درخواست روسای هیات مدیرههای نظام پرستاری از روسای قوا
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
سلامت حق مسلم و غیرقابل انکار آحاد جامعه است و حاکمیت براساس میثاق ملی یعنی قانون اساسی موظف به تامین این حق همگانی است که تا بحال آنچنان که شایسته آن بود، مدنظر قرار نگرفته است و حال که با ابلاغ سیاستهای کلی نظام در امر سلامت از سوی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و درخواستهای مردم، سلامت توسط دولت و مجلس محترم دراولویتهای نخست قرار گرفته است، بهترین فرصت برای ارتقای سطح سلامت مردم ایجاد شده که مسئولین باید از این فرصت تاریخی به نفع سلامت جامعه استفاده نمایند.
- اختصاص مبالغ قابل توجهی از یارانهها، ارزش افزوده و مالیات بر ارزش افزوده به بخش سلامت که به معنی بیتالمال مسلمین است اگر در جهت ارتقای سلامت مردم و پیشگیری از بیماریها استفاده شود، قطعا مورد حمایت همه خواهد بود. در این مرحله نیز کاهش هزینههای پرداختی مردم در بخش دولتی قابل تقدیر میباشد.
- انتظار همه صاحب نظران سلامت رسیدگی ریشهای به مسائل حوزه سلامت است، اما آنچه اکنون در حال وقوع میباشد تقویت حوزه درمان بخصوص رسیدگی به حقوق و دستمزد پزشکان و افزایش تبعیض در پرداخت در بین گروههای نظام سلامت میباشد.
- عدم نظارت بر اجرای طرح باعث هدر رفت منابع شده است. متاسفانه شاهد آن هستیم که علیرغم پرداخت پولهای میلیونی بابت اقامت پزشکان در بیمارستانها و روستاها هنوز بسیاری از بخشهای تخصصی ما فاقد پزشک مقیم هستند و روستائیان عزیز از دسترسی کامل و شبانه روزی به خدمات سلامت محروم میباشند و هنوز در هر ساعت چندین برابر استاندارد بیمار ویزیت میشود.
- اجرای تعجب برانگیز مرحله سوم طرح تحول نگرانیها را نسبت به حقوق مردم و سایر گروهها افزایش داده است. افزایش ناگهانی 300-200 درصدی نرخ تعرفههای پزشکی علیرغم ادعای غیرواقعی وزارت بهداشت مبنی برکاهش قیمت خدمات سلامتی در بلند مدت فشار زیادی را بر مردم وارد خواهد کرد که برخلاف سیاستهای کلی سلامت میباشد هر چند در کوتاه مدت شاید با تزریق یارانهها بتوان فشار ناشی از افزایش قیمتها را در بخش دولتی جبران کرد، اما وصل کردن مصارف پایدار به منابع ناپایدار یک خطای مدیریتی فاحش است؛ چرا که سرنوشت منابع نظام سلامت در سالهای آتی و دولتهای بعد نامشخص میباشد.
- متاسفانه یکی بودن سیاستگذاران، مجریان و ناظران در حوزه سلامت باعث شده نظارت صحیحی بر عملکرد حرفهای پزشکان، نباشد. بنابراین به طور حتم پدیده زشت و غیرقانونی زیرمیزی برچیده نخواهد شد و باز هم مردم متضرر اصلی آن خواهند بود.
- ذهن مردم و دستاندرکاران نظام سلامت هیچگاه از بنیانگذاری پرداخت مبتنی بر کارانه در دهه هفتاد پاک نمیشود که بنا بود براساس آن ماندگاری پزشکان افزایش یافته و کیفیت خدمات بهبود یابد. اکنون شاهدیم نه تنها طرح مذکور مشکلی را حل نکرده بلکه پایه ناموزونی ایجاد کرده که با طرح جدید شاهد روزآمد کردن آن طرح هستیم و در آینده نیز شاهد تبعات آن خواهیم بود.»
در ادامه این بیانیه آمده است:« روسای هیات مدیرههای نظام پرستاری بعنوان نمایندگان قانونی بیش از 150 هزار پرستار شاغل در کشور از سران قوای سه گانه درخواست دارند برای جلوگیری از ایجاد تنش در نظام سلامت و برای حفظ حقوق مردم موارد ذیل را مورد توجه قرار دهند:
- بازنگری فوری در تعرفههای جدید و برقراری عدالت در نظام پرداخت در بین گروههای نظام سلامت با حضور کلیه ذینفعان
- ایجاد کمیته ملی برای نظارت بر هزینه کرد طرح تحول با حضور افراد غیرپزشک و صاحبنظران اقتصادی
- اجرای سریع و بدون قید و شرط قانون هفت سال بر زمین مانده تعرفهگذاری خدمات پرستاری با استفاده از منابع موجود که مطمئنا باعث افزایش کیفیت خدمات خواهد شد.
در پایان شرکت کنندگان ضمن هوشیاری و تاکید بر خویشتن داری از بروز هرگونه تنش در نظام سلامت بر وحدت جامعه پرستاری و پیگیری امور از مجاری قانونی تاکید کردند. همچنین مسئولین در وزارت بهداشت را مسئول هرگونه عواقب ناشی از بیتوجهی به گروههای نظام سلامت میدانند.»
دیدگاه تان را بنویسید