ژست اجتماعی دولت برای حل مسائل اجتماعی
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
به گزارش نامه به نقل از هفتهنامه «متن»، این برنامههای اجتماعی با سروصدای بسیار آمده و با سکوت بیشتر از یادها میروند و شامل آییننامههایی هستند که در برههای از زمان در صدر خبرهای اجتماعی قرار میگیرند، اما بعد از گذشت اندکزمانی گرد فراموشی بر آنها خواهد نشست.
البته در این میان طرحهایی هم هست که در میانه راه به دلایل گوناگون شکست میخورند این موضوع در حالی از سوی کارشناسان مطرح میشود که دولت بارها و بارها از تصویب آییننامههایی مختلف در حوزه مسائل اجتماعی خبر داده است، قوانین و آییننامههای که بعضا جنبه انتخاباتی برای دولتها دارد چراکه به گفته صاحبنظران اجتماعی فعالیتهای اجتماعی برای دولتها جزو کماهمیتترین برنامهها است و شاید هم به همین علت باشد که در برنامه پنجم توسعه هیچ نشانی از برنامههای پیشگیرانه درباره آسیبهای اجتماعی وجود ندارد.
همچنین آمارهای سازمان بهزیستی کشور هم نشان میدهد آسیبهای اجتماعی رشدی 10 درصدی را داشته، رشد آسیبها ازجمله افزایش کودکان کار و خیابان، افزایش تکدیگری، افزایش فرارهای خانگی، اعتیاد و همچنین خشونت در خانه موجب شده تا دولت دهم و دولتهای قبلی برنامههایی را برای مباحث اجتماعی داشته باشند.
1- آییننامه ساماندهی کودکان کار و خیابان از قدیمیترین این قوانین است که بارها و بارها مورد بازبینی قرار گرفته است. این آییننامه در سال 84 بنا بر پیشنهاد وزارت رفاه و تامین اجتماعی سابق به دولت رفت، این آییننامه در هیات دولت به استناد ماده یک و بند الف ماده 15 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب سال 83 و ماده 97 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران مصوب سال 83 به تصویب و در سال 84 ابلاغ شد. به موجب تصویب این آییننامه دولت باید کمیتهای به نام کمیته ساماندهی کودکان کار و خیابان تشکیل دهد، اما تاخیر چندساله در تشکیل این کمیته و بعدها تشکیل نشدن جلسات این کمیته راهحلی بهجز بازنگری در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وجود نداشت.
2- آییننامه ساماندهی متکدیان دیگر قانون اجتماعی بود که شورای عالی اداری در هشتادودومین جلسه این شورا آن را به تصویب رساند. طبق این آییننامه، اصلاح ساختار و ایجاد هماهنگی در فعالیت دستگاههای اجرایی و ارتقای کارآیی و بهبود روشهای مربوط به تکدیگری، جمعآوری و شناسایی و تعیین وضعیت افراد بیسرپرست، گمشده، متواری و درراهمانده تنظیم و فعالیت دستگاههای عمومی و دولتی مشخص شد، اما با گذشت چهار سال هنوز اجرایی نشده است.
3- قانون جامع معلولان دیگر قانون اجتماعی است. این قانون در اردیبهشت سال 83 در اواخر کار مجلس هفتم به تصویب رسید. در این قانون، نمایندگان مجلس تقریبا همه وزارتخانهها را مکلف به برابرسازی حقوق شهروندی معلولان کردند، اما این قانون هماکنون از سوی هیچ سازمانی اجرا نمیشود. چرایی آن هم بند آخر قانون است که اجرای 16 مادهای این قانون را منوط به بودجه سازمانها و وزارتخانهها دانسته و وزارتخانهها هم اعلام میکنند برای اجرای قانون معلولان بودجه ندارند. درحقیقت فعالان حقوق معلولان بر این باورند به علت اینکه قانون در اواخر کار مجلس هفتم به تصویب رسید قانونگذار ضمانت اجرایی این قانون را در نظر نگرفته است؛ بنابراین قانون حمایت از معلولان هم همانند دیگر قوانین اجتماعی در حال بازنگری است.
دیدگاه تان را بنویسید