پورمحمدی: دولت و وزارت اطلاعات اولین کسانی بودند که از پرونده 3 هزار میلیاردی خبر داشتند
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
به گزارش نامه، خلاصه و مهمترین موضوعات مربوط به این گفتوگو را میتوانید در ادامه بخوانید: رئیس سازمان بازرسی کل کشور با موفق ارزیابی کردن عملکرد این سازمان نسبت به دیگر دستگاهها با تاکید بر اینکه در کارها جدی عمل میکند، درباره مهمترین پرونده دو سال گذشته میگوید: چند پروژه در ارتباط با انتقال ارز به خارج از کشور بود که رقم بزرگی را به خود اختصاص داده بود ما این موضوع را مدیریت کردیم و اجازه خروج ارز از کشور را ندادیم. به گفته پورمحمدی حدود یکسال و نیم پیش عدهای تسهیلاتی را به عنوان خدمات مهندسی از بانکها گرفته بودند اما در واقع این چنین نبود و تلاش داشتند ارز ارزان با بهره پایین و تسهیلات خوب و با ضمانتهای بسیار کم را از کشور خارج کنند. وی درباره نحوه کشف پرونده خروج ارز از کشور این اتفاق توضیح میدهد : از یک شعبه بانک گزارش و سرنخی به ما رسید که این عملیات غیر متعارف بود و سبب شد همکاران ما وارد شوند و جلوی آن را بگیرند، چند مجموعه زمین در قطعات چند هزار هکتاری که داشت از منابع طبیعی و اراضی ملی به شکلی خارج میشد و در تصرف افراد و یا مجموعههایی که صلاحیت نداشتند قرار میگرفت، چند بانک در آستانه تأسیس بود که طبق ضوابط شکل نگرفته بود و بدون شک میتوانست نظام پولی ما را بیشتر تحت فشار قرار دهد که پیگیریهای زیادی از بانک مرکزی داشتیم تا مانع راهاندازی این صندوقها و مؤسسات اعتباری شویم که تلاش داشتند در نظام پولی - مالی کشور دستاندازی کنند. موفق هم شدیم. دولت و وزارت اطلاعات اولین کسانی بودند که از پرونده 3 هزار میلیاردی خبر داشتند: پورمحمدی با رد ادعای نیروی انتظامی که میگوید این پرونده را کشف کرده و آن را به کمیسیون اصل 90 مجلس ارائه داده تصریح میکند: صحبتهای دوستان پیرامون فهمیدن ماجرا است اما اینکه بفهمند این مجموعه تخلف داشته یا نه واقعیت ندارد در خصوص این پرونده بیشتر از همه سازمان ما درگیر بوده، قبلا هم توضیح دادم که 2 الی 3 اخذ وام ارزی و ریالی داشتند که ما پیگیری کردیم و دیدیم که طبق ضوابط عمل نشده و این موضوع را به بانک گزارش دادیم. همان گزارش را به مجلس و کمیسیون اصل 90 ارسال کردیم و موضوع را پیگیری کردند که این قدم اول است. دو رشوه با رقمهای کوچک بود، جلوی فعالیت بانک آریا را گرفتیم، بانک پرونده بسیار بزرگی داشت و اصلیترین اقدامی که در پرونده فساد3 هزار میلیاردی صورت گرفت جلوگیری از تأسیس این بانک بود که این شبکه را زمینگر کرد اما در مورد ال سیهای جعلی که به فساد سه هزار میلیاردی معروف شد ابتدا بازرسی بانک صادرات این موضوع را کشف کرد و به اداره اطلاعات و دادستانی گزارش داد و سپس گزارش برای ما ارسال شد و از آنجایی که ما سوابق این شبکه را داشتیم به سرعت روی این شبکه مسلط شدیم و کارهای بعدی را با همکاری دوستان انجام دادیم. وی درباره ادعای برادر مهآفرید خسروی درباره اینکه مبلغ پرونده فساد بیشتر از 1800 میلیارد تومان نبوده میگوید : بخش اول السی که از دو سال قبل شروع شد حدود 1000 میلیارد تومان بود که از آن رقم بخش زیادی در اقساط پرداخت شده بود، قسط دوم 1800 میلیارد تومان بود که تا زمان دستگیری پرداخت نکرده بودند و در واقع در این مقطع بدهی باقیمانده آنها 1800 میلیارد تومان بوده است ولی عملیات تخلف و تولید ال سی جدید 2800 میلیارد تومان بوده است، اینها کارآفرین بودند بله، اینها از ابتدا هم در کار صنعتی بودند اما با گرفتن این وامها وارد کارهای بزرگتری شدند و با بخش زیادی از وامها و تسهیلات دریافتی را به شیوههای ناصحیح اخذ کرده بودند. رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره همکاری وزارت اطلاعات و این سازمان توضیح میدهد: معمولا در وزارت اطلاعات حیطهبندی وجود دارد و اگر از طرف ما به آنها کمک نشود از آن طرف چندان کمکی صورت نمیگیرد، این فرهنگ کاری وزارت اطلاعات است و در حوزه امنیتی عرف است و چون من قبلا در این حوزه کار میکردم این فرهنگ را میشناسم و تلاش میکنم بیشتر تبادل اطلاعات صورت گیرد بخصوص که در حال حاضر شورای دستگاه نظارتی هم بوجود آمده است. در بحث پروندهها بیشتر نیروی انتظامی و آگاهی با ما همکاری داشتند و همراه با بازرسان ما موضوعات را پیگیری کردند. خبرنگار فارس از پورمحمدی درباره فرستادن پیکی از سوی معاون اول رئیس جمهوری میپرسد که گویی تهدید کرده که اگر قضیه بیمه را پیگیری کنیم ماجرای 21 میلیارد وزارت کشور را علنی میکند. وی این موضوع را سند افتخار عملکرد خود میداند و توضیح میدهد : ما به فکر کارمندانمان بودهایم حالا اگر قرار باشد خدمت کردن به نوع دیگری تعبیر شود فرق دارد و معمولا قلب حقیقتها اینگونه است. اجازه بدهید من نسبت به خودم صحبت نکنم و اگر به وقتش کسی چیزی مطرح کرد و حرفهای بیربطی زد آن موقع ناچارم توضیحاتی را ارائه دهم. وی در پاسخ به ادعایی که چون در سه ماهه نسخت سال 91 و با توجه به اینکه هنوز تحریم بانکها اجرایی نشده و از لحاظ ارزی مشکلی نداشتهایم خودروسازان سه برابر ظرفیت خود اقدام به تولید خودرو کردند و منتظر ماندهاند تا پس از افزایش قیمت دلار خودروها را به بازار عرضه کنند چرا سازمان بازرسی از این تخلف بیخبر بوده است، میگوید: اینطور نیست ما آمار دقیق تولید هر ماه را داریم و با کاهش تولید در ماههای اول روبرو بودهایم. ما در این کارخانهها بازرس مقیم داریم، یکی از دلایلی که خودروها بیرون نیامدهاند این است که قطعات کامل نبود وگرنه خودروسازان با بحران نقدینگی روبرو بوده و هستند و حتما مایل بودند خودروها را به بازار عرضه کنند تا مشکل نقدینگی را برطرف کنند. در هر مقطع قیمتها رشد طبیعی خود را داشت و در همان مقطع هم میتوانسند رشد کنند و مابقی را در مقطع بعدی عرضه کنند ضمن اینکه پر بودن انبارها از ماشین معمولا متعارف است اما اینکه هنوز برخی از خودروها عرضه نشده به دلیل کمبود قطعات است البته این به این معنا نیست که تخلفی صورت نگرفته اما ادعایی به این شکل نیز ادعای کاملی نیست. وی درباره اینکه چرا از شهرداریها و دستگاههای دولتی بیشتر از بقیه شکایت می شود گفت : این موضوع ارتباط مستقیم با میزان فعالیت دستگاهها دارد و هر دستگاهی که فعالیت بیشتری داشته باشد و تعداد مراجعه کننده در آن بیشتر باشد شکایت بیشتری از آن میشود برای مثال زمانی که یک وزارتخانه اعلام گزینش میکند حجم زیادی به آنجا مراجعه میکنند و بدون شک بیشترین شکایت هم از آن وزارتخانه صورت میگیرد، شهرداریها هم به سبب اینکه بیشترین خدمات را ارائه میدهند معمولا بیشترین شکایتها از آنها میشود. در دیوان عدالت اداری به دلیل بدهی دولت و تعهداتی که عمل نشده موج شکایت بیشتر است. پورمحمدی در پاسخ به این پرسش که شما اظهار داشتهاید که هر کجا رفتهاید اخراج شدهاید آیا فکر میکنید که از سازمان بازرسی هم اخراج شوید؟ ، میگوید: من از هر دستگاهی که رفتم و افرادی که من را کنار گذاشتند زمان نشان داد که حق با من بود و طرفهای من مقبولیت اجتماعی خود را با گذشت زمان از دست دادهاند البته خدا به من لطف کرد و من در دستگاه دیگری باز مشغول به کار شدم، دستگاههایی که من در آنها کار کردم به خاطر کار سیاسی من را کنار گذاشتند، زمانیکه در دادستانی مشغول به کار بودم کسانی که از جناج چپ در دادستانی کل کشور حاکم شدند من را برکنار کردند البته جامعه هم بعد از مدتی آنها را کنار زد. در جریان دوم خرداد به دلیل گرایش سیاسی من را کنار زدند و الان رفتار 2 خرداد را کسی نمیپسندد. در وزارت کشور علیرغم دوره مثبت کاری و مدیریت کلان ملی و رکوردهای خوبی که ثبت کردند باز برکنار شدم اما پس از مدتی همه حق را به من دادند امیدوارم در این مقطعی که هستم تفاهمی که داریم و اعتماد متقابل همچنان ادامه پیدا کند. پورمحمدی که زمانی رئیس اطلاعات خارجی وزارت اطلاعات بوده است، درباره یکی از شگردهای اطلاعاتی برای نفوذ در عراق در زمان انتفاضه اول در این کشور توضیح میدهد : در این زمان مردم عراق علیه صدام خیلی فعال شدند چرا که آمریکاییها آمده بودند و فضای پرواز بالا را ممنوع کرده بودند و به صدام اجازه پرواز نمیدادند و بسیاری از نیروهای وی را کشته و زخمی کردند. نیروهای سپاه بدر و دیگران بالاخره به داخل عراق رفتند و فضای این کشور به هم ریخت، آمریکا مراکز مخابراتی و اداری مهم عراق را زد و از این زمان به بعد مردم شروع به انتفاضه کردند ما تمام این موضوعات را رصد میکردیم و تلاش داشتیم تا شبکه ارتباطی بخشهای انقلابیون را برقرار کنیم چرا که مخابرات داخلی عراق قطع شده بود. ما با سیستم هایی خاص شبکه ارتباطی را برقرار کردیم و لحظه به لحظه وضعیت عراق را رصد میکردیم انقلابیون عراق که در نبرد با صدام بودند صحنه را به خوبی هدایت میکردند اما ناگهان آمریکا احساس خطر کرد و احساس کرد که صحنه از دستش خارج شده به همین جهت دست صدام را باز گذاشت و او شروع به قتل عام کرد و نجف را مورد حمله قرار داد. ما آن زمان همراه با مرحوم حبیبی به سوریه برای دیدار با حافظ اسد رفتیم. وی میافزاید:ما برای حافظ اسد جزئیات داخل عراق را به طور کامل توضیح دادیم و این همه تسلط و اشراف برای وی غیرقابل باور بود با اینکه حافظ اسد جایگاه و ظرفیت توان ما را میشناخت. از آنجایی که سوریه دشمن قدیمی صدام بود از اینکه هم پیمان قدیمیاش ایران در عراق مجال بیشتری پیدا کند بسیار خرسند بود در همین ایام کشورهای مرتجع منطقه با ما برای مدیریت عراق وارد مذاکره شدند و وقتی چند دور مذاکره کردند حس کردند که صحنه دست ماست به همین جهت ناگهان عقبنشینی کردند از سوی دیگر آمریکا دست صدام را باز گذاشته بود و همین سبب توقف در انتفاضه شد که موجب شد کشتار جدی صورت گیرد و تلفات سنگینی رخ دهد و پس از آن هم انتفاضه دوم شکل گرفت. رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره اولویت اصلی این سازمان بازرسی در سال پیش رو میگوید : ما تقریبا برنامههایمان را با همان سیاستی که امسال مورد تأکید رهبری بود نهایی کردیم، بحث کمک به سیستم اقتصادی، آسیبشناسی اقتصاد، کمک به تولید و ایجاد اشتغال، سرمایهگذاری، مبارزه با فساد و پیگیری دولت الکترونیک محوریترین اولویت ما در سال 92 است ضمن اینکه نهادینه کردن نظارت عمومی و مردمی هم جزء موضوعات اصلی ماست. از 6 فروردین ماه برای تک تک پرسنل سازمان برنامه عملی داریم و همه میدانند که از تاریخ 6 فروردین به بعد باید کجا بروند. برای نامزدی، بهطور قانونی به استعفا نیازی نیست وی درباره اینکه آیا پس از نامزدی از ریاست سازمان بازرسی استعفا میدهد یا نه توضیح میدهد: بطور قانونی نیازی به استعفا نیست اما باید دید که آیا امکان حضورم وجود دارد یا خیر؟ چون زمان کوتاهی است شاید بتوانم برای مدتی مرخصی بگیرم.
دیدگاه تان را بنویسید