کمیسیون امنیت ملی طرحی جنجالی را تصویب کرد
تعارض طرح «اذن ولی» با قانون اساسی و شرایط روز جامعه
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
بهگزارش خبرنگار نامه، این طرح جنجالی که حتی دولت نخواست زیر بار مسئولیت تدوین آن برود در کمیسیون امنیت ملی بررسی و تصویب شد که «زنان متاهل در هر سنی با موافقت کتبی شوهر میتوانند گذرنامه دریافت کنند و نیز زنان مجرد بالای 18 سال برای خروج از کشور باید اذن ولی را داشته باشند.» سخنگوی کمیسیون امنیت ملی عصر دیروز این خبر را اعلام کرد و افزود: «تمامی اشخاصی که 18 سال تمام داشته باشند، میتوانند تقاضای گذرنامه کنند.» سیدحسین نقوی حسینی ادامه داد: همچنین مشمولین وظیفه عمومی با اجازه اداره وظیفه عمومی میتوانند گذرنامه دریافت کنند. اما شرط کمیسیون برای اذن ولی فقط برای زنان مجرد بالای 18 سال گذاشتهشدهاست. یک حقوقدان در این مورد میگوید: تصویب هر نوع مقررات عادی باید در تطابق با مفاد قانون اساسی باشد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین مقررات مربوط به حقوق شهروندی و اسناد بینالمللی مربوط به حقوق اشخاص، مقنن بدون اعمال تبعیض، همه آحاد ملت و انسانها را بیتوجه به جنس و نژاد از حقوق مساوی برخوردار دانسته است. این امر در قانون جمهوری اسلامی ایران به صراحت مورد تاکید و تکرار قرار گرفته است. دکتر علی نجفیتوانا اضافه میکند: همانطور که ملاحظه میشود همگام با اکثر کشورهای جهان یا به صورت نسبی مشابه با اکثر روابط حاکم، جز در موارد خاص، اصل بر داشتن حقوق و امتیازاتی است که در قانون اساسی، قوانین و اسناد بینالمللی به طور مساوی برای تمام افراد پیشبینی شده است و تعرض به این نوع حقوق و آزادیها جرم و قابل مجازات است. این مدرس دانشگاه یادآوری میکند: جمعیت ما هنوز جوان است و آمار موجود حاکی از آن است که زنان و مردان جوان اکثریت جمعیت کشور را تشکیل میدهند؛ بر این اساس و با توجه اینکه پدیده گسست نسل و جدایی تفکر فرهنگی میان جوانان موجبات عدم وفاق یا حداقل توافق و هماهنگی در پیدایش و پیمایش مسیر زندگی میان فرزندان و والدین را باعث شده است و اصولاً جوانان با توجه به هجمه دادههای فرهنگی فراملی و بویژه متاثر از فضای مجازی دگرگونه میاندیشند، این اندیشه مستقل امکان هماندیشی در کانون خانواده میان فرزند و والدین را دچار مشکل کرده است. نجفیتوانا افزود: آیا در چنین شرایطی میتوان میل و خواسته دختری را که قصد ادامه تحصیل دارد یا زن جوانی که مطلقه شده یا ازدواج نکرده و قصد دیدار اقوام یا حتی سیاحت را دارد، به موافقت پدر مقید کنیم؟ اگر چنانچه موافقت نکند، چالشهای برآمده از چنین بحرانی چه خواهد بود؟ بنابراین باید موضوع را واقعبینانه ارزیایی کرد. وی بیان کرد: اصولا جدا کردن بخشی از جوانان جامعه و اعمال تبعیض میان زن و مرد، در حقیقت پاک کردن صورت مساله است. اگر نگران کجرویها و انحرافات در جوانان هستیم باید روشهای دیگری برای حل این معضل پیدا کنیم. این حقوقدان با تاکید بر اینکه تصویب این قانون اعمال تبعیض و خلاف مفاد قانون اساسی و مغایر با کرامت انسانی است گفت: از دیدگاه حقوقی قابل تصور نیست که برادری بتواند بدون اذن پدر برای ادامه تحصیل به خارج از کشور برود، اما خواهر مستعد وی به دلیل نگاه سنتی پدر تا سن 40 سالگی چنین امکانی را نداشته باشد؛ پس از آن سن امکان وصول به شکوفایی در جوانان کاسته میشود. این مصوبه کمیسیون باید در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار گیرد و روی آن رای گیری شود. اما مشخص نیست که آیا اکثریت نمایندگان مجلس با توجه به مخالفتهای اظهار شده تصمیمگیری میکنند یا بر مبنای موافقتها.
دیدگاه تان را بنویسید