با قوانین مربوط به تامین امنیت زنان بیشتر آشنا شوید/ آیا صدور حکم علیه زوج از مصادیق عسر و حرج زوجه است؟
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
به گزارش نامه، لایحه تأمین امنیت زنان اولین لایحهای است که در حمایت از زنانی که در محیط اجتماع و یا خانواده تحت آزار و اذیت قرار میگیرند در 5 فصل و 81 ماده تدوین شده است. پیش نویس لایحه و دلایل توجیهی آن جهت طی مراحل تصویب تقدیم دولت شده و هم اکنون در دستور کار کمیسیون لوایح هیأت دولت قرار دارد. به منظور آشنایی با مفاد این لایحه و جزئیات آن «فارس» با رئیس مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گفتگویی انجام داده است که اهم صحبتهای «مجتهدزاده» را در ادامه میخوانید:
- رفع تنگناها و خلاءهای حقوقی و قانونی و طراحی برنامههای حمایتی، آموزشی، پیشگیرانه و فراهم نمودن زمینه و بستر بروز توانمندیهای زنان و حمایتهای قانونی و اجتماعی لازم از جمله خط مشیهایی است که باید در تدوین سیاستها و برنامههای کلان مورد توجه برای جلوگیری از اعمال خشونت علیه زنان قرار گیرد.
- این لایحه با اهداف تحکیم و تقویت نظام خانواده و تأمین حقوق و امنیت زنان، دو رویکرد حمایت از زنان قربانی و در معرض خشونت و پیشگیری از خشونت علیه زنان را دنبال میکند و ضمن مطالعه منابع فقهی، قوانین داخلی، اسناد بین المللی و قوانین و رویههای برخی کشورها و همچنین مطالعه میدانی و آماری در این خصوص تهیه شده است.
- فصل نخست این لایحه به تعریف کلیات پرداخته که در سابقه قانونگذاری ما کمتر به تبیین آنها اهتمام ورزیده شده است. این اصطلاحات شامل انواع خشونت از قبیل خشونت جسمی، روانی، جنسی و اقتصادی و آزار و مزاحمت جنسیتی، جرایم ناموسی، خود آزاری و تدابیر حمایتی و پیشگیرانه میباشند.
- در فصل دوم لایحه، تشکیلات و تدابیر حمایتی و پیشگیرانه و تشکیل کمیته ملی تأمین امنیت زنان با عضویت نمایندگان دستگاههای مرتبط پیش بینی شدهاند. همچنین وظایف دستگاههای اجرایی و نهادهای حکومتی در این خصوص به تفکیک احصا شده است و ایجاد بانک اطلاعات جامع از قربانیان خشونت برای گردآوری آمار منسجم و نیز نظارت بر عملکرد دستگاه ها لحاظ شده است.
- در فصل سوم، آیین دادرسی و رسیدگی ویژه، علاوه بر قانون آیین دادرسی کیفری برای موارد مشمول این لایحه در نظر گرفته شده است. از آن جمله پذیرفتن اعلام شکایت یا گزارش مموسسات مددکاری و مشاوره و مراکز اورژانس اجتماعی در مواردی که بزهدیده امکان شکایت نداشته باشد، و نیز گزارشها و درخواستهای مکتوب یا شفاهی که هویت گزارشدهندگان و نویسندگان آنها مشخص نیست، در صورتی که دارای قراین معقول و متعارف باشند به عنوان جهات قانونی شروع به تعقیب، پذیرفته میشود.
- مراکز درمانی و پزشکی و مؤسسات و کلینیکهای مددکاری و مشاوره مکلف هستند در صورت مواجهه با خشونت علیه زنان مراتب را به مراجع انتظامی و قضایی اعلام کنند و در صورت عدم امکان اعلام یا پیگیری شکایت از سوی زن قربانی، موسسات مشاوره و مددکاری و مراکز اورژانس اجتماعی میتوانند به نمایندگی از وی شکایت کنند.
- در این لایحه پیش بینی شده است تا در هر حوزه قضایی، شعبه یا شعبی از دادگاههای کیفری برای رسیدگی تخصصی به موضوعات خشونت علیه زنان اختصاص یابند و همچنین، در هر دادسرا، به تناسب تعداد پرونده، شعبه یا شعب بازپرسی، به صورت تخصصی، عهدهدار رسیدگی به پروندههای خشونت علیه زنان گردند و دادگاههای ویژه رسیدگی به پروندههای خشونت علیه زنان با حضور رئیس دادگاه یا دادرس و نیز قاضی مشاور زن تشکیل شود و در صورت لزوم حضور مددکار نیز در جلسه دادگاه فراهم شود.
- در فصل چهارم لایحه به جرم انگاری در راستای اهداف این لایحه پرداخته شده است. در این فصل علاوه بر مرتکبین جرایم، برای افراد محرک و ترغیب کننده و سایر اشخاصی که در وقوع جرم مداخله دارند نیز جرم انگاری شده است. یکی از نکات حائز اهمیت در این فصل، تفکیک جرایم موضوع این قانون به عمومی و خصوصی است. به نحوی که جز در چند مورد، تعقیب جرایم منوط به شکایت شاکی خصوصی نیست و در صورت گذشت شاکی خصوصی، تعقیب موقوف نخواهد شد و همچنین در این فصل برای برخی شرایط خاص، مجازاتهای مشدده در نظر گرفته شده است.
- در فصل پنجم به سایر مقررات پرداخته و از آن جمله پیش بینی کرده تا در مواردی که زوج مرتکب تکرار خشونتهای موضوع این قانون علیه زوجه شود، صدور حکم بر محکومیت وی از مصادیق عسر و حرج زوجه جهت درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش خواهد بود. همچنین مقرر می نماید درآمدهای حاصل از وجوه دریافتی و جرایم نقدی موضوع این قانون در اختیار صندوق حمایت از بزهدیدگان قرار گیرد.
دیدگاه تان را بنویسید