راهکار تعیین تعرفههای واقعی بخش سلامت
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
علیرضا زالی*: نظام تعرفهگذاری خدمات درمانی طی سالهای اخیر همواره با فرازونشیبهای بسیاری همراه بوده است که بیش از پیش ناشی از عدم تعرفهگذاری واقعی برای خدمات درمانی در کشور است. هماکنون با توجه به تغییرات عمده در مولفههای اقتصادی متاثر در خدمات درمانی میتوان گفت که در صورت عدم تعیین تعرفههای درمانی مناسب برای سال 92 نظام بهداشت و درمان کشور با چالشهای عمدهای مواجه میشود. همچنین مشکلات فزاینده بهداشت و درمان تنها به بخش دولتی محدود نمیشود و این چالشها گریبانگیر بخش خصوصی نیز شده است. در حالحاضر بر اساس آخرین اطلاعات موجود تورم عمومی در جامعه 32درصد است که بر اساس تورم نقطهبهنقطه در مقایسه با سال گذشته میزان تورم در جامعه بین 37 تا 40درصد برآورد میشود و نرخ تورم در بهداشت و درمان کشور همواره 8/1 تا دو برابر سطح تورم عمومی در جامعه است. از طرف دیگر طی سالهای اخیر نظام بهداشت و درمان کشور با توجه به اجرای قانون هدفمندی یارانهها با چالشهای عمدهای مواجه شد که تمهیدات لازم برای رفع آثار زیانبار این قانون اندیشیده نشد و مشکلات تحمیلی قانون هدفمندی یارانهها به بهداشت و درمان کشور در حال
تبدیل به زخم کهنهای است. بهطور مثال در بخش دولتی و خصوصی رشد هزینههای بهداشت و درمان بهگونهای بوده است که در ماههای آخر سال عمده این مراکز با بحرانهای اقتصادی و خطر ورشکستگی مواجه بودهاند. از طرف دیگر افزایش نرخ ارز و کاهش 130درصدی ارزش ریال در مقایسه با ارز نیز در نوع خود باعث تحمیل مشکلاتی به بهداشت و درمان کشور شده است بهطوری که افزایش قیمت تجهیزات پزشکی تا سقف صددرصد و افزایش هزینههای واردات محصولات پزشکی تا حد زیادی بیمارستانهای دولتی و مراکز خصوصی را با مشکلات متعددی مواجه کرده است. همچنین افزایش نرخ کالاهای اساسی و کاهش قدرت خرید مردم به موضوع چالشبرانگیزی تبدیل شده است که کمتر تمهیداتی برای رفع این مشکلات اندیشیده شده است. با این حال با توجه به مسایل مطرحشده به نظر میرسد راه برونرفت از این مشکل که با تعیین تعرفههای درمان هم مشکلات تحمیلی به بیمارستانهای دولتی و خصوصی و هم میزان پرداخت هزینههای درمان از سوی مردم کاهش پیدا کند، واقعی کردن تعرفهها و بازگشت به قانون است. بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه در تعیین تعرفههای درمانی ملاک اصلی قیمت تمامشده خدمات است اما متاسفانه از سال
1373 با وجود تاکید قانونگذار در تاثیر قیمت تمامشده خدمات در تعیین تعرفههای درمانی هنوز این نقص جدی در نظام بهداشت و درمان کشور به چشم میآید. بر اساس آخرین پیشبینیها در کشور بیش از ششهزار و 400 مداخله تشخیصی بهداشت و درمان در کشور در حال انجام است. حداقل انتظار جامعه پزشکی کشور این است که بخشی از این خدمات با استحصال قیمت تمامشده خدمات در نظر گرفته شود اما متاسفانه فضای ابهامآلود در کنار واقعیتهای امروز عرصه سلامت موجب شده است در نظام تعیین خدمات سناریوی تلخ کتمان واقعیتها در کنار دو رخداد نگرانکننده پیش رود: 1- افزایش هزینههای مردم 2- پرداخت بخشی از این موضوع به صورت یارانه غیرمستقیم از سوی پزشکان، که نتیجه این دو مساله نارضایتی مردم و پزشکان میشود. با این حال سوال اساسی این است که در کنار تعیین تعرفههای خدمات درمانی چگونه میشود از میزان پرداخت هزینههای درمانی از سوی مردم کاست؟ برای کاهش پرداخت هزینههای درمانی از سوی مردم باید راه رفته و الگوی کشورهای توسعهیافته در مبنای گسترش کمی و کیفی نظام بیمهای را مورد توجه قرار دهیم بهطوری که وجود صندوقهای بیمهای پویا و برخوردار از سرمایههای
مناسب تنها راه برونرفت از این بنبست است اما متاسفانه در سالهای اخیر بهخصوص طی دو سال گذشته ما با کاهش اعتبارات سازمانهای بیمهگر بهخصوص بیمههای پایه مواجه بودهایم که نتایج آن افزایش هزینههای پرداختی مردم برای خدمات درمانی بوده است بهطوری که در سال 91 بخش هزینهای درمان در سازمانهای بیمهگر از 25درصد به 18درصد تنازل پیدا کرده است. مفهوم این سناریوی تلخ این است که کمبود اعتبارات در نظام بیمهای توان و رمق اقتصادی این صندوقها را برای رودررویی با چالشهای عرصه سلامت به حداقل رسانده است. متاسفانه در بودجه سال 91 با وجود پیشبینیها رشد بیمهای بودجه تنها 18درصد بود که به دلیل رشد ناهمگون با بودجه سلامت صندوقهای بیمهای پایه رشد هفت تا 10درصد را تجربه کرده است.
* قائممقام سازمان نظام پزشکی
دیدگاه تان را بنویسید