رئیس سازمان نظام پزشکی: سهم بهداشت و درمان از اولویتهای اول دولت نیست/ صیانت از حقوق بیماران جزو وظایف اصلی سازمان نظام پزشکی است
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
به گزارش نامه، علیرضا زالی معاون پیشین سازمان نظام پزشکی و رئیس اسبق دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی سال گذشته در انتخابات جامعه پزشکی که فراز و نشیبهایی را در پی داشت با کسب اکثریت آرا کرسی ریاست سازمان نظام پزشکی را به عنوان مهمترین خاستگاه جامعه پزشکی از آن خود کرد. اما محمود احمدینژاد از امضای حکم او سرباز زد و اکنون این متخصص مغز و اعصاب و سایر منتخبین شورای عالی نظام پزشک منتظرند تا ببینند رئیس جمهور منتخب این قفل را باز خواهد کرد یا نه . زالی معتقد است سرانه درمان هیچ وقت منطبق با نیازهای حوزه سلامت نبوده و همواره کمبود بودجه چه در وزارت بهداشت و چه در صندوقهای بیمهای تحرک و کارآمدی را از آنها گرفته است. او می گوید یکپارچگی بیمهها به شرط بازنگری ساختاری و تزریق بودجه میتواند راه چارهای باشد. اهم گفتههای زالی با «فارس» را در ادامه بخوانید:
- بهتر است از سرانه درمان با عنوان سرانه بهداشت و درمان یاد شود چون باید همه خدمات بهداشتی و درمانی افراد جامعه زیر پوشش قرار بگیرد اما چون عمده این پول قرار است در اختیار سازمانهای بیمهگر قرار گیرد در نهایت عمده کارکرد این سرانه در بخش درمان خواهد بود. سرانه درمان تبلوری از سهم بهداشت و درمان کشور در حوزه برنامهریزی بودجهای است. ما در طول 2 دهه اخیر در زمینه تسهیم به نسبت سهم بودجه بهداشت و درمان در بودجه ریزی عمومی با مشکلات جدی و فراوانی رو به رو بودهایم. این سبب شده تا زخم کهنه و عمیقی در نظام سلامت ایجاد شود که دلیل اصلی آن هم اختصاص نیافتن اعتبارات کافی است و نظام درمانی بهداشتی کشور در دو دهه اخیر همواره از فقر منابع رنج برده است.
- رشد غیرطبیعی هزینههای جاری و آثار مختلف تورم بر حوزه سلامت از جمله تامین تجهیزات و متناسب نبودن هزینهها و درآمدها در نهایت بودجه اختصاص یافته به حوزه سلامت مطلقاً با نیازهای این حوزه همخوانی نداشته است و فاصله زیادی با واقعیت گرفته است.
- سهم بهداشت و درمان از اولویتهای اول دولت نیست و همیشه در طول دورانهای مختلف به حوزه بهداشت توجه کمتری شده است. از طرفی گاهی اوقات ممکن است نگاه غلط اقتصادی حاکم شود و برخی بر این باورند که خرج کردن در بخشی از حوزه سلامت نوعی هزینه است در حالیکه به اعتقاد من نوعی سرمایهگذاری است چرا که جامعه برای رشد اقتصادی نیازمند مردم سالمتر است و اگر در بحث پیشگیری و حوزه بهداشتی سرمایهگذاری کنیم بعداً پول کمتری برای درمان بیماران هزینه خواهیم کرد.
- از سال 81 تا انتهای سال 91 در بخش کارشناسی سازمان نظام پزشکی بررسیهایی کردیم که مشخص شد مجموعه سهم بهداشت و درمان از مجموع درآمد عمومی کشور حدود 9.4 تا 9.6 درصد بود در صورتیکه برای اینکه برای رسیدن به نقاط مثبت این منابع کافی نیست. در برنامه چهارم توسعه برای تحقق اهداف سلامت محاسبات ما نشان میداد که 7 درصد GDP برای این کار باید اختصاص یابد در صورتیکه در سالهای اخیر این رقم 5.4 تا 5.6 درصد بوده و در طول سالهای گذشته نتوانستیم سهم منطقی به حوزه سلامت اختصاص دهیم.
- از سال 91 به سال 92 با 1600 میلیارد تومان کسری حرکت کردهایم که چابکی نظام سلامت را گرفته است. که در نتیجه الان دانشگاههای علوم پزشکی که پیشرو ارائه خدمات به مردم هستند با کمبود جدی بودجه مواجه هستند و توان ارائه خدمات از آنها گرفته شده است. از طرفی همان منابع مصوب هم یا کامل اختصاص نمییابد یا منظم نیست، یعنی به طور ماهیانه یا متحد اتفاق نمیافتد و یک مرتبه پایان سال شاهدیم بخشی از بودجه اختصاص داده میشود که عملاً کمکی به سیستم بهداشتی درمانی نخواهد کرد. در عین حال با نوسانات ارزی و هدفمندی یارانهها راهکارهای حمایتی و تصمیمات لازم برای پیشگیری از حوزه سلامت دیده نشده است چرا که این تحریم آثار اقتصادی نگران کنندهای در کشور داشته، مشکلات تجهیزات پزشکی، ورود دارو و نوسانات قیمت دارو، در دسترس بودن آن، افزایش بار مراکز بهداشتی درمانی اعم از خصوصی و دولتی پس از هدفمند کردن یارانهها، افزایش هزینههای جاری از جمله افزایش هتلینگ و مولفههای اقتصادی دیگر.
- صیانت از حقوق بیماران جزو وظایف اصلی سازمان نظام پزشکی است و فکر میکنم سازمان نظام پزشکی عنصر کنشگر اصلی در عرصه نظام سلامت کشور است. نظامپزشکی در سالهای اخیر همواره مدافع افزایش منطقی سرانه، بالا بردن سهم بهداشت و درمان از GDP ، افزایش کیفیت ارائه خدمات داشته و تلاشهای زیادی برای استاندارد سازی خدمات پزشکی کرده است. به همین جهت سازمان نظام پزشکی جلساتی را با وزارت بهداشت و سازمانهای بیمهگر داشته و بحث افزایش سرانه و منطقیتر شدن نظام بیمهای شدن جزو بحثهای جدی ما بوده است.
- سرفصل مشکل بیمهها کمبود اعتبارات است. در طول سالهای گذشته اگر منابع عمومی دولت را در حوزه بیمههای پایه بررسی کنیم میبینیم که حجم بسیار ناچیزی به آنها داده شده است.این امر باعث شده تا نظام بیمهای کشور نتواند کارآمد و پویا باشد چون از اول با کمبود نقدینگی در صندوقهای بیمهای روبهرو بودهایم که تزریق منابع مناسب به بیمههای پایه میتواند آنها را از وضع موجود خارج کند.
- سازمان بیمه سلامت ایرانیان باید به این مفهوم باشد که ما یک وحدت رویه را در کشور شاهد باشیم. در سیاستگذاریهای بیمهای همگرایی صورت بگیرد. منابع بیمهای در یک صندوق تجمیع شود. شاهد حذف بروکراسی بیمهای شویم و جلوی فربه شدن سازمانهای بیمهای را بگیریم که در این صورت توانستهایم راهبرد مناسبی را در حوزه بیمهای اجرا کنیم. اما مؤلفههای ناهمگون در نظام بیمهای سبب شده که نظام تامین اجتماعی در حوزه بیمه درمان حدود 37 میلیون نفر را پوشش میدهد از نظر دریافت سرانه با سایر بیمههای پایه متفاوت باشد. باید توجه شود که یک کاسه شدن بیمهها در شرایطی که پول بیشتری را از تامین اجتماعی در حوزه درمان دریافت میکنیم چقدر میتواند نظر بیمه شدگان اصلی را تامین کند و بیمه سلامت ایرانیان باید به حدی از سطح ارائه خدمات برسد که رغبتی در مجموعه تامین اجتماعی وجود داشته باشد. در عین حال کارگران و کارمندان مشمولین تامین اجتماعی منظمترین پرداخت کنندهها هستند اما بیشترین میزان نارضایتی در این گروه دیده میشود. بنابر این اگر میخواهیم تامین اجتماعی هم به بیمه سلامت ایرانیان بپیوندد باید سرانهها همسان سازی شود. دوم اینکه خدمات سازمان بیمه سلامت ایرانیان به گونهای باشد که ارائه خدمات درمانی با کیفیت بهتر را تضمین کند چون امروزه درمان مستقیم در تامین اجتماعی باعث شده بخشی از مشکلات درمانی برطرف شد.
- الان نظام بیمهای کشور ما از اختلال در تامین منابع رنج میبرد. بودجههای سنواتی سالهای اخیر قادر نبوده که منابع بیمهای را در اختیار آنها قرار دهد و توان سازمانهای بیمهگر را معطوف به کارهای دیگر کردهاست. ابتدا ساختار صندوقهای بیمهای کشور باید بازمهندسی شوند و سپس اعتبارات کافی هم در اختیار آنها قرار گیرند. الان از سال 91 به 92 در بخش اعتبارات بیمه روستایی با کسریهایی روبهرو هستیم. از طرفی پیشبینی شد که بیمههای پایه در سال 91 رشد 18 درصدی را تجربه کنند اما مولفههای بیمهای را که در سال گذشته بررسی میکنیم به طور میانگین رشد هفت درصدی را شاهدیم و از این رو صندوقهای بیمهای همواره نگران تامین منابع خود خواهند بود.
- سرانه درمان در کشور ما متفاوت است چون در برخی جاها امور رفاهی دستگاهها توانسته اند بخشی از بودجه رفاهی را در حوزه درمان هزینه کند. اما این ناهمگونی سرانه سبب شده نتوانیم به یک خدمات پایه و جامع در کشور نزدیک شویم. راهحل این موضوع این است که یک خدمات جامع پایه تعریف کنیم و نقش سازمانهای بیمه را برای تامین اعتبار تعریف کنیم.
- اگر میخواهیم به سمت عدالت در سلامت برویم باید کیفیت مناسب در خدمات برقرار کنیم تا همه آحاد کشور از آن بهرهمند شوند. از طرفی باید به سمتی برویم که دستگاههای اجرایی کشور بخشی از اعتبارات خودشان را در حوزه سلامت کارکنان و اقشار زیر مجموعه خودشان سرمایهگذاری کنند و نباید مانع این اتفاق در کشور باشیم. الان مردم ما در بخش بهداشت و درمان پولهای قابل توجهی را هزینه میکنند اما چون این پولها با رویکرد سیستماتیک نیست شاهد افزایش پرداخت از جیب مردم در حوزه سلامت هستیم در صورتیکه اگر نظامهای بیمهای ما مبتنی بر نظام پیش پرداختی شود این مشکل حل میشود. البته در برنامه توسعه پنجم تاکید شده که یک ارتباط منطقی بین پرداخت سرانه درمان و حقوق دریافتی انجام شود اما همین میزان سرانه اندک نیز عملاً به صورت پایدار به صندوقهای بیمهای نمیرسد و تحقق نمییابد.
دیدگاه تان را بنویسید