عبدالصمد خرمشاهی:مجازاتهای غیربدنی بهانه را از دست دشمنان میگیرد
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
عبدالصمد خرمشاهی وکیل پرونده های جنجالی ای همچون کشته شده های ورزشگاه آزادی، شهلا جاهد، پرونده کوی دانشگاه و... بوده و اگرچه تعدادی از پروندههایش رنگ و بوی سیاسی گرفتهاند اما تمایلی به سیاست و سیاسی کاری ندارد و معتقد است که اگر سیاست از در دادگاهی وارد شود عدالت از در دیگری میگریزد.
اگر به گذشته نگاهی بیندازیم می بینیم که ما یک مجازات شرعی داشته ایم که بیشتر در کتب فقها آمده بود مجازات هایی از قبیل قصاص و حدود و تعزیرات را در بر می گرفت و یک سری مجازات که از طریق قانونگذاری صورت می گرفت و به عنوان مجازات های عرفی از آن نام برده می شد. بعد از انقلاب به تدریج مجازات ها بیشتر به سمت مجازات های شرعی گرایش پیدا کرد و مجازات های عرفی تا حدودی فراموش شد. در مجازات های شرعی هم بیشتر مجازات های بدنی مورد توجه قرار می گرفت و کما اینکه در اوایل انقلاب اعدام هایی صورت گرفت یا در ملا عام شلاقهایی زده شد و تعدادی سنگسار شدند. این نوع اعمال مجازات که شاید درباره اجرای آنها تدابیر کافی صورت نگرفته بود باعث این شد که نگاه مجامع جهانی تا حدودی به نظام جمهوری اسلامی منفی شود. اما این مجازات ها استمرار یافته و تا آنجا پیش رفت که منافع جمهوری اسلامی هم به خطرافتاد. این بازتاب ها باعث چه تغییراتی در نگاه دستگاه قضایی به مجازات مجرمان شد؟ بله. در این بین در داخل نظام یک عده گفتند که اعمال این مجازات ها چهره نظام را در سایر کشورهای مخدوش و تعداد دشمنان را بیشتر می کند و از طرفی بهانه به دست معاندان و مخالفان می دهد تا در استدلال دشمنی با نظام به این مجازات ها اشاره کنند. کما اینکه در عمل هم تعدادی از این افراد از بعضی مجازات های در ملا عام فیلم و گزارش تهیه کردند و در خارج از کشور به نمایش گذاشتند و پیگیر این شدند که نگاه جهانی را به نظام جمهوی اسلامی ایران منفی کنند .تا اینکه اجرای بعضی مجازات ها به خصوص سنگسار باعث شد که ریاست وقت قوه قضائیه دستور داد که این مجازات ها متوقف شود و نظرایشان هم این بود که مصالح جمهوری اسلامی مهم تر است و این مصالح ایجاب می کند که این مجازات ها به به این شکل اعمال نشود. اما این اقدام با واکنش عده دیگری مواجه شد که بر این عقیده بودند که حدود تعطیل بردار نیست و انقلاب با هزینه سنگین خون شهدا به دست آمده و قرار بوده وقتی جمهوری اسلامی استقرار پیدا کرد حدود اسلامی اجرا شود و دلیلی ندارد ما حدود و تعزیرات را به دلیل محافظه کاری و حفظ مصلحت اعمال نکنیم چرا که عدم اجرای حدود باعث جری شدن مجرمان می شود . به تدریج به دنبال پیامدهای منفی اجرای مجازات های بدنی رفته رفته شاهد تعدیل مجازات های بدنی بودیم و بیشترسعی شد تا مجازات های عرفی تا آنجایی که احکام اسلامی اجازه می دهد جایگزین شود. این دو نوع مجازات یعنی مجازات های شرعی و عرفی چه تفاوتی با هم داشتند؟ همانطور که گفتم در مجازات های شرعی بیشتر مجازات های بدنی مورد نظر است اما در مجازات های عرفی از لحاظ ماهیت قضایی به مجازات های جرایم جنایی؛ جنحه و خلاف تقسیم می شدند و در کنار این ها هم مجازات های سالب و محدود کننده آزادی و مجازات های نقدی هم در نظر گرفته شده بود. فقط در مجازات های شرعی درپاره ای موارد مثل ارتداد و محاربه و سب النبی موارد بسیار جزئی ما بحث حبس و زندان را نداشتیم و اگر حبس و زندان هم بوده به عنوان مجازات اصلی نبوده و بلکه به عنوان اقدام تامینی و موقت و یک نوع اقدام احتیاطی بوده است ولی در سایر حوزه ها تغییراتی به سمت گرایش از سوی اعمال مجازات های شرعی به سوی مجازات های عرفی صورت گرفت. نوآوری های فقهی و نظر حقوقدانان چه تغییری در این رویکرد ایجاد کرد؟ ببینید رفته رفته اعمال مجازات ها مثل شلاق و قطع ید تعدیل شد چرا که صرف نظر از سوءاستفاده دشمنان انقلاب بعضی ها فقها اعتقاد داشتند مجازات هایی مانند شلاق در یک زمانی می توانست تاثیر گذار باشد واین مجازات ها در زمان فعلی نمی تواند کارآیی لازم داشته باشد و همین ها باعث تغییر نسبی رویکرد به مجازات شد. هرچند باز هم اخیرا می بنیم که در یکی دو سال گذشته باز هم گرایش پیدا شده به سمت مجازات های بدنی. از بحث دور نشویم همان موقع یک بررسی کلی بین جرم شناسان و حقوق دانان در ارتباط با نظام کیفری قوه قضائیه انجام شد اکثریت نظرشان این بود پاره ای از این مجازات ها که به خصوص در سالهای اولیه انقلاب انجام شده و بیشتر بدنی بود دیگر چندان کارساز نیست .رفته رفته هم در اثر علل و عوامل مختلف از جمله تحولات اجتماعی و بروز آثار و پیامدهای منفی این نوع مجازات ها در زمان فعلی تا حدودی مورد تردید قرار گرفته و به تدریج نظرها به این سمت و سو رفت که تحولی اساسی در این مجازات های شرعی ایجاد شود تا دین مبین اسلام مورد اهانت بیگانگان قرار نگیرد. با این دیدگاه نوآوری های فقهی در بخشی از حوزه های علمیه دنبال این رفتند که به تدریج این بخش از مجازات ها را تعدیل کنند. و وضعیت کنونی چگونه است؟ با این تفاصیل فکر می کنم تلاش هایی شده که مجازات ها را اصلاح و آنها را کارآمد و منطبق با شرایط روز کنند ولی به نظر من به اندازه لازم موثر نبوده است.اگر از منظر جامعه شناسی و جرم شناسانه بخواهیم به موضوع نگاه کنیم این افراد معتقدند در بحث مجازات ها بایستی مسائل جامعه شناسی در نظر گرفته شود و برای انطباق با مجازات های شرعی از طریق اجتهاد مستمر و بر اثر شرایط زمان مجازات هایی در نظر گرفته شود که هم تاثیر گذار باشد، هم اثرات نامطلوب نداشته باشد و هم به نوعی بازدارنده هم باشد . حال آنکه تجربه نشان داده افرادی که شلاق می خورند یا مجازات بدنی روی آنها اعمال می شود کمتر اصلاح شده اند و اثرات منفی روی آنها باقی گذاشته است. اما با عنایت به اینکه هدف از اعمال مجازات اصلاح مجرمان و افراد جامعه بوده است و نه انتقام گیری محض یا ایجاد رعب بنابراین نتیجه می گیریم در کنار این مجازات های شرعی که به هر حال برگرفته از آرای فقها و احکام شرع است اعمال پاره ای از این مجازات ها انعکاس نامطوب در جامعه گذاشته و آنچه که مد نظر قانون گذار بوده برآورده نشده است. در حال حاضر هم هر چند رفته رفته گرایش به این سو پیدا کرده که از مجازات هایی که بدنی است به سمت مجازات های مانند حبس و آموزش واصلاح مجرم عرفی و در نهایت اصلاح مجرم حرکت شود و این رویکرد مد نظر قرار گیرد که بهر حال کسی که مرتکب جرمی شده بتواند با تمهیدات و پیش بینی ها ی لازم پس از اعمال مجازات بتواند به جامعه برگردد و زندگی آبرومندی داشته باشد نه اینکه از یک فرد مجرم یک آدم بیمار بسازیم و افکار ضد بشری در وی ایجاد کنیم که صلاحیت ورود مجدد به جامعه را نداشته باشد. این رویکرد معقتد است که نباید کاری کرد که افکار عمومی جهانی سایر کشورها نگاه نامناسبی به کشور ما پیدا کنند چنانچه در همین بحث سنگسار شما دیدید که معاندین چه بهره برداری های سویی از آن کردند و چه تصویر بدی از ما در افکار عمومی جهانی ترسیم کردند. صحبتم را پایان ببرم این دو دیدگاه هنوز با هم کشمش دارند و هنوز هیچ کدام پیروز نشده اند.
دیدگاه تان را بنویسید