دکتر مجید ابهری:با آمارهای نادرست راه به جایی نمی بریم/وضعیت آسیبها تاسفبار است
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
در پیشگیری از آسیب های اجتماعی تا چه میزان موفق بوده و اگر توفیق چندانی نداشته ایم باید از کجا شروع کنیم؟ در همین رابطه دکتر مجید ابهری به این سوالات نامه نیوز پاسخ می دهد. ابهری مشاور پیشین مجلس در امور اجتماعی و استاد رفتار شناسی دانشگاه شهید بهشتی است.به نظر وی ما هنوز از این نظر در مراحل جنینی کار به سر می بریم و راه درازی در پیش داریم.
با وجود اینکه در 33 سال گذشته 22 سازمان و نهاد مسولیت سیاستگذاری و اجرا در زمینه های پیشگیری از جرم را در کشور برعهده داشته و میلیارد ها ریال سرمایه ملی را هزینه نموده اند مع الاسف به دلیل تعدد مراکز سیاستگذاری، تنوع ضوابط و معیارها، اختلاف دیدگاههای علمی و اجرایی و نگاه سلیقه ای به پیشگیری از بزه باید گفت در سه دهه گذشته آمار آسیب های اجتماعی و ناهنجاری های رفتاری رو به افزایش گذاشته است. هر چند با توجه به ایجاد معاونت پیشگیری از جرم در قوه قضائیه که2 سال پیش انجام شد در وضعیت کنونی تمام کارشناسان و صاحب نظرانی در وضع امیدوار هستند با تمرکز در برنامه ریزی ها و انسجام در سیاستگذاری های پیشگیرانه شاهد توقف و کاهش آمار اسیب های اجتماعی و آمار جنایی باشیم. با این حساب به نظر می رسد هنوز در مراحل ابتدایی کار هستیم... بله؛ برنامه های پبشگیری از انواع آسیب های اجتماعی از جمله جرم برنامه های بسیار زمان بر و طولانی مدت است و مدت زیادی طول می کشد تا پاسخ دهد. پیشگیری از آسیب های اجتماعی باید از قبل از تولد شخص آغاز شود چرا که تغذیه و محیط زندگی مادر بر پایه ریزی شخصیت فرزند تاثیر قابل توجهی دارد و فرزند یک مادر سیگاری یا الکلی یا مادری پر از استرس بعد از تولد زمینه مساعدتری را برای گرایش به آسیب های اجتماعی دارد. بعد از تولد هم خانواده و به خصوص والدین اصلی ترین الگوهای رفتاری در پیشگیری های فرهنگی و اجتماعی از آسیب ها هستند. سپس آمیخته ای از مدرسه و آموزش و پرورش، دولتمردان و مسئولان، هنجار فرستان و گروههای مرجع رفتاری اصلی ترین اهرم های پیشگیری از جرم و جنایت هستند یعنی رفتارخانواده ها ، معلمان و حتی دولتمردان هم روی شخصیت فرد تاثیر می گذارد و می تواند آنها را به سمت درست یا نادرست سوق دهد.اما در کنار پیشگیری های فرهنگی و اجتماعی پیشگیری وضعی به مفهوم دور کردن آلات و زمینه های ارتکاب جرم از دسترس افراد هم باید مد نظر قرار گیرد و ابزار ارتکاب جرم در جایگاهی دشوار قرار گیرد تا از میزان جرم و آسیب کاسته شود. در مراحل بعدی هم پیشگیری های انتظامی یعنی تقویت نیروهای انتظامی و امنیتی، ایجاد گشت های سیار و ثابت و ایجاد پایگاههای متعدد پلیس در مناطق جرم خیر و آسیب ساز، شناسنامه دار نمودن گروههای مجرم ،شناسایی افراد در معرض آسیب و خطر، کاهش جمعیت کیفری زندان ها، تعیین مجازات های جایگزین زندان ساماندهی زندان ها و طبقه بندی زندانیان، تقویت سیستم قضایی از نظر نرم افزای و سخت افزاری باید مورد توجه و همت قرار گیرد .در مجموع پیشگیری از جرم و آسیب یک مقوله چند وجهی و ذوالابعادی است که تنها وقتی جواب می دهد که روی همه جنبه های آن کار شود و صرف توجه به یک بعد آن گرهی را نخواهد گشود. گام نخستین این مسیر طولانی چه می تواند باشد و شما چه راهی را پیشنهاد می کنید؟ واقعیت این است که امروزه وضعیت خوبی از نظر میزان آسیب های اجتماعی نداریم. هر قاضی به طور متوسط باید 140 پرونده را در ماه مورد رسیدگی قرار دهد که رقم بالاتر از حد استاندارد و نگران کننده است. از سویی زندان های کشور نیز لبریز از مجرم است و دو و نیم برابر بیش از ظرفیت خود زندانی را در خود جای داده است. نتایج تحقیقات هم نشان می دهد که زندان تاثیری در اصلاح مجرمان ندارد و حرف برخی مسئولان که قیمت مواد مخدر در زندان ها 40 درصد افزایش یافته نشان از تقاضای بالای مواد مخدر در محبس هاست. برای پیشگیری از جرم باید عنایت خاصی به سیاستگذاری در این زمینه داشت و از نفوذ سلیقه های جناحی در تدوین قوانین و ضوابط جلوگیری کرد. ما برای برخورد یا کنترل یک معضل ابتدا باید آنرا خوب شناخته و آمار درستی از میزان افراد مبتلا به آن داشته باشیم. متاسفانه ما هنوز آمار درستی در این زمینه نداریم و هر برنامه ای هم که ریخته شود چون بر پایه آمار صحیحی نبوده برنامه ریزی درست و کارگشایی نخواهد بود. با تاسف می بنیم که بین آمار هایی که خود این مسئولان مربوطه درباره تعداد معتادان به مواد مخدر می دهند حدود یک و نیم میلیون نفر اختلاف است. این کار جز اینکه مسئولان را از واقعیت دور کرده و خوراک خبری خوبی را برای رسانه های بیگانه فراهم می کند نتیجه دیگری ندارد. ما برای شروع باید یک بانک آسیب های اجتماعی ایجاد کرده و موارد و افراد خودفروش، خودکشی کننده، معتاد، ساقطین جنین، کودک آزاران، معتادین به مواد مخدر و ...را در آن ثبت کنیم و توجه داشته باشیم که آمار تهیه شده باز هم بین 20 تا 50 درصد خطا دارد و کمتر از آن چیزی است که ما ثبت می کنیم چرا که در همه جوامع خیلی از آسیب های اجتماعی و جرائم اصلا به دولت ها گزارش نمی شود و ما هم از این قاعده مثتثنی نیستیم .آن وقت با تکیه بر این آمار مسئولان دور هم نشسته و بضاعت مالی و سخت افزاری خود را هم در نظر گرفته و به این جمع بندی برسند که اصلا چقدر می توانند برای پیشگیری از آسیب های اجتماعی سرمایه گزاری کنند؟ آن وقت با حضور کارشناسان این حوزه شروع به طراحی برنامه های لازم کرده و آن را به تصویب نهایی رسانده و تبدیل به قانون کنند. ضمن اینکه مسئولیت این کار باید تماما به معاونت پیشگیری از جرم قوه قضائیه سپرده شود چرا که اولا بر طبق قانون اساسی قوه قضائیه مسول پیشگیری از جرم است در ثانی یکی از دلایل عدم توفیق ما در پیشگیری از جرم و آسیب های اجتماعی متمرکز نبودن تصمیمات اجرایی در این زمینه بوده است. تنها با سپردن مسولیت به این معاونت و اعطای امکانات لازم و بازخواست آن در این باره می توانیم به آینده پیشگیری از جرم در کشور امیدوار باشیم وگرنه برنامه های ما به بار نخواهد نشست و ثمری نخواهد داد.
دیدگاه تان را بنویسید