تکلیف پروانه وکالت رحیمی مشخص می‌شود

به گزارش نامه نیوز، وی با طرح این سوال که انتشار منشور حقوق شهروندی چه حاصلی دارد افزود: «نمی‌توان این موضوع را مطرح کرد که حقوق شهروندی در متون قانونی آمده و ضمانت اجرای آن مشخص نیست پس نشرش بی‌فایده است. در صورتی که باید گفت خیر. نشر چنین متونی بسیار پرفایده است و باید هرچه زودتر منشور حقوق شهروندی منتشر شود.»

کشاورز درباره حق دفاع مردم گفت: «حق دفاع مردم در اعلامیه جهانی حقوق‌بشر و در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی آمده است و از همه مهم‌تر اینکه در قانون اساسی حق دفاع مردم تصریح شده است، البته ناگفته نماند که در بسیاری از قوانین کشورهای مترقی این حق به‌طور مشخص مورد بحث قرار نگرفته اما در اصل ٣٥ قانون اساسی کشور ما صراحتا حق دفاع و حق داشتن وکیل برای شهروندان تصریح شده است.» کشاورز در پاسخ به سوالی مبنی‌بر اینکه آیا وکیل‌مدافع محمدرضا رحیمی پس از اعلام‌نظر دیوان عالی کشور می‌تواند تقاضای اعمال ماده ١٨ کند؟ اظهار کرد: «پذیرش اعمال ماده ١٨ به مفهوم یکی از شقوق اعاده دادرسی است؛ بنابراین بدون علت نمی‌توان تقاضای اعمال ماده ١٨ کرد.» وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی‌بر اینکه اگر یکی از وکلا مانند رحیمی، فساد بزرگی را انجام دهد که در سطح ملی باشد و زندانی هم شود آیا تاثیری بر روند وکالت‌اش دارد یا خیر؟ گفت: «اگر کسی مرتکب فساد بزرگی شود طبیعتا محکوم و حکمش قطعی می‌شود و بدون تردید در وضعیت وکالتی‌اش تاثیر دارد. بنده نمی‌دانم که دادیار اجرای احکام یا دادستان، حکم قطعی فردی را که شما نام بردید به کانون مرکز فرستاده یا خیر. اگر کسی پروانه وکالت گرفته باشد و پرونده‌ای داشته باشد طبیعتا اگر دادسرای کانون به موضوع رسیدگی کند پرونده‌اش به دادگاه کانون فرستاده و تصمیم مقتضی اتخاذ می‌شود.»

منبع: انتخاب