می‌شود، گفت: کانون وکلا یک نهاد مستقل است که با شناسایی مشکلات و مسائل سعی می‌کند با اجرای برنامه در مسیری حرکت کند که نیازهای جامعه در رابطه تنگاتنگ با قوای سه‌گانه باشد. نجفی توانا در ادامه اداره یک نهاد و اصولا چرخش آن در واحدهای اجتماعی را مستلزم تدوین و تصویب قانونی دانست. وی افزود: اگر قانونی متعاقب نیازسنجی و آسیب‌شناسی و به دور از ذهنیت‌های فردی و گروهی تصویب شود قدرت پاسخگویی به نیازهای روز را خواهد داشت و بر همین اساس در چارچوب اصول حاکم بر تقنین، کشورهای موفق سعی می‌کنند با بررسی اوضاع قوانین را به تصویب برسانند. رییس کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به سیر تحولات تاریخ کانون وکلای دادگستری مرکز اظهارنظر کرد: متاسفانه قانون سال 1376 با ترمیم و توسعه برخی سازوکارهای به ظاهر نظارتی تا حدی استقلال وکلا را محدود کرد. به گفته رییس کانون وکلای دادگستری مرکز مهلت قانونی ارائه لایحه جامع وکالت 23 تیرماه امسال به پایان می‌رسد. وی بیان کرد: بخش عمده‌یی از وکلا از قضات بازنشسته‌یی هستند که حتی خود قوه قضاییه هم آنها را قبول ندارد ولی دادگاه عالی انتظامی قضات از ما می‌خواهد به آنها پرونده وکالت بدهیم. نجفی افزود: کارمندان حقوقی، خانواده‌های شهدا و ایثارگران نیز از اعضای وکلای دادگستری هستند. رییس کانون وکلای دادگستری مرکز وکالت را حرفه بسیار سختی دانست و گفت: به همین جهت به حمایت نیاز داریم. وی تصریح کرد که ما تخلف در برخی وکلا را می‌پذیریم اما میانگین انحراف رفتاری وکلا از سایر اقشار کمتر است و البته مقام قضایی که می‌گوید وکیل در مواردی وکالت هر دو طرف شاکی و متشاکی را برعهده گرفته است باید مستندات ارائه کند که در این صورت پرونده این فرد متخلف باطل می‌شود. نجفی توانا تاکید کرد که کانون وکلا آمادگی دارد یک ستاد فرا قوه‌یی تشکیل دهد تا آسیب‌های موجود در قوه قضاییه ارزیابی و مشخص شود که آیا وکلا نظم گریز هستند یا اینکه سایر ایفاگران نقش در حوزه‌های قضایی چگونه عمل می‌کنند. وی در بخش پایانی صحبت‌هایش اعلام داشت: حاضریم در یک نشست خبری با مسوولان دستگاه قضا و مجریه شرکت کنیم و در یک گفتمان دوطرفه و با ارائه مستندات نسبت به چالش‌های موجود یک مناظره رسانه‌یی داشته باشیم.

دیدگاه تان را بنویسید

 

نیازمندی ها

پیشنهاد ما

نیازمندی ها