کد خبر: 44271
تاریخ انتشار :

شرایط سخت در پزشکی قانونی/ رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور: پول و پزشک نداریم

شرایط سخت در پزشکی قانونی/ رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور:  پول و پزشک نداریم
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

به گزارش نامه، سازمان پزشکی قانونی کشور به عنوان سازمانی مستقل و زیر نظر رئیس قوه قضائیه، با بهره‌گیری از نیروهای متخصص و فن‌آوری‌های نوین در راستای کشف حقیقت و کمک به استقرار عدالت در جامعه تعریف شده است.
پزشکی قانونی به شکل نوین آن در ایران از حدود 90 سال قبل به صورت اداره‌ای وابسته به وزارت دادگستری فعالیت خود را آغاز کرد. با توسعه روش‌های کشف جرم و افزایش نیاز مجامع قضایی به خدمات پزشکی قانونی به اداره‌کل تبدیل و در سال 1372 با تصویب مجلس شورای اسلامی به عنوان سازمان پزشکی قانونی زیر نظر قوه قضائیه تغییر ساختار داد.
آمارها نشان می دهد خدمات کارشناسی و علمی پزشکی قانونی نسبت به سال 1372 از لحاظ کمی حدود 10 برابر و از لحاظ کیفی و تخصصی غیرقابل مقایسه است. این سازمان با 2500 پرسنل و 3000 متخصص و فوق تخصص پاره وقت با بیش از 320 مرکز در سطح کشور سالانه حدود دو میلیون مورد کارشناسی برای مراجع قضایی انجام می‌دهد. از این میزان کارشناسی حدود 81 درصد مربوط به حوزه معاینات بالینی و کمیسیون‌های تخصصی، 15 درصد مربوط به حوزه آزمایشگاهی و حدود 4 درصد در رابطه با معاینه و بررسی اجساد با مرگ‌های غیرطبیعی و مشکوک است. طبق بررسی های انجام شده بیش از 98 درصد از نظرات کارشناسی پزشکی قانونی عیناً مورد پذیرش و بهره برداری مراجع قضایی قرار می گیرد.
بر اساس گزارش «مهر»، شاید بتوان پزشکی قانونی کشور را جدا از موضوع تخصصی انجام معاینات و کشف حقیقت تنها مرجعی عنوان کرد که پلی میان علوم فقهی و علوم پزشکی است. هر چند در سالهای اخیر نقاط ضعف و قوت زیادی در عملکرد پزشکی قانونی کشور عنوان شده است ولی مسئولان این سازمان کمبود بودجه، اعتبارات و کمبود نیرو را دلیل برخی کاستی ها عنوان می کنند.
انتصاب احمد شجاعی به عنوان رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور
ابتدای سال 89 بود که حسن عابدی دفتر ریاست پزشکی قانونی کشور را ترک کرد چرا که با حکم رئیس قوه قضائیه احمد شجاعی به عنوان رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور منصوب شد. پزشکی قانونی کشور با انتصاب شجاعی و تغییر و تحولات اداری کمی از رسانه ها دور شد و تنها با ارائه آمار مرگ و میر حضور خود را اعلام می کرد ولی حادثه سقوط هواپیما در ارومیه، انفجار بمب در مهاباد، حادثه انفجار در ملارد باز این نهاد متخصص را به مردم معرفی کرد. البته در سالهای اخیر حضور پزشکی قانونی در حوادث جاده ای، زلزله ورزقان و اهر، زلزله خراسان جنوبی، پرونده های مهم قتل نگاه ها را به سازمان پزشکی قانونی بیشتر کرد ولی همچنان بسیاری از اخبار و گزارش های این سازمان قضایی محرمانه و غیر قابل دسترسی رسانه ها قرار دارد.
هر چند رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور در نشست های خبری تاکنون آماری از اسید پاشی، تجاوزات و کودک آزاری ارائه نکرده ولی ارائه آمار روزانه 10 خودکشی در ایران و کمبود 1000 پزشک در مراکز پزشکی قانونی کشور بازتاب خبری وسیعی در رسانه ها و جامعه داشت. البته اظهار نظر احمد شجاعی در مورد مرگ طبیعی ستار بهشتی هم واکنش های متفاوتی در برداشت تا جائیکه شجاعی به سرعت این خبر را تکذیب کرد.
با این حال ارائه عملکرد سه ساله مجموعه پزشکی قانونی تحت مدیریت این جراح چشم پزشک 60 ساله نشان می دهد که سازمان پزشکی قانونی علی رقم مشکلاتی که دارد بر اساس برنامه تعریف شده حرکتی رو به جلو داشته است.
بر اساس آخرین آمارها در سه سال مسئولیت شجاعی یعنی از ابتدای سال 89 تا انتهای سال 91 بیش از 5 میلیون و 330 هزار معاینه در مراکز پزشکی قانونی کشور انجام شده در حالی که همچنان مراکز پزشکی قانونی با کمبود پزشک روبرو هستند.
تعداد کمیسیون های تخصصی برگزار شده در 3 سال: 44600 کمیسیون
تعداد خدمت آزمایشگاهی در سه سال گذشته: 922000 آزمایش
تعداد تشریح جسد در سه سال گذشته: 167300 مورد
احمد شجاعی در مورد عملکرد سه ساله این سازمان گفت: پیگیری تصویب و اجرای قانون فوق العاده خاص کارکنان سازمان، ارائه طرح دادپزشک جهت رفع برخی مشکلات و نواقص موجود، به روز رسانی دستورالعمل های کمیسیون های تخصصی، طراحی و تدوین فرم جواز دفن، تدوین و بررسی هشت مجموعه از دستورالعملهای استاندارد کاری بخشی از فعالیتها در بخش قوانین و آیین نامه ها بوده است.
وی افزود: در بخش فعالیتهای عمرانی تجهیز و راه اندازی 30 مرکز پزشکی قانونی در کشور، تجهیز و تکمیل سالن های تشریح در 14 مرکز، راه اندازی آزمایشگاه های آسیب شناسی در 7 استان، آزمایشگاه ژنتیک در 5 استان و آزمایشگاه سم شناسی در 5 استان بوده ولی مهمترین اقدامات عمرانی و تجهیزاتی سازمان تجهیز آزمایشگاه های کشور به دستگاه های GC/MS و دستگاههای ژنتیک آنالایزر و فارنزیک لایت بوده که در برخی استانها تحویل و مورد بهره برداری قرار گرفته است.
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور توجه به آموزش و پژوهش را در سالهای اخیر مهمترین دستور کار این سازمان عنوان کرد و به «مهر» گفت: برگزاری همایش سراسری طب و قضا، برگزاری دوره های آموزشی متعدد برای ارتقاء علمی پزشکان، اخذ مجوز انتشارات مرکز تحقیقات پزشکی قانونی از وزارت ارشاد، تدوین چاپ دو کتاب شاخص تحت عنوان بررسی مرگ های غیر طبیعی دهه 80 و قربانیان حوادث، مطالعه جهت امکان سنجی جایگزینی بزاق به عنوان یک نمونه زیستی جهت آزمون بررسی سوء مصرف مواد مخدر در موراد قانونی، بررسی علمی دستورالعمل اجرایی از سوی وزارت بهداشت برای آنالیز آمفتامین ها و مشتقات آن و ده ها طرح تحقیقی دیگر بخشی از کارهای انجام شده در حوزه تحقیق و پژوهش سازمان بوده است.
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور عملکرد این سازمان در بخش توسعه فن آوری را در 10 بخش تشریح کرد و گفت: مهمترین اقدامات در این حوزه راه اندازی نرم افزار اجساد ناشناس در خراسان رضوی و توسعه آن در سطح کشور، برقراری ارتباط الکترونیک 128 مرکز پزشکی قانونی با مراجع قضایی و راه اندازی سیستم گردش مکاتبات اداری بوده است.
با تمام این گزارشات ارائه شده احمد شجاعی می گوید: با تمامی این موفقیت ها ولی همچنان باز هم می گویم که یک هزار پزشک کم داریم و بودجه این سازمان آنقدر اندک است که حتی پاسخگوی خرید تجهیزات آزمایشگاهی ما نیست.

دیدگاه تان را بنویسید

 

نیازمندی ها

پیشنهاد ما

نیازمندی ها