کد خبر: 19842
تاریخ انتشار :

دلایل استیضاح وزیر کار، فروردین‌ماه سبک‌تر بود/جدول مقایسه‌ای

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

وزیر کار، رفاه و تامین اجتماعی در 11 ماه سال جاری، دوبار تا پای تریبون استیضاح مجلسیان کشیده شده، اما نه به خاطر بیکاری و ناموفق بودن در ایجاد شغل و نبود رفاه و تامین اجتماعی که وزارت‌خانه تحت امرش، هر سه را به یدک می‌کشد، بلکه به خاطر انتصاب مرتضوی که برای وزارت رفاه و تامین اجتماعی سعادتی به همراه نیاورد. ‌ به گزارش خبرنگار نامه، فروردین 91 نیز موضوع استیضاح وزیر کار در مجلس اعلام وصول شد، آن‌وقت هم موضوع انتصاب سعید مرتضوی به ریاست صندوق تامین اجتماعی مرتبط بود، ‌موضوعی که با پادرمیانی حداد عادل که آن‌روزها در تب و تاب ریاست مجلس بود، کشیده شد و قسم سعید مرتضوی که از این صندوق می‌رود اما به قسمش پایبند نماند و دولت سپر دفاعی جدید برای حفظ او تدارک دید. تغییر اساسنامه‌ صندوق تامین اجتماعی که در سال‌جاری دوبار تغییر یافته‌است. نمایندگان مجلس به تغییر اساسنامه صندوق تامین اجتماعی و تبدیل آن به سازمان منتقد هستند و معتقدند« اصلاحات به عمل آمده در اساسنامه صندوق تأمین اجتماعی، مطابق اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی به موجب نظر رئیس مجلس شورای اسلامی به عنوان مرجع نظارت بر انطباق مصوبات دولت با قوانین، در موارد مربوط به اصلاح عنوان صندوق تأمین اجتماعی و نحوه انتصاب و شرایط تصدی ارکان صندوق و برخی موارد دیگر، مغایر قانون است.» در متن استیضاح جدید وزیر کار نوشته شده «تبدیل صندوق به سازمان و نیز انتصاب جدید آقای مرتضوی به ریاست سازمان تأمین اجتماعی باطل و بلااثر است و وزیر می بایست شخص دیگری را به مدیرعاملی صندوق تأمین اجتماعی منصوب می کرد، اما چنین نکرده است.» در حالی‌که دیوان عدالت اداری نیز در این بین استمرار ریاست سعید مرتضوی بر صندوق تامین اجتماعی را غیرقانونی اعلام کرد، دولت برگ جدیدی از تغییرات اساسنامه این صندوق را رو کرد. این بار معاون اول رئیس جمهوری مسئول نصب و عزل مدیرعامل یا سرپرست سازمان تامین اجتماعی که از گزند هرگونه استیضاح و توضیحی به مجلس در امان باشد. هیات وزیران در جلسه اول بهمن بنا به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد بند 112 قانون بودجه سال 1391 کل کشور، وظایف و اختیارات و مسوولیت‌های وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نصب و عزل مدیرعامل یا سرپرست سازمان تامین اجتماعی موضوع قانون اصلاح ماده 113 قانون مدیریت خدمات کشوری و چگونگی تعیین مدیریت سازمان تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی وبیمه‌های درمانی و ماده 14 اساسنامه صندوق تامین اجتماعی و تبصره آن را به معاون اول رییس‌جمهوری تفویض کرد و به این‌ترتیب این مصوبه با امضای محمدرضا رحیمی، معاون اول رییس‌جمهوری ابلاغ شد. این در حالی‌است که هیات رئیسه مجلس بدون کمترین تاخیری،‌صبح امروز استیضاح وزیر کار برای انتصاب سعید مرتضوی را اعلام وصول کردند. امضا کنندگان درخواست استیضاح مکتوب کرده‌اند که «بی توجهی به قانون و بلکه قانون ستیزی در نصب و عدم عزل آقای سعید مرتضوی از مسئولیت صندوق تأمین اجتماعی» علت استیضاح است. همچنین آنها معتقدند که انتصاب آقای سعید مرتضوی به عنوان مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی است بر خلاف مصالح کشور و معارض قانون و آسیب زننده به منافع 33 میلیون کارگر زحمت‌کش و خانواده‌های آنان است. این در حالی است که سازمان بازرسی کل کشور و قوه قضائیه در حادثه بازداشتگاه کهریزک سعید مرتضوی را مقصر شناخته و پرونده مرتضوی همچنان در دادگاه مفتوح است و قرار است 8 اسفند دادگاه پرونده کهریزک برگزار شود. به‌دنبال حوادث پس از انتخابات در بازداشتگاه کهریزک 3 جوان کشته شدند که این پرونده هنوز در قوه قضائیه رد حال بررسی است. پس از این حادثه و دستور مقام معظم رهبری برای بررسی حادثه، قوه قضائیه، سعید مرتضوی را در سمت قبلی خود یعنی دادستان تهران از حالت قضایی معلق کرد. اما دولت با انتصاب او به ریاست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و حال سرپرستی سازمان تامین اجتماعی، قاضی که قوه قضائیه نخواست برایش هزینه کند را در دولت حفظ کند. امروز استیضاح وزیر کار با امضا ۱۸ نفر از نمایندگان مجلس در صحن علنی اعلام وصول شد با موضوع مشابه دور قبل، سعید مرتضوی که دولت می‌خواهد تا پایان دوره حفظش کند

دلایل استیضاح وزیر در فروردین 91

دلایل استیضاح وزیر در بهمن 91

علت اصلی استیضاح: انتصاب آقای سعید مرتضوی به عنوان مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی است بر خلاف مصالح کشور و معارض قانون و آسیب زننده به منافع 33 میلیون کارگر زحمت‌کش و خانواده‌های آنان است

علت اصلی استیضاح: بی توجهی به قانون و بلکه قانون ستیزی در نصب و عدم عزل آقای سعید مرتضوی از مسئولیت صندوق تأمین اجتماعی.

1- مرتضوی در سمت قبلی خویش یعنی دادستان تهران متهم است و از حالت قضایی معلق شده و پرونده‌اش هنوز مفتوح است .

1- طبق ماده 124 قانون استخدام کشوری نصب قاضی تعلیق شده به مناصب دولتی ممنوع است، در حالی که وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی آقای مرتضوی را به سمت مدیرعاملی صندوق تأمین اجتماعی منصوب کرد .

2- در گزارش تحقیق و تفحص مجلس از فاجعه کهریزک، مقصر شناخته شده است .

2- دیوان عدالت اداری حکم انتصاب آقای مرتضوی به سمت مدیرعاملی صندوق تأمین اجتماعی را به دلیل مغایرت با قانون ابطال کرد اما آقای وزیر به آن ترتیب اثر نداد و هیئت وزیران با اصلاح اساسنامه صندوق تأمین اجتماعی و تغییر عنوان این صندوق به سازمان تأمین اجتماعی و اصلاح شرایط انتصاب و تصدی رئیس این سازمان، سعی کرد حکم ابطال دیوان عدالت اداری را بلاموضوع سازد. آنگاه آقای شیخ الاسلامی نیز ریاست آقای مرتضوی بر سازمان تأمین اجتماعی را تلقی به قبول نمود .

3- در پرونده دانشگاه آزاد اسناد زیادی علیه اقدامات غیرقانونی و سوء‌استفاده‌های وی موجود است .

3- اصلاحات به عمل آمده در اساسنامه صندوق تأمین اجتماعی، مطابق اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی به موجب نظر رئیس مجلس شورای اسلامی به عنوان مرجع نظارت بر انطباق مصوبات دولت با قوانین، در موارد مربوط به اصلاح عنوان صندوق تأمین اجتماعی و نحوه انتصاب و شرایط تصدی ارکان صندوق و برخی موارد دیگر، مغایر قانون تشخیص داده شد .

4- در تحقیق و تفحص از قوه قضاییه به دلیل تخلفاتش مقصر شناخته شده و پس از قرائت گزارش ذیربط در مجلس، واکنش غیرقانونی و خلاف شئون شغلی در رسانه‌ها نشان داده است .

4- در نتیجه، تبدیل صندوق به سازمان و نیز انتصاب جدید آقای مرتضوی به ریاست سازمان تأمین اجتماعی باطل و بلااثر است و وزیر می بایست شخص دیگری را به مدیرعاملی صندوق تأمین اجتماعی منصوب می کرد، اما چنین نکرده است .

5- اسناد مطمئنی در سوء‌استفاده از موقعیت شغلی علیه وی موجود است .

5- در نصب اولیه، قطع نظر از ممنوعیت نصب قاضی معلق به سمت دولتی، صلاحیتهای فردی آقای مرتضوی برای تصدی صندوق تأمین اجتماعی و مادر شرکت عظیم وابسته به آن یعنی شستا توسط آقای وزیر نادیده گرفته شده است. ایشان فردی را به این مسئولیت منصوب کرده است که تخصص و تجربه مناسب را ندارد و از این جهت برخلاف قانون مدیریت خدمات کشوری عمل شده است. علاوه بر این :

الف. آقای سعید مرتضوی در سمت قبلی خویش یعنی دادستان تهران، متهم است و از حالت قضایی، تعلیق شده و پرونده اش هنوز مفتوح است .

ب. در گزارش تحقیق و تفحص مجلس از فاجعه کهریزک مقصر شناخته شده است .

ج . در تحقیق و تفحص از قوه قضائیه به دلیل تخلفاتش مقصر شناخته شده است. با این حال، چه ضرورتی برای نصب چنین فردی به این سمت و سپس تغییر اساسنامه برای حفظ او وجود داشته است؟

6- در تصدی صندوق تامین اجتماعی و مادر شرکت عظیم وابسته، یعنی شستا تخصص و تجربه مناسب را ندارد و به همین دلیل بر خلاف قانون مدیریت خدمات کشوری عمل شده است‌ .

6- ممکن است این اقدامات وزیر، تبعیت از رئیس جمهور علی رغم میل باطنی خودش قلمداد شود. ولی این، عذر بدتر از گناه است. وزیری که برخلاف مصالح مردم و کشور قدرت مقاومت در برابر فشار ناحق را ندارد، نمی تواند مورد اعتماد مجلس باشد .

7- تذکرات برخی نمایندگان مجلس و گروه‌های اجتماعی- سیاسی در این باره نادیده گرفته شده است .

8- گفته شده که آقای وزیر تصمیم را به جناب آقای رئیس جمهور نسبت داده است . وزیری که بر خلاف مصالح مردم و کشور قدرت مقاومت در برابر فشار ناحق را ندارد، نمی‌تواند مورد اعتماد و اتکا مجلس باشد .

دیدگاه تان را بنویسید

 

نیازمندی ها

پیشنهاد ما

نیازمندی ها