عدم شکایت خانواده قربانیان، چیزی از مسئولیت مدعیالعموم کم نمیکند
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
به گزارش نامه، اینطور که توکل حیدری گفته از آنجایی که وزارت آموزشوپرورش قول تقبل هزینههای جراحی این کودکان و درمان آنان را داده، تاکنون هیچکدام از خانوادهها شکایتی را مطرح نکردهاند و مقصر این ماجرا هم کسی نیست جز مستخدم که به جای بیرون بردن بچهها سعی کرده بخاری را بیرون ببرد. این در حالی است که حقوقدانان نظر دیگری درباره شاکی این پرونده دارند و معتقدند که نبود شاکی خصوصی چیزی از مسئولیت کسی کم نمیکند و وجه اجتماعی جرم سبب میشود تا مدعیالعموم پا به میدان شکایت بگذارد. بهمن کشاورز، حقوقدان معتقد است: «با توجه به ماده 616 قانون مجازات اسلامی بحث تعزیزات، هرگاه در نتیجه بیاحتیاطی یا بیمبالاتی یا مهارت نداشتن و رعایت نکردن مقررات مربوط به موضوعی، قتل، ضرب یا جرح وارد شود، به نحوی که اگر آن مقررات رعایت میشد، حادثهای اتفاق نمیافتاد، قتل، ضرب و جرح در حکم شبه عمد و موجب تعیین دیه خواهد بود مضافا مسبب به یک تا سه سال حبس محکوم میشود.» این حقوقدان اضافه میکند: «رابطه علیت و سببیت بین خطای منتسب به متهم و حادثه ایجاد شده شرط اصلی مسوولیت است.» کشاورز بهعنوان نمونه از وضعیت رانندگان در حوادث یاد میکند و در گفتوگو با خبرنگار نامه میگوید: «رانندهای که با بیاحتیاطی باعث بروز این حوادث میشود (البته در مورد راننده، قواعد ویژه قانون مجازات اسلامی در تعزیزات یعنی مواد 714 به بعد نیز باید رعایت شود) یا کارفرمایی که کارگران را بدون رعایت اصول ایمنی به کار وا میدارد یا مدیر کارخانهای که بدون اینکه تجهیزات لازم را در اختیار کارگران بگذارد، کارخانه را اداره میکند یا ماشین آلات آنرا به حفاظها و وسایلی که مانع از صدمه دیدن کارگران میشود، مجهز نمیکند و مانند اینها، همه و همه میتواند مشمول ماده616 واقع شود.» جرم قابل گذشت نداریم این حقوقدان با یادآوری یک ماده حقوقی جدید به تاکید میگوید: «با توجه به اینکه به موجب ماده 736 قانون مجازات اسامی جدید التصویب، ماده 727 قانون مجازات سابق در تعزیزات حذف شدهاست، میتوان نتیجه گرفت فعلا جرم قابل گذشت نداریم مگر مواردی که در قانون تصریح شده باشد که جرمی قابل گذشت است.» هر شهروندی میتواند اعلام جرم کند این حقوقدان تصریح میکند:« در حوادثی که برشمردیم و دانشآموزان یا دانشجویانی دچار سانحه شدند؛ هر شهروندی میتواند در خصوص این موارد اعلام جرم کند و این اعلام جرم تشکیلات دادسرا را درگیر رسیدگی خواهد کرد.» وی اضافه میکند: «در این گونه موارد شاکی باید صرفا اعلام شکایت کند و از مسببان حادثه خسارت بخواهد و تعقیب آنها را درخواست کند. مقام قضایی با توجه به بررسیهایی که میکند تعیین خواهد کرد که مسبب یا مرتکب اصلی کیست یا چه کسانی هستند و حدود مسوولیت هر یک چقدر است؟» البته به گفته این حقوقدان در اینگونه موارد «فرد اعلام کننده جرم نمیتواند بهعنوان شاکی یا مدعی خصوصی موضوع را بعد از اعلام جرم تعقیب کند و به طریق اولی اعلام کننده جرم حق مطالبه خسارت ندارد و خسارت و دیه را باید شخص متضرر از جرم یا ولی او (اگر صغیر یا مجنون است یا ولی دم او در اثر حادثه مرده است) مطالبه کند.» این حقوقدان تاکید میکند که دخالت دادستان بهعنوان مدعیالعموم در تمام مواردی که برشمردیم، مسیر است. این وکیل در پاسخ به این پرسش که طرح چنین دعاوی میتواند منجر به کاهش این گونه حوادث شود، نیز به تاکید گفت: «بدون شک مطالبه حق و پافشاری بر آن، نه در این موارد بلکه در همه موارد، نه تنها لازم، بلکه واجب است زیرا صرفنظر از اینکه شاید این اقدام باعث کاهش تعداد موارد اینگونه حوادث شود، اصولا تن به ظلم دادن و تسلیم در مقابل ستم جایز نیست.» مدعی العموم طرح شکایت کند یک وکیل دیگر نیز معتقد است «به تبع هر جرم، یک مسئولیت بدنی و یک مسئولیت کیفری واقع میشود؛ در جرایمی که جنبه عمومی موضوع در حادثه موجود است، باید مدعی العموم طرح دعوی کند.» "نعمت احمدی" در مورد عدم پیگیری حقوقی پروندههای حوادثی که در ماههای اخیر برای دانشآموزان رخ داده، میگوید: «نهادی مانند آموزش و پرورش که دانش آموزان را به اردو برده، یا در موضوع آتش سوزی مدرسه، باید مسئولیت کیفری وقوع این حوادث را بپذیرد.»
وی ادامه میدهد: «در حوادثی که مرتبط به اهمال پیمانکار است و به عنوان نمونه او از ابزار و وسایل نامناسب استفاده کرده، باید پیمانکار پاسخگو باشد اما این موضوع نافی مسئولیت کیفری آن نهاد یا ارگان نیست.» به گفته نعمت احمدی حتی زمانی که شاکی خصوصی پرونده یعنی اولیای دم دانشآموزان اعلام گذشت کنند نیز این موضوع مسئولیت کیفری آن نهاد را رفع نمیکند و باید مدعی العموم در این گونه جرایم وارد پرونده حقوقی شود.» جنبه عمومی جرایم به مدعیالعموم مرتبط است این وکیل توضیح میدهد: «جرایم دارای دو جنبه عمومی و جنبه خصوصی هستند تعقیب جنبه عمومی، به عهده داستان و مدعی العموم است به همین اعتبار از سوی مدعی العموم دنبال میشود اما جنبه خصوصی جرایم به افراد باز میگردد.» نعمت احمدی افزود: «هر فرد به دلیل حادثهای که برایش رخ داده میتواند طرح شکایت کند، در مواردی که جنبه عمومی یک حادثه مطرح است موضوع گذشت شاکی خصوصی مهم نیست چون با گذشت او مدعی العموم نباید از طرح شکایت بگذرد.» این وکیل تاکید میکند: «براساس قاعده فقهی و حقوقی «تسبیب» نهاد، ارگان یا فردی که جرمی انجام داده از باب مسئولیتی که دارد، مورد تعقیب قرار میگیرد، حال ممکن است تقصیر داشته و قصوری مرتکب شده باشد یا اهمالی رخ داده باشد.» وی تصریح میکند: «جرایمی که جنبه عمومی دارند باید از سوی مدعی العموم پیگیری شود.» به گفته این حقوقدان مجریان برنامههایی مانند اردوهای دانش آموزی یا خوابگاههایی که محل استقرار دانشآموزان یا دانشجویان یا فرزندان بهزیستی است، با برگزاری چنین دادگاههایی با شرح وظایف خود آشنا میشوند و متوجه میشوند که باید با اجرای تمهیداتی از وقوع چنین حوادثی پیشگیری کنند. وی در پایان تاکید میکند «هر مسئولی از باب اهمال تقصیر و قصور مکلف است پاسخگوی قانون باشد و مسئولیت کیفری و حقوقی خود را بپذیرد.»
هرچند که در حادثه درودزن شکایت منجر به پرداخت دیه شد، اما این پول هنوز پرداخت نشده و اگر قرار باشد که اهمال هر مسئولی با قول رسیدگی به وضعیت آسیبدیدگان در نظر گرفته نشود، آن زمان باید همچنان منتظر حوادث دیگری از نوع بیمسئولیتی باشیم. دراینجا مدعیالعموم با حقالناس مواجه است و باید با طرح شکایت جلوی حوادث مشابه را بگیرد،نه آنکه او نیز تقصیر را به گردن مستخدم مدرسه بیندازد.
دیدگاه تان را بنویسید