بیتدبیری در تعیین تعرفههای پزشکی؛از تعرفههای ناعادلانه تا زیرمیزی پزشکان
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
به گزارش نامه به نقل از هفته نامه متن، تعرفههای پزشکی همواره یکی از مهمترین عوامل تشدید پدیده زیرمیزی و گرایش پزشکان به بخش خصوصی بوده است. این تعرفهها از یک سو، موضوع اقتصاد بخش درمانی را تامین میکند و از سوی دیگر، از منظر بیماران حائز اهمیت است و تجربه سالهای گذشته نشان داده است که فاصله زیاد بین تعرفههای واقعی و تعرفههای مصوب، نه تنها به نفع مردم و بیماران نبوده، که به دلیل افزایش زیرمیزی و کاهش خدمات بخش دولتی، به زیان بیماران نیز بوده است این در حالی است که تعرفههای غیرواقعی، نارضایتی جامعه پزشکی و بخش بهداشت و درمان کشور را نیز در پی دارد. موضوع واقعی شدن خدمات تشخیصی و درمانی برای اولینبار در سال 1374 و در قانون بیمه همگانی مورد توجه قرار گرفت. در ماده 8 این قانون، تصریح شده بود: «تعرفههای خدمات تشخیصی و درمانی بر اساس قیمتهای واقعی و نرخ سرانه حق بیمه درمانی مصوب به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تائید شورای عالی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.» این مقرره، اما هیچگاه از زمان تصویب، حالت اجرایی به خود نگرفت و نهتنها سهم بیمهها هرساله از تعرفه خدمات درمانی کمتر شد که با فاصله گرفتن هزینه واقعی درمان از تعرفههای مصوب، جامعه پزشکی از راههای دیگری به جبران این نقصیه همت گماردند. افزایش خودسرانه تعرفهها، عدم انعقاد قرارداد با بیمهها و اخذ زیرمیزی از بیماران، مشکلاتی بود که در پی عدم واقعیشدن تعرفهها در سالهای گذشته به وجود آمده است و این مشکل تا به امروز ادامه داشته است، به طوری که رئیس سازمان نظام پزشکی نیز معتقد است: «گردش اقتصادی مطبها، مطلوب نیست و بیشتر پزشکان عمومی در مرز یا زیر خط فقر قرار دارند.» • از واقعیشدن تعرفهها تا تصویب افزایش تعرفهها موضوع افزایش و واقعیشدن تعرفههای پزشکی، اما از ابتدای سال 90، رنگ و بوی دیگری به خود گرفت و در راستای قانون، وزارت بهداشت با تاخیری دو ماهه و در اردیبهشتماه این سال، افزایش 27درصدی تعرفهها را به شورای عالی بیمه پیشنهاد کرد؛ پیشنهادی که با استقبال بخش خصوصی و صدالبته مخالفت نهادهای مدنی روبهرو شد. اما شورای عالی بیمه نتوانست به موقع تشکیل جلسه دهد و پس از دو ماه کش و قوسهای فراوان، در نهایت، در آغاز دومین فصل سال، تعرفههای خدمات درمانی در بخش دولتی با افزایش سهدرصدی و در بخش خصوصی با افزایش هفتدرصدی به تصویب هیات دولت برسد. این افزایش، شکاف میان هزینههای واقعی و تعرفههای مصوب را بیش از پیش کرد، به طوری که بسیاری از پزشکان حاضر به تمکین از افزایش مصوب نشدند و نابسامانی در مطبهای خصوصی بیش از پیش شد. این روند تا ابتدای سال 91 نیز ادامه داشت و با آغاز سال دوباره بحث تعرفههای پزشکی در محافل صنفی و رسانهای مطرح شد. با تاخیر وزارت بهداشت، در ارائه تعرفههای جدید و تعلل وزارت تعاون در تشکیل جلسه شورای عالی بیمه سلامت، سازمان نظام پزشکی این بار دست به کار شد و در اواسط اردیبهشتماه، تعرفههای پیشنهادی خود را اعلام کرد؛ تعرفههایی که نسبت به سال 90 با رشد 30 درصدی مواجه شده بودند. هرچند مسئولان وزارت بهداشت این اقدام را غیرقانونی قلمداد میکردند، اما این حرمت باعث شد این بار وزارت بهداشت، پیشنهاد افزایش 20 درصدی تعرفهها را به شورای عالی بیمه ارائه کند؛ پیشنهادی که با تاخیری بیشتر از سالهای قبل و در اواخر تیرماه امسال به تائید شورای عالی بیمه رسید. تصویب این نرخ، با استقبال مقامات وزارت بهداشت و البته سازمان نظام پزشکی همراه شد، به گونهای که رمضان محسنپور، معاون پارلمانی وزیر بهداشت، تصویب رشد 20 درصدی تعرفهها را موفقیت بزرگی برای حوزه سلامت دانست، هرچند معتقد بود: «با وجود این رشد؛ هنوز حدود هفتدرصد با تعرفههای واقعی فاصله وجود دارد.» اما این پایان ماجرا نبود، چراکه صنف پزشکان که از این تصمیم ناراضی بودند، با افزایش ناگهانی دلار و نرخ تورم عمومی در تابستان، خواستار تجدیدنظر جدی در این خصوص شدند. اگرچه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بهعنوان رئیس شورای عالی بیمه، امکان تجدیدنظر در تعرفهها را غیرممکن میدانست، اما امامیرضوی، معاون درمانی وزارت بهداشت، در مهرماه 91، «لزوم بازنگری در تعرفهها را یک اصل اساسی و ضروری» اعلام کرد. کش و قوسها میان صنف پزشکان برای افزایش تعرفهها، با توجه به افزایش نرخ تورم از یک سو و بالارفتن هزینههای درمان و تجهیزات پزشکی، از سوی دیگر، فشار مضاعفی را بر بیماران نیازمند تحمیل کرد. بیمههای درمانی نیز خاموشتر از همیشه در کناری ایستاده و تنها نظارهگر این جنجالها بودند. تعرفهها باری بر دوش مردم یا بیمهها؟ یکی از مهمترین مسائلی که در موضوع تعرفههای درمانی، همواره مورد تاکید و توجه بوده است، ضرورت نقش مداخله فعال بیمههای اجتماعی در پوشش هزینههای درمانی بوده است، بهطوری که در بسیاری از کشورهای دنیا، سهم بیمهها از هزینههای درمان، بیش از 70 درصد و سهم بیماران کمتر از 30 درصد است. این در حالی است که بنابر آمارهای رسمی، حدود 57 تا 70 درصد هزینههای درمانی در کشور از جیب مردم پرداخت میشود. ضرورت کاهش سهم مردم از هزینههای درمان، در قانون برنامه پنجم توسعه نیز متبلور شد و بر اساس ماده 38 این قانون، دولت مکلف شد با توسعه بیمههای همگانی، سهم مردم را به کمتر از 30 درصد هزینههای درمانی کاهش دهد. این مهم از سوی مجلس، به عنوان نهاد ناظر و وزارتخانههای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به عنوان نهادهای مجری همواره مورد تاکید و بررسی بوده است. در ذیل ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه، یکی از راهکارهای کاهش سهم مردم از هزینههای درمانی، تشکیل «سازمان بیمه سلامت ایرانیان» قید شده و مقرر شده است با ادغام بیمههای درمانی موجود در سازمان جدید، سهم بیمهها از هزینههای درمانی مشخص شده و از این راه سهم مردم نیز کاهش یابد؛ امری که به واسطه تشکیل دیرهنگام سازمان جدید و عملیاتی نشدن فعالیتهای آن، هنوز نتوانسته به توفیقی جدی در این خصوص دست یابد. ایرج خسرونیا، عضو هیاتمدیره جامعه متخصصان داخلی ایران، در این خصوص معتقد است: «رابطه پولی بیمار و پزشک، باید به طور کامل قطع شود و سازمانهای بیمهگر، هزینههای خدمات را پرداخت کنند.» اصلی که مدتهاست در حوزه نظام سلامت کشور به فراموشی سپرده شده و نقش اصلی بیمهها در این مسیر به بیراهه رفته است. افزایش پدیده «زیرمیزی» و اخذ هزینههای «فاقد وجاهت قانونی» در مطبها و درمانگاههای خصوصی در کنار بیمسئولیتی بیمههای درمانی موجود، منجر به تحمیل هزینههای درمانی به مردم شده است؛ هزینههایی که طبق گفته وحید دستجردی، وزیر معزول بهداشت، «هرساله پنج تا هفت درصد مردم را به زیر خط فقر میبرد». بیمارانی که بر اساس رهنمود رهبر معظم انقلاب «نباید هیچ درد دیگری به جز آلام بیماری داشته باشند»، امروزه به واسطه بیتدبیریها، هر روز فقیرتر و بیمارتر از قبل میشوند.
دیدگاه تان را بنویسید