با اجرای قانون جدید مجازات اسلامی، مقاله توهینآمیز منتشر نشده جرم است/ وقتی زندانها شلوغ میشود
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
به گزارش نامه، با وجودی که قانونگذاران بارها گفتهاند روح قانون مجازات جدید، کاهش تعداد زندانیان است، ولی یک حقوقدانان و استاد دانشگاه میگوید با اجرای این قانون، زندانها دوباره شلوغ خواهد شد. دکتر محمود علیزاده طباطبایی، وکیل پایه یک و مدرس دانشگاه معتقد است چون در برخی از مواد این قانون، دقت لازم صورت نگرفته در صورتی که قضات بخواهند قانون را سختگیرانه اجرا کنند، امکان فرستادن افراد به حبس، از دوران حکومت قانون مجازات قبلی، بیشتر شده است. او میگوید این ایراد از جایی برمیخیزد که در یکی از مواد قانون مجازات جدید، شروع به جرم در همه جرایم، دارای مجازات کامل مربوط به آن جرم است. در حالی که در قانون مجازات سابق، شروع به جرم برخی از جرایم که به دقت از سایر جرمها تفکیک شده بود، دارای مجازات کامل مصرح برای آن جرم بود. به گفته علیزاده طباطبایی، با اجرای این قانون، در صورتی که نوشته توهین آمیز و دروغی نسبت به کسی در خانه یکی از شهروندان پیدا شود، با استناد به این قانون، میتوان او را به جرم افترا و هتک حرمت اشخاص و همچنین نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی به همه مجازاتها، محکوم کرد، چون نوشتن یک مطلب
توهینآمیز و دروغ، در خانه افراد نیز ممکن است به این جرایم منجر شود و نهایتا، بدون اینکه جرمی واقع شده باشد، افراد به مجازات میرسند. در ادامه، مشروح گفتوگوی «اعتماد» را میخوانید.
برداشت کلی شما از نقاط مثبت و منفی قانون مجازات اسلامی جدید که به زودی، در دادگاهها اجرایی میشود، چیست؟
قانون مجازات جدید، نقاط مثبت زیادی دارد و البته نقاط منفی نیز دارد. نقاط مثبت قانون جدید این است که مجازاتها را به 8 درجه تقسیمبندی کردهاند و برای درجات پایین، روشهایی برای بخشودگی، تعلیق، تبدیل و استفاده از جرایم بدل از حبس در نظر گرفتهاند. این مجازاتهای 8 درجهیی از درجه یک شروع میشود که خلاصه مجازات آن، 25 تا 30 سال حبس و یک میلیارد ریال جزای نقدی است. مجازات درجه دو دارای 15 تا 25 سال حبس است، جرایم درجه سه 10 تا 15 سال حبس دارد، درجه 4 جرایم دارای مجازات 5 تا 10 سال حبس است، درجه 5مجازاتها از 2 سال حبس شروع میشود و نهایتا تا 5 سال زندان را دربرمیگیرد، درجه 6 جرمها دارای 6 ماه زندان تا دو سال حبس است، درجه 7 دارای حبسهای 91 روزه تا 6 ماهه است و درجه 8 مجازاتها دارای حبس زیر سه ماه است. به نظر میرسد در کل این قانون، مجازاتها تخفیف یافته و مهمتر اینکه قضات محترم و شعبات اجرای احکام دادسراها و دادگاهها نیز میتوانند تقلیل، تخفیف، تعلیق و تعویق مجازاتها را از قاضی صادرکننده رای بخواهند. نکته مثبت دیگر این است که در مجازاتهای کمتر از درجه 6، متهم میتواند پس از اجرای یک سوم حبس، تقاضای
تعلیق مجازات را کند و قاضی نیز میتواند کل مجازات او را قبل از اجرای حکم حبس، به تعویق بیندازد و دادگاه همچنین مجاز است در این درجه از جرایم، اصلا حکم حبس ندهد و حکم را بهگونهیی صادر کند که مجازات حبس، اجرا نشود.
به نظر میرسد در زمان فعلی نیز دادگاهها از تعلیق مجازات استفاده میکنند. آیا تفاوتی در این نوع تخفیف با شکل فعلی عملکرد دیده میشود؟
در قانون جدید علاوه بر این سهل گرفتنها، نظام نیمه آزادی به صورت قانونی نیز پیش بینی شده و دادگاه میتواند حکم بدهد متهم مجازات خود را خارج از زندان بگذراند. البته باید در نظر داشت در قانون جدید آزادی مشروط در جریان مجازاتهایی با جزای زندان بیش از 10 سال، زندانی حتما باید یک دوم از مجازات خود را تحمل کرده باشد و در بقیه درجات جرایم، حداقل زندانی باید یک سوم از حبس خود را گذرانده باشد. خوبی این قانون این است که در مجازاتهای زیر 5 سال، دست قاضی باز است که محکوم را اصلا به زندان نفرستد. میتواند او را بفرستد در خانه یا جای دیگر زندگی کند و با سامانه الکترونیک محکوم را کنترل کند. از سویی مجازاتهای جایگزین حبس در این قانون پیش بینی شده که نکته بسیار خوبی برای کاهش جمعیت کیفری است. این مجازاتهای جایگزین در جرایم عمد که دارای مجازات تا یک سال حبس است، قابل اعمال است و در جرایم غیر عمد نیز دادگاه میتواند به اختیار خود، مجازات جایگزین حبس دهد و دیگر سقف مجازات در جرایم غیرعمد، برای اعمال این اختیار یعنی مجازات جایگزین برداشته شده است.
آیا در قانون جدید استفاده از این تسهیلات برای مجرمان، مشروط شده است؟
بله، به استناد ماده 80 این قانون، اگر قاضی اجرای احکام در هر موردی تشخیص دهد که رفتار مجرم اصلاح شده، میتواند تقاضای کاهش مجازات او را تا سقف نصف مجازات تعیین شده در حکم بدهد و به استناد ماده 115 این قانون، مجازات با احراز توبه، ساقط میشود. همچنین متهمی که شاکی خصوصی نداشته باشد، در صورتی که توبه کند، با احراز توبه، مجازات او ساقط میشود. نکته مثبت این قانونگذاری، استفاده از «قاعده درء» در همه جرایم است. در شرع این قاعده را تنها در جرایمی که دارای مجازات حد مانند شلاق حد یا رجم است، داشتیم. این قاعده میگوید در صورتی که برای اثبات جرم نزد قاضی شبهه بروز کند، مجازات حد ساقط میشود. در ماده 120 قانون جدید پیشبینی شده در همه جرایم قاضی میتواند اگر دارای شک و تردید شد، حکم به مجازات نکند.
چطور قاعدهیی را که درباره جرایم منجر به حدود است، در سایر گروه جرایم از جمله تعزیرات، دخالت داده اند؟
این نوع قانونگذاری، قطعا از اصل تفسیر مضیق به نفع متهم استفاده کرده. خوبی استفاده از «قاعده درء» در این قانون این است که این قاعده را در جرایم منجر به تعزیر نیز پیش بینی کرده و این خیلی خوب است. نکته مثبت دیگر این قانون در ماده 143 است که مسوولیت کیفری را برای اشخاص حقوقی پیش بینی کرده است. یعنی زمانی که مرتکب جرم، شخص حقوقی مانند یک شرکت است و شخص حقیقی نیست، شرکت، باید مجازات شود، نه افراد تشکیلدهنده هیاتمدیره یا مدیرعامل آن.
چطور میشود یک شرکت را که در آن جرم کلاهبرداری صورت گرفته، زندانی کرد؟ میدانیم که کلاهبرداری، طبق قانون تشدید مجازات مرتکب اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری، حداقل یک سال زندان دارد؟
مثلا در شرکتی؛ کلاهبرداری به وجود میآید و میدانیم هیاتمدیره شرکت، این کلاهبرداری را انجام داده است و اگر برای دادگاه ثابت شود این کلاهبرداری توسط جایگاه حقوقی افراد در این شرکت صورت گرفته، مسوولیت کیفری متوجه شخصی حقوقی است و متوجه شرکت میشود. یعنی جزای نقدی بدل از حبسی که عنوان شد، متوجه شخصی حقوقی میشود و شرکت باید جریمه را بدهد و جریمه بدل از حبس را نیز تقبل کند.
آیا درست است در این قانون، ظاهرا در صورتی که محکوم، توانایی تحمل مجازات را نداشته باشد، مجازات انجام نمیشود؟
بله، در ماده 151 قانون مقرر شده اسقاط غیر قابل تحمل محکوم را مسقط مسوولیت کیفری دانسته است که همین مفهوم را دارد. همچنین در ماده 169 قانون، اعتبار اقرار تحت فشار را ساقط کرده و از نقاط مثبت این قانون است. یعنی اگر اقراری تحت فشار از متهم یا محکوم گرفته شود، این اقرار، دارای اعتبار نیست. در ماده 158 نیز آمده یکی دیگر از مواردی که مسوولیت کیفری را ساقط میکند ارتکاب رفتار مجرمانه توسط محکومی است که ارتکاب این رفتار را برای اجرای قانون اهم لازم بداند. نکته ظریف این است که قانون سابق در برخی موارد از این قبیل با قانون اساسی در تعارض قرار میگرفت. زیرا قوانین مصوب مجلس نمیتواند آزادیهای تصریح شده در قانون اساسی را محدود کند ولی میدیدیم در قوانین قبلی تحدید آزادی صورت میگرفت. با قانون جدید اگر قاضی نظر مساعد نسبت به نیت محکوم در ارتکاب رفتار مجرمانه داشته باشد و کارش را برای اجرای قانون اهم بداند، مجازات ساقط میشود و این هم از نکات مثبت قانون جدید است.
جمله هنر قانون را گفتید، حالا از ضعفهایش بگویید؟
ضعف بزرگی که در این قانون وجود دارد، ماده 286 قانون است که بهشدت آزادیها و تسهیلات مربوط به جرایم را کاهش میدهد و روح قانون را امنیتی میکند. میدانیم که جرم سیاسی در قانون اساسی پیشبینی شده و انتظار میرفت در این قانون نیز تعریف دقیقی از جرم سیاسی مطرح شود، معمولا وقتی این جرم تعریف میشود، متهم انگیزه شرافتمندانه برای ارتکاب عمل مجرمانه خود دارد و برای نفع شخصی کار سیاسی نمیکند. بلکه به قصد اصلاح امور ولو به اشتباه، دست به جرم سیاسی میزند. لذا در همه جای دنیا مجرمان سیاسی از تخفیفات بالایی در مجازات برخوردارند، متاسفانه در ماده 286 قانون جدید، همه مواردی که میتوانست به نفع متهم باشد، برای متهمان امنیتی که همان متهمان سیاسی هستند لغو شده و همه محکومان امنیتی یعنی جرایم سیاسی را از شمول این تخفیفات خارج کرده. همچنین تعیین شده که جرایم علیه امنیت، شامل مرور زمان نمیشود. همچنین جرایم سازمان یافته، اختلال در نظم اقتصادی و مانند آن را کلا از تخفیف مجازات بر اثر مرور زمان خارج کرده و این نکته از نقاط ضعف عمده قانون جدید است.
برای جرایم شرعی نیز ظاهرا مجازاتها شدیدتر شده است؟
بله، برای جرایمی مانند سابالنبی و دشنام به پیامبر و معصومان، حکم اعدام پیشبینی شده و این از نقاط سختگیرانه قانون است و همچنین درباره جرم محاربه که این جرم را از جرم محاربه علیه حکومت جدا کرده. یعنی میگوید تهدید مردم با سلاح محاربه است و تهدید دولت با سلاح جرم «بغی» است که در عمل، از جرایم علیه امنیت تلقی میشود. یک ماده خطرناک نیز در این قانون وجود دارد که ماده 286 جرم نشر کذب گسترده را به گونهیی که ممکن است موجب تشویش اذهان شود هم در برگرفته است. یعنی ممکن است کسی با یک کاریکاتور و یک مقاله بگویند شما به طور گسترده موجب نشر کذب شدهاید و حکمتان محاربه است و اینجا قانون بهشدت خطرناک و آسیبزا شده است و باید اصلاح شود.
و نکته مهم دیگری درباره نقاط ضعف قانون نیز باقی میماند؟
ببینید، قانون، تازه منتشر شده و همه از جمله قضات محترم، حقوقدانان، دانشگاهیان، وکلا و اهل علم باید بخوانند و نظر دهند. در این قانون دفاع مشروع را خیلی خوب پیشبینی کرده و میگوید اگر اصل دفاع ثابت شود و حتی اگر دفاع متناسب با حمله نباشد، مسوولیت کیفری از دفاعکننده را ساقط میکند. ولی در این قانون، نکته منفی بسیار بدی وجود دارد و آن، موضوع شروع به جرم است. در قانون قبلی مجازات، شروع به جرم، تنها در برخی از جرایم، به دقت مطرح شده بود و برای آن مجازات تعیین شده بود و در برخی از این جرایم، شروع به جرم، به اندازه ارتکاب جرم مجازات داشت، ولی در قانون جدید تصریح شده شروع به جرم در همه جرایم، دارای مجازات کامل است. این نکته باعث میشود بگوییم در این قانون جرمانگاری شدیدی شده و قطعا زندانها با اجرای این قانون و به دلیل همین نکته ممکن است بسیار شلوغ شود. یعنی اگر در خانه کسی یک مقاله توهینآمیز و دروغ پیدا کردهاند که نه جایی چاپ شده و نه منتشر شده، فرد را میشود به عنوان شروع به جرم نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان، مورد تعقیب قرار داد و حتی تا حد مجازات محاربه نیز برای او حکم اعدام صادر کرد که بسیار نکته منفی بدی
در این قانون شمرده میشود.
چرا اینقدر قانون جدید از یک سو، سهلگیری برای محکومان کرده و از سوی دیگر، اینطور مجازاتها را گسترش داده است؟
به نظر میرسد دو دیدگاه در تدوین این قانون وارد شده است، یکی دیدگاه روشنفکرانه و حقوق بشری است که در جای جای این قانون دیده میشود از جمله در تعیین جایگزینهای حبس و حبس با سامانه الکترونیکی، آزادیهای مشروط، زندان نیمهباز و یک دیدگاه نیز دیدگاه غلیظ مجازاتهای شرعی است، نیز در برخی از موارد مانند جرم بغی و محاربه دیده میشود. لذا به نظر میرسد قانون جدید از هماهنگی لازم بین همه مواد برخوردار نیست.
دیدگاه تان را بنویسید